مرجع صالح برای صدور اجراییه چک

دارندگان چک برگشتی که به دنبال راهی سریع و قانونی برای وصول مطالبات خود هستند، اغلب با چالش تعیین مرجع صالح برای صدور اجراییه چک روبرو می شوند. در این مسیر قانونی، آگاهی دقیق از دادگاه صلاحیت دار برای اجراییه چک و مراحل درخواست آن اهمیت فراوانی دارد تا بتوان در کمترین زمان و با حداقل هزینه ها، به حق خود دست یافت.

در دنیای معاملات امروزی، چک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مبادلات مالی، نقش حیاتی ایفا می کند. با این حال، گاهی اوقات ممکن است دارندگان چک با وضعیت ناخوشایند برگشت خوردن چک مواجه شوند. در چنین شرایطی، شناخت مسیرهای قانونی برای وصول مطالبات، از جمله صدور اجراییه چک، امری ضروری است. این روش قانونی، که در ماده ۲۳ قانون صدور چک مورد توجه قرار گرفته، به دلیل سرعت و حذف فرآیندهای طولانی دادرسی، به ابزاری قدرتمند برای بازپس گیری حقوق دارنده چک تبدیل شده است. اما برای استفاده بهینه از این ابزار، لازم است با ظرافت های قانونی مربوط به مرجع صالح، شرایط و مراحل آن به طور کامل آشنا بود.

اجراییه چک چیست و چرا مسیری متمایز از دعوای مطالبه وجه است؟

وقتی سخن از وصول طلب از طریق چک به میان می آید، بسیاری از افراد ابتدا به طرح دعوای مطالبه وجه در دادگاه فکر می کنند. اما قانون گذار، به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان چک در مبادلات تجاری، روشی سریع تر و کارآمدتر به نام صدور اجراییه چک را پیش بینی کرده است. این روش، برخلاف دعوای مطالبه وجه که مستلزم رسیدگی قضایی مفصل و صدور حکم است، فرآیندی مستقیم تر برای اجرای یک سند لازم الاجرا محسوب می شود.

مفهوم اجراییه و تمایز آن با حکم قضایی

اجراییه در اصطلاح حقوقی به معنای دستور مقام قضایی یا اداری برای اجرای یک سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است. در مورد چک، بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، این سند به خودی خود دارای اعتبار یک سند لازم الاجرا شناخته می شود؛ بدین معنی که نیاز به طی مراحل طولانی اثبات حق در دادگاه نیست و دارنده می تواند مستقیماً درخواست اجرای آن را از مرجع صالح بنماید. این فرآیند با صدور «حکم» قضایی که نیازمند تشکیل جلسه دادرسی، ارائه دلایل، دفاعیات و نهایتاً صدور رأی توسط قاضی است، تفاوت بنیادین دارد. اجراییه بر پایه سند چک و گواهی عدم پرداخت آن صادر می شود و نیازی به صدور حکم جدیدی برای اثبات دین نیست.

مزایای منحصربه فرد اجراییه چک برای دارندگان

مسیر اجراییه چک، مزایای قابل توجهی نسبت به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای دارندگان چک برگشتی تبدیل می کند:

• سرعت در رسیدگی: از آنجا که نیازی به تشکیل جلسه دادرسی، تبادل لوایح و طی فرآیند اثبات دعوا نیست، صدور اجراییه در وقت فوق العاده و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود. این سرعت در بازگشت سرمایه و جلوگیری از طولانی شدن فرسایشی پرونده ها بسیار حیاتی است.
• حذف فرآیند طولانی دادرسی: دارنده چک از مراحل پیچیده و زمان بر آیین دادرسی مدنی معاف می شود. این به معنای صرفه جویی در زمان و انرژی است که معمولاً در محاکم قضایی صرف می شود.
• کاهش هزینه های دادرسی: هزینه درخواست صدور اجراییه چک به مراتب کمتر از هزینه دادرسی برای طرح دعوای مطالبه وجه است. این امر، خصوصاً در مورد چک هایی با مبالغ پایین تر، می تواند تفاوت چشمگیری در بار مالی دارنده ایجاد کند.
• قطعیت بیشتر: اعتبار چک به عنوان یک سند لازم الاجرا، باعث می شود که فرآیند اجراییه از قطعیت بیشتری برخوردار باشد و احتمال موفقیت در آن بالاتر رود.

مزیت اصلی اجراییه چک، میانبر زدن از پیچیدگی های دادرسی و رسیدن به مرحله اجرا با سرعت و هزینه کمتر است، گویی مسیر طولانی را با یک نقشه میانبر طی می کنید.

شناسایی مرجع قضایی صالح برای صدور اجراییه چک: ابعاد ذاتی و محلی

یکی از مهم ترین قدم ها در فرآیند وصول مطالبات از طریق اجراییه چک، شناسایی مرجع قضایی صالح برای صدور آن است. این شناخت شامل دو بعد اصلی صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی می شود که هر دو برای پیگیری صحیح پرونده، حیاتی هستند.

صلاحیت ذاتی: دادگاه های عمومی حقوقی، تنها پناهگاه قانونی

در نظام حقوقی ایران، برای صدور اجراییه چک، تنها یک مرجع صلاحیت ذاتی دارد و آن هم «دادگاه های عمومی حقوقی» است. این موضوع به صراحت در ماده ۲۳ قانون صدور چک و با استنباط از اصول کلی حقوقی مطرح شده است. دلایل این صلاحیت انحصاری و تمایز آن با سایر مراجع به شرح زیر است:

• صلاحیت انحصاری: برخلاف برخی دعاوی که ممکن است در دادگاه های تخصصی تر یا حتی شوراهای حل اختلاف رسیدگی شوند، صدور اجراییه چک منحصراً در حیطه صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد. این بدان معناست که حتی اگر مبلغ چک بسیار ناچیز باشد و در حالت عادی ممکن بود در دادگاه صلح رسیدگی شود، باز هم برای درخواست اجراییه باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کرد.
• رد صلاحیت دادگاه های صلح: دادگاه های صلح، که عموماً برای رسیدگی به دعاوی با مبالغ کمتر و ماهیت ساده تر ایجاد شده اند، صلاحیت صدور اجراییه چک را ندارند. قانون گذار، به دلیل ماهیت خاص و اثرات حقوقی و اقتصادی چک، این صلاحیت را از دادگاه های صلح سلب کرده تا یکپارچگی در رسیدگی و اجرای این سند مهم حفظ شود.
• تفاوت با اجرای ثبت و شرایط خاص آن: برخی افراد ممکن است اجراییه چک را با وصول چک از طریق اجرای ثبت اشتباه بگیرند. در گذشته، چک یک سند لازم الاجرا تلقی می شد که امکان وصول آن از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیز وجود داشت. هرچند این مسیر همچنان به صورت محدود و با شرایط خاص (مانند نیاز به گواهی عدم پرداخت با تأیید امضا توسط بانک) پابرجا است، اما در حال حاضر، مسیر قضایی (از طریق دادگاه عمومی حقوقی) به دلیل سادگی بیشتر و عدم نیاز به برخی شروط خاص اجرای ثبت، متداول تر و کارآمدتر تلقی می شود.

بنابراین، دارنده چک باید همواره به خاطر داشته باشد که برای درخواست صدور اجراییه، مقصد او تنها دادگاه عمومی حقوقی است و هرگونه مراجعه به مراجع دیگر برای این منظور، منجر به رد درخواست خواهد شد.

صلاحیت محلی: گزینه های پیش روی دارنده چک برای طرح درخواست

پس از تعیین مرجع صالح ذاتی (دادگاه عمومی حقوقی)، نوبت به انتخاب دادگاه صالح از نظر محل می رسد. این امر به دارنده چک این اختیار را می دهد که از میان چند گزینه قانونی، مناسب ترین دادگاه را برای طرح درخواست خود انتخاب کند. این گزینه ها، که در راستای تسهیل دسترسی به عدالت برای دارنده چک تدوین شده اند، عبارتند از:

• محل اقامت صادرکننده چک (خوانده): این رایج ترین و شناخته شده ترین مرجع برای طرح دعاوی حقوقی است. دارنده چک می تواند به دادگاه عمومی حقوقی محلی مراجعه کند که صادرکننده چک در آنجا اقامت دارد. این گزینه عموماً بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و به عنوان قاعده عمومی صلاحیت محلی است.
• محل صدور چک: محلی که چک در آنجا صادر و امضا شده است، نیز یکی از گزینه های قانونی محسوب می شود. این مکان اغلب به عنوان محل انعقاد قرارداد یا ایفاء تعهد اولیه در نظر گرفته می شود.
• محل استقرار بانک محال علیه (محل برگشت چک): بانکی که چک باید از آن پرداخت می شده و گواهی عدم پرداخت (گواهی برگشت چک) را صادر کرده است، نیز می تواند مبنای تعیین صلاحیت محلی باشد. این گزینه به ویژه زمانی کاربرد دارد که دارنده چک، به سرعت به گواهی عدم پرداخت دسترسی پیدا کرده و بخواهد در همان حوزه قضایی اقدام کند.
• محل توافق طرفین: در صورتی که طرفین (صادرکننده و دارنده چک) قبلاً در قرارداد یا توافقات خود، محلی را برای رسیدگی به دعاوی احتمالی ناشی از چک مشخص کرده باشند، آن محل نیز می تواند مرجع صالح برای طرح درخواست اجراییه باشد. البته چنین توافقی باید به صراحت و در چارچوب قوانین صورت گرفته باشد.

تشریح رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور: اهمیت این گزینه ها در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به روشنی تبیین شده است. این رأی، صراحتاً اختیار دارنده چک را در انتخاب هر یک از مراجع فوق تأیید می کند و این انتخاب را برای دادگاه ها لازم الاجرا می داند. هدف از این رأی، رفع ابهامات و سردرگمی ها در خصوص صلاحیت محلی و ایجاد سهولت برای دارنده چک بوده است.

نحوه اعمال صلاحیت محلی و تقدیم دادخواست: برای طرح درخواست اجراییه، دارنده چک باید با در نظر گرفتن یکی از گزینه های فوق، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و فرم مربوط به درخواست صدور اجراییه را تکمیل و ثبت نماید. این دفاتر، درخواست را به دادگاه عمومی حقوقی صالح محلی ارسال می کنند.

شرایط حیاتی برای درخواست صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک

ماده ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک، چهارچوب قانونی مشخصی را برای درخواست صدور اجراییه تعیین کرده است. برای اینکه درخواست اجراییه موفقیت آمیز باشد، دارنده چک باید از وجود شرایط خاصی اطمینان حاصل کند و همچنین، موانعی که می توانند جلوی صدور اجراییه را بگیرند، وجود نداشته باشند. شناخت دقیق این شرایط، تضمین کننده صحت مسیر قانونی است.

شرایط ایجابی: آنچه که برای صدور اجراییه ضروری است

برخی شرایط، لازمه اصلی و اولیه برای ارائه درخواست صدور اجراییه چک هستند. بدون وجود این موارد، دادگاه نمی تواند نسبت به صدور اجراییه اقدام کند:

1. ارائه گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری:

   مهم ترین شرط، ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت (که عموماً به آن برگشت زدن چک می گویند) است که توسط بانک محال علیه (بانکی که چک بر روی آن صادر شده) صادر گردیده است. این گواهینامه باید حاوی «کد رهگیری» باشد. این کد رهگیری برای چک های جدید (صیادی) که در سامانه صیاد ثبت می شوند، به صورت سیستمی تولید می شود و حتی برای چک های قدیمی و غیرصیادی نیز در گواهی عدم پرداخت باید قید شده باشد. وجود کد رهگیری، نشان دهنده ثبت قانونی برگشت چک و پیگیری پذیری آن است و بدون آن، درخواست اجراییه با مشکل مواجه خواهد شد.

2. گذشت حداکثر ۵ سال از تاریخ صدور یا تاریخ انقضای مهلت ارائه چک به بانک (برای چک های غیرصیادی):

   قانون گذار برای حفظ اعتبار چک و جلوگیری از کهنه شدن اسناد تجاری، مهلت زمانی برای پیگیری قضایی آن تعیین کرده است. اگر از تاریخ صدور چک یا تاریخ انقضای مهلت قانونی برای ارائه چک به بانک (در مورد چک های غیرصیادی که باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور در همان شهرستان و ۴۵ روز در سایر شهرستان ها به بانک ارائه شوند)، بیش از پنج سال گذشته باشد، امکان درخواست اجراییه بر اساس ماده ۲۳ وجود نخواهد داشت. این محدودیت زمانی، عمدتاً برای چک های قدیمی و غیرصیادی مطرح است و در مورد چک های صیادی، با توجه به ساز و کار ثبت در سامانه، رویکرد ممکن است متفاوت باشد.

موانع اجراییه: چه مواردی سد راه وصول مطالبات از این طریق می شوند؟

علاوه بر وجود شرایط مثبت، برای صدور اجراییه چک لازم است که هیچ یک از موانع قانونی زیر نیز وجود نداشته باشد. این موارد، اساساً ماهیت اجرایی بودن چک را زیر سؤال می برند:

• مشروط بودن پرداخت وجه چک در متن آن:

  چک، سند تجاری مطلق و غیرمشروط است. اگر در متن خود چک، شرطی برای پرداخت وجه آن قید شده باشد (مثلاً در صورت انجام کار X، این چک پرداخت شود)، این سند از وصف چک بودن خارج شده و قابلیت صدور اجراییه را از دست می دهد. در چنین مواردی، دارنده باید از طریق طرح دعوای حقوقی و اثبات تحقق شرط، اقدام به وصول مطالبات خود نماید.

• صدور چک بابت تضمین معامله یا انجام تعهد در متن آن:

  مشابه شرطی بودن، اگر در متن چک به صراحت قید شده باشد که چک بابت تضمین یک معامله یا انجام تعهدی صادر شده است، باز هم قابلیت اجراییه مستقیم را از دست می دهد. چک تضمین، ماهیت متفاوتی از چک پرداخت دارد و وصول آن نیازمند اثبات عدم انجام تعهد یا تخلف از معامله در یک فرآیند دادرسی است.

• صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴ قانون صدور چک) ناشی از مفقودی، سرقت، جعل، خیانت در امانت یا کلاهبرداری:

  گاهی اوقات صادرکننده چک به دلیل وقوع جرم (مانند سرقت چک) یا مفقود شدن آن، به بانک دستور عدم پرداخت می دهد. در چنین مواردی، بانک گواهی عدم پرداخت را با قید دلیل دستور عدم پرداخت صادر می کند. اگر این دستور در چهارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک و با طرح دعوای حقوقی یا کیفری توسط صادرکننده در مهلت قانونی (یک هفته) تأیید شده باشد، اجراییه صادر نخواهد شد. اما اگر صادرکننده ظرف مهلت قانونی (یک هفته از تاریخ دستور به بانک) دعوایی طرح نکند یا در طرح دعوا ناموفق باشد، دارنده چک می تواند درخواست اجراییه نماید.

نکته مهم: عدم نیاز به گواهی مطابقت امضا با نمونه امضای صادرکننده در بانک (تفاوت با اجرای ثبت)

یکی از تفاوت های مهم درخواست اجراییه از دادگاه با وصول چک از طریق اجرای ثبت، همین مورد است. در اجرای ثبت، برای اینکه چک قابلیت اجرا داشته باشد، بانک باید در گواهی عدم پرداخت، مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کند. اما در درخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه عمومی حقوقی (ماده ۲۳)، چنین شرطی مطرح نیست و عدم گواهی مطابقت امضا توسط بانک، مانعی برای صدور اجراییه نخواهد بود.

مسیر عملی درخواست تا صدور اجراییه چک: گام به گام

پس از درک کامل شرایط و مراجع صالح، زمان آن می رسد که با مراحل عملی درخواست و صدور اجراییه چک آشنا شویم. این فرآیند، هرچند ساده تر از یک دادرسی کامل است، اما نیاز به دقت و رعایت ترتیبات قانونی دارد.

1. جمع آوری مدارک لازم:

   اولین گام، آماده سازی تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز است. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:

   • اصل برگه چک: چک برگشتی که قصد وصول آن را دارید.
   • اصل گواهینامه عدم پرداخت: این گواهی توسط بانک محال علیه صادر شده و باید حاوی کد رهگیری باشد.
   • وکالتنامه (در صورت وجود وکیل): اگر فرآیند را از طریق وکیل حقوقی پیگیری می کنید، ارائه وکالتنامه معتبر ضروری است.
   • مدارک هویتی دارنده چک: کارت ملی و شناسنامه دارنده چک یا نماینده قانونی او.
2. تنظیم درخواست (تأکید بر اینکه درخواست است نه دعوا):

   برخلاف دعاوی حقوقی که نیاز به تنظیم دادخواست های پیچیده دارند، برای اجراییه چک یک درخواست ساده تر کافی است. این درخواست باید به صورت رسمی و با قید مشخصات کامل دارنده چک (خواهان)، صادرکننده چک (خوانده)، مشخصات چک و مبلغ آن، به همراه درخواست صدور اجراییه تنظیم شود. تأکید می شود که این اقدام درخواست نامیده می شود، زیرا ماهیت دادرسی و صدور حکم را ندارد.

3. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

   درخواست صدور اجراییه چک باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح ارائه شود. این دفاتر مسئولیت ثبت الکترونیکی درخواست ها و ارسال آن ها به مراجع قضایی مربوطه را بر عهده دارند. در این مرحله، دارنده چک باید هزینه دادرسی اندکی را نیز پرداخت کند که به مراتب کمتر از هزینه های مربوط به طرح دعوای حقوقی است.

4. رسیدگی دادگاه و صدور اجراییه در وقت فوق العاده:

   پس از ثبت درخواست، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارسال می شود. یکی از مزایای مهم اجراییه چک این است که دادگاه، بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسه دادرسی و احضار طرفین، در وقت فوق العاده به درخواست رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط قانونی (که در بخش های قبلی توضیح داده شد)، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.

5. ابلاغ اجراییه و مهلت پرداخت:

   پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، این اجراییه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به صادرکننده چک (محکوم علیه) ابلاغ می شود. از تاریخ ابلاغ، صادرکننده چک به مدت «۱۰ روز» مهلت دارد تا وجه چک را به علاوه حق الوکاله وکیل (در صورت وجود وکیل) پرداخت کند.

6. ارسال پرونده به اجرای احکام در صورت عدم پرداخت:

   اگر پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه، صادرکننده چک اقدام به پرداخت وجه نکرده باشد، دارنده چک (محکوم له) می تواند درخواست کند که پرونده به «واحد اجرای احکام مدنی» دادگستری ارسال شود. در این مرحله، اجرای احکام با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدام به توقیف اموال، حساب های بانکی و سایر دارایی های محکوم علیه برای وصول مبلغ چک خواهد کرد.

نکات کلیدی و چالش های حقوقی پیرامون اجراییه چک

هرچند فرآیند صدور اجراییه چک به ظاهر ساده است، اما در عمل ممکن است با نکات و چالش های حقوقی متعددی مواجه شوید. آگاهی از این جزئیات می تواند به شما در پیشبرد موفقیت آمیز پرونده کمک کند.

طرفین اجراییه: چه کسانی مورد خطاب این اقدام قانونی قرار می گیرند؟

اجراییه چک فقط علیه «صادرکننده چک» و «صاحب حساب» آن صادر می شود. این بدان معناست که:

• اگر چک توسط خود صاحب حساب صادر شده باشد، اجراییه علیه او صادر می شود.
• اگر چک توسط نماینده صاحب حساب (مثلاً مدیرعامل شرکت به نمایندگی از شرکت) صادر شده باشد، اجراییه هم علیه صاحب حساب (شرکت) و هم علیه صادرکننده (مدیرعامل) قابل صدور است و بهتر است درخواست به صورت تضامنی مطرح شود.

عدم امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس یا ضامن: یکی از نکات مهم این است که بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس (کسی که چک را پشت نویسی کرده) یا ضامن چک وجود ندارد. برای مطالبه وجه از ظهرنویس یا ضامن، دارنده چک باید به طور جداگانه دعوای مطالبه وجه را در دادگاه عمومی حقوقی طرح نماید که مستلزم رعایت شرایط و مهلت های خاص خود است.

دامنه مطالبات قابل وصول از طریق اجراییه چک

از طریق اجراییه چک می توان موارد زیر را وصول کرد:

• اصل مبلغ چک: این مورد بدیهی ترین بخش مطالبه است.
• حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه): در صورتی که دارنده چک از وکیل استفاده کرده باشد، حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) نیز از طریق اجراییه قابل وصول است.

خسارت تأخیر تأدیه: عدم امکان مطالبه از طریق اجراییه؛ لزوم طرح دعوای جداگانه: یکی از تصورات اشتباه رایج، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت) هم زمان با اصل مبلغ چک از طریق اجراییه است. این امر صحیح نیست. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک باید دعوای جداگانه را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «تاریخ سررسید چک» است. این رأی، خسارت تأخیر تأدیه چک را از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی می کند و آن را از تاریخ سررسید چک قابل مطالبه می داند.

مواجهه با فوت صادرکننده: درخواست اجراییه علیه ورثه

اگر صادرکننده چک قبل از پرداخت آن فوت کند، دارنده چک همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح نماید. در این صورت، درخواست باید «به طرفیت ورثه متوفی» مطرح شود. البته، در این خصوص لازم است «مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی» رعایت شود که مربوط به نحوه پرداخت دیون متوفی از ماترک او و مسئولیت ورثه در قبال دیون است. ورثه تنها به میزان سهم الارث خود مسئول پرداخت دین هستند.

ابطال اجراییه صادر شده: راهکارهای قانونی

گاهی اوقات ممکن است اجراییه به اشتباه صادر شود. در چنین حالتی، راهکارهای قانونی برای ابطال آن وجود دارد:

• ابطال خودبه خودی توسط دادگاه: اگر دادگاه صادرکننده اجراییه، پس از صدور آن، متوجه شود که شرایط لازم برای صدور اجراییه (مانند مشروط بودن پرداخت در متن چک یا تضمینی بودن آن) رعایت نشده بوده، می تواند خود به خود و با تنظیم صورت جلسه ای، اجراییه را باطل کرده و این موضوع را به واحد اجرای احکام اعلام نماید.
• ابطال با طرح دعوا توسط محکوم علیه: اگر محکوم علیه (صادرکننده چک) مدعی باشد که چک به صورت مشروط یا تضمینی صادر شده یا جعلی است و این موضوع در متن چک قید نشده باشد، وی می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه چک در یک دادگاه عمومی حقوقی دیگر، ادعای خود را اثبات کند. پس از صدور رأی قطعی مبنی بر ابطال، تصویر دادنامه را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه می دهد تا دادگاه با صدور دستور اداری، از اجرای اجراییه عدول کند.

انتقال چک پس از برگشت خوردن و سرنوشت اجراییه آن

یکی از موضوعات محل اختلاف بین حقوقدانان، امکان درخواست اجراییه توسط فردی است که چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به او منتقل شده است. در این خصوص دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

• دیدگاه اول (تأیید قابلیت اجراییه): عده ای معتقدند که در قانون تجارت، محدودیتی برای انتقال چک (حتی پس از برگشت) وجود ندارد و ماده ۲۴۵ این قانون به صورت مطلق از انتقال سند تجاری صحبت می کند. لذا، اگر چک پس از برگشت نیز به فرد دیگری منتقل شود (به ویژه برای چک های صیادی که انتقال در سامانه صیاد ثبت می شود)، منتقل الیه نیز «دارنده» محسوب شده و حق درخواست صدور اجراییه را دارد. این نظریه با هدف تسهیل مبادلات و حمایت از حقوق دارنده چک سازگارتر است.
• دیدگاه دوم (عدم تأیید قابلیت اجراییه): در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که با صدور گواهینامه عدم پرداخت، وصف تجاری بودن چک تا حدودی از بین می رود و انتقال آن پس از برگشت، یک انتقال مدنی محسوب می شود نه تجاری. لذا منتقل الیه نمی تواند از مزایای اجراییه چک بهره مند شود. البته با توجه به تحولات قانونی اخیر و سامانه صیاد، نظریه اول در حال حاضر ارجحیت پیدا کرده است. نظریه مشورتی سازمان حقوقی و قضایی کشور (شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹) نیز در این خصوص وجود دارد که تا حدودی نظر دوم را تأیید کرده بود اما رویکرد عملی جدیدتر به سمت قابلیت انتقال پس از برگشت و حق اجراییه برای منتقل الیه است.

تامین خواسته و توقیف اموال در بستر اجراییه چک

در مرحله درخواست اجراییه چک، امکان درخواست تأمین خواسته (یعنی توقیف اموال خوانده قبل از صدور حکم یا اجراییه) وجود ندارد؛ چراکه فرآیند اجراییه، مرحله دادرسی به معنای واقعی کلمه نیست که تامین خواسته در آن مطرح شود. اما طبق «تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی»، دارنده چک این حق را دارد که بعد از ابلاغ اجراییه و حتی قبل از انقضای مهلت ۱۰ روزه پرداخت، از دادگاه صادرکننده اجراییه درخواست «توقیف اموال» محکوم علیه را نماید. دادگاه نیز این درخواست را به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند تا اقدامات لازم برای توقیف اموال انجام شود. این امکان، امنیت خاطر بیشتری را برای دارنده چک فراهم می آورد.

حق درخواست اعسار برای محکوم علیه

محکوم علیه (صادرکننده چک که اجراییه علیه او صادر شده است) این حق را دارد که پس از ابلاغ اجراییه چک، بر اساس «ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی»، درخواست «اعسار از پرداخت محکوم به» را مطرح کند. اعسار به معنای عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت بدهی است و در صورت پذیرش آن توسط دادگاه، محکوم علیه می تواند بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت نماید یا در صورت اثبات کامل عدم توانایی، از حبس و سایر محدودیت ها معاف شود.

تاثیر دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴) بر قابلیت اجراییه

همانطور که قبلاً اشاره شد، اگر صادرکننده چک به دلیل مفقودی، سرقت، جعل و … به بانک دستور عدم پرداخت دهد، باید ظرف مدت «یک هفته» از تاریخ دستور به بانک، دعوای حقوقی یا کیفری مرتبط را در مرجع قضایی صالح طرح کند و گواهی آن را به بانک ارائه دهد. اگر این مهلت منقضی شود و گواهی طرح دعوا به بانک ارائه نگردد، یا دعوای وی در دادگاه به نتیجه نرسد، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ را بنماید. این ماده به نوعی از سوءاستفاده از دستور عدم پرداخت جلوگیری می کند.

چک های قدیمی و غیرصیادی: آیا اجراییه شامل آن ها نیز می شود؟

در خصوص چک های قدیمی و غیرصیادی نیز امکان صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک وجود دارد، مشروط بر اینکه دو شرط اصلی رعایت شود:

• وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت: حتی برای چک های قدیمی، گواهی عدم پرداختی که پس از قانون جدید صادر شده باشد، باید حاوی کد رهگیری باشد.
• گذشت بیش از ۵ سال: از تاریخ صدور چک یا تاریخ انقضای مهلت قانونی برای ارائه به بانک، نباید بیش از پنج سال سپری شده باشد.

با رعایت این دو شرط، چک های غیرصیادی نیز از مزایای اجراییه قضایی برخوردار خواهند شد.

نقش مطابقت امضا در اجراییه چک قضایی در مقابل اجرای ثبت

درخواست اجراییه چک از طریق دادگاه (ماده ۲۳) با وصول چک از طریق اجرای ثبت، در یک نکته مهم تفاوت دارد: «مطابقت امضا».

• در اجرای ثبت: برای اینکه دایره اجرای ثبت بتواند چک را به عنوان یک سند لازم الاجرا اجرا کند، بانک محال علیه باید در گواهی عدم پرداخت، مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده موجود در بانک را گواهی کند. عدم گواهی مطابقت امضا توسط بانک، مانع از اجرای چک از طریق ثبت می شود.
• در اجراییه چک قضایی: اما در درخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه (ماده ۲۳ قانون صدور چک)، گواهی مطابقت امضا توسط بانک جزو شرایط الزامی نیست. این بدان معناست که حتی اگر بانک به هر دلیلی مطابقت امضا را گواهی نکند، دارنده چک همچنان می تواند از طریق دادگاه درخواست صدور اجراییه را مطرح نماید. این تسهیل، یکی از نقاط قوت مسیر قضایی برای وصول چک است.

نتیجه گیری

شناخت دقیق «مرجع صالح برای صدور اجراییه چک» از گام های اساسی و حیاتی برای دارندگان چک های برگشتی است تا بتوانند به سرعت و با کمترین بوروکراسی به مطالبات قانونی خود دست یابند. این راهکار قانونی که در ماده ۲۳ قانون صدور چک پیش بینی شده، به دلیل سرعت بالا، کاهش هزینه های دادرسی و حذف فرآیندهای طولانی اثبات حق، مزایای چشمگیری نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه دارد.

در این فرآیند، «دادگاه های عمومی حقوقی» تنها مرجع صالح ذاتی هستند و دادگاه های صلح یا اجرای ثبت (با شرایط خاص) صلاحیت صدور اجراییه را ندارند. همچنین، دارنده چک می تواند از میان گزینه هایی نظیر محل اقامت صادرکننده، محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه، دادگاه صالح محلی را انتخاب کند که این انتخاب با پشتوانه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقویت شده است. ضروری است که شرایط ایجابی نظیر ارائه گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری و عدم گذشت بیش از پنج سال از زمان چک رعایت شود و موانع منفی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک در متن آن یا دستور عدم پرداخت قانونی وجود نداشته باشد.

مسیر عملی، از جمع آوری مدارک و تنظیم درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شده و با صدور اجراییه در وقت فوق العاده و نهایتاً ارسال به اجرای احکام ادامه می یابد. آگاهی از نکات مهمی چون امکان صدور اجراییه تنها علیه صادرکننده و صاحب حساب، دامنه مطالبات (بدون خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله)، نحوه پیگیری در صورت فوت صادرکننده، راهکارهای ابطال اجراییه و شرایط مربوط به چک های قدیمی و غیرصیادی، برای هر فردی که با چک سروکار دارد، حیاتی است.

قدرت قانونی اجراییه چک، ابزاری مطمئن برای احقاق حقوق مالی است، اما پیچیدگی های حقوقی این حوزه نیازمند دقت فراوان است. برای اطمینان از صحت مراحل و انتخاب بهترین استراتژی، به خصوص در پرونده های پیچیده و دارای جزئیات خاص، توصیه می شود حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید.