تصویب قانون مهریه 14 سکه ایران

در ایران، اغلب تصور می شود قانون مهریه ۱۴ سکه به طور قطعی تصویب شده است. حقیقت این است که هنوز طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه در حال بررسی است و قانون فعلی، سقف ۱۱۰ سکه را برای ضمانت حبس در نظر می گیرد. این ابهام، دغدغه های فراوانی برای زوجین ایجاد کرده است.

مهریه، به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد نکاح در فقه اسلامی و قوانین ایران، همواره در کانون توجه خانواده ها، حقوق دانان و قانون گذاران قرار داشته است. ماهیت آن که تضمینی برای حقوق مالی زن پس از ازدواج محسوب می شود، در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول بوده است. در سال های اخیر، با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش چشمگیر قیمت سکه، پرونده های مهریه به یکی از پرشمارترین دعاوی خانوادگی در محاکم قضایی تبدیل شده اند. این شرایط، ضرورت بازنگری و شفاف سازی قوانین مربوط به مهریه را بیش از پیش نمایان ساخته است. اکنون بسیاری از افراد، از زوجین در آستانه ازدواج گرفته تا کسانی که سال هاست زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند، در مورد آینده و ابعاد حقوقی مهریه با ابهامات جدی مواجه هستند. این مقاله با هدف روشن کردن این ابهامات، به ویژه درباره طرح ۱۴ سکه و مالیات مهریه، تلاش می کند تا تصویری جامع و قابل فهم از وضعیت کنونی و احتمالی قوانین مهریه در ایران ارائه دهد و خواننده را در این مسیر پیچیده حقوقی همراهی کند.

مهریه در قانون ایران: از دیروز تا امروز

مهریه، نمادی از تعهد و احترام مرد به زن در آغاز زندگی مشترک است که ریشه های عمیقی در فرهنگ و شریعت اسلامی دارد. این حق مالی، نه تنها پشتوانه ای برای زن محسوب می شود، بلکه به عنوان نمادی از ارزش و جایگاه او در پیمان ازدواج شناخته شده است. در طول زمان، نحوه نگاه به مهریه و قوانین مربوط به آن، دستخوش تغییراتی شده که فهم این تحولات برای درک وضعیت کنونی ضروری است.

مفهوم مهریه: پیوند شرع، عرف و قانون

مهریه یا صداق، مالی است که مرد در زمان عقد نکاح یا پس از آن، به همسر خود می پردازد. این هدیه یا عطیه، که اغلب به صورت سکه طلا تعیین می شود، از نظر فقه اسلامی یک حق برای زن است و او می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. قانون مدنی ایران نیز با تبعیت از فقه امامیه، مهریه را به رسمیت شناخته و برای آن ضمانت های اجرایی قائل شده است. هدف اصلی مهریه، ایجاد پشتوانه مالی برای زن و نشان دادن جدی بودن اراده مرد برای ازدواج است. با این حال، در طول سالیان اخیر، برداشت های متفاوتی از مهریه و کارکرد آن در جامعه شکل گرفته است.

انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه به دو شکل اصلی در عقدنامه ها ثبت می شود که هر یک، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای زوجین دارد:

• مهریه عندالمطالبه: در این نوع مهریه، زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن مالی مرد، زن می تواند از طریق قانونی، از جمله از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه، برای وصول مهریه اقدام کند. بسیاری از زوجین، به ویژه در سال های ابتدایی زندگی مشترک، مهریه را عندالمطالبه تعیین می کنند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه منوط به استطاعت مالی مرد است. به این معنی که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی مالی پرداخت آن را دارد. اثبات این استطاعت مالی بر عهده زن است و مرد در صورت عدم توانایی مالی، ملزم به پرداخت فوری آن نخواهد بود. این نوع مهریه، راهکاری برای کاهش فشار مالی بر مردان و جلوگیری از حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه محسوب می شود، اما فرآیند مطالبه آن برای زن پیچیدگی های بیشتری دارد.

تفاوت اساسی میان این دو نوع، در زمان و شرایط مطالبه و نیز بار اثبات تمکن مالی است که باید در هنگام عقد نکاح، با آگاهی کامل از تبعات حقوقی هر یک، انتخاب شود.

فراز و نشیب های قانون مهریه در گذر زمان

قانون گذار ایرانی، در تلاش برای یافتن تعادل میان حقوق زن و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین، بارها اقدام به اصلاح قوانین مربوط به مهریه کرده است. پیش از سال ۱۳۹۱، در صورت مطالبه مهریه و عدم پرداخت آن توسط مرد، حکم جلب و حبس او به راحتی صادر می شد و بسیاری از مردان به دلیل مهریه روانه زندان می شدند. اما از سال ۱۳۹۱، با وضع ماده ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت خانواده، تغییرات مهمی در این رویه ایجاد شد.

طبق قانون فعلی، برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود دارد؛ به این معنی که اگر مرد توانایی پرداخت این مقدار را نداشته باشد، زن می تواند حکم جلب او را دریافت کند و او بازداشت می شود. اما برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای حبس وجود ندارد و زن تنها می تواند از طریق توقیف اموال مرد، نسبت به وصول آن اقدام کند. این تغییر با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه صورت گرفت، اما با افزایش بی سابقه قیمت سکه و تورم، مشکلات جدیدی را پدید آورد. بسیاری از مهریه هایی که سال ها پیش تعیین شده بودند و در آن زمان مبلغ معقولی به نظر می رسیدند، اکنون به ارقام نجومی تبدیل شده اند که پرداخت آن ها برای مردان تقریباً غیرممکن است. این وضعیت، قانون گذاران را به سمت بررسی طرح های جدیدتری سوق داده که بحث ۱۴ سکه یکی از مهم ترین آن هاست.

طرح ۱۴ سکه: واقعیت در برابر تصورات

عدد ۱۴ سکه، این روزها در محافل عمومی و رسانه ها، بیش از هر زمان دیگری در خصوص مهریه شنیده می شود. اما واقعیت این است که آیا این عدد، تبدیل به قانون شده است یا همچنان در حد یک طرح پیشنهادی قرار دارد؟ بسیاری از افراد در مورد این موضوع دچار سردرگمی هستند.

تفاوت قانون و طرح: آنچه امروز جاری است (سقف ۱۱۰ سکه)

یکی از مهم ترین ابهامات در ذهن جامعه، تفاوت میان قانون تصویب شده و طرح پیشنهادی است. در حال حاضر، آنچه به عنوان قانون در زمینه مهریه و ضمانت اجرای حبس آن در ایران جاری است، مربوط به ماده ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد و مرد از پرداخت آن امتناع کند یا اعسار او (ناتوانی مالی) به اثبات نرسد، زن می تواند درخواست حبس مرد را داشته باشد. این بدان معناست که ضمانت اجرای حبس، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه اعمال می شود و نه کمتر. اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، مرد بابت عدم پرداخت به زندان نمی رود و زن صرفاً از طریق توقیف اموال و دارایی های مرد می تواند مطالبه خود را پیگیری کند. این یک حقیقت قانونی است که باید به وضوح درک شود.

با این حساب، هرگونه صحبت از تصویب قانون مهریه ۱۴ سکه ایران به عنوان یک قانون لازم الاجرا در حال حاضر، نادرست است و به نوعی سوءبرداشت یا عدم اطلاع دقیق از روند قانون گذاری محسوب می شود.

جزئیات طرح کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه

طرحی که با عنوان کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، با هدف اصلی زندان زدایی و کاهش تعداد زندانیان مالی ناشی از مهریه تدوین شده است. این طرح نه به دنبال کاهش اصل مهریه ای است که در عقدنامه قید شده و نه حذف حق مطالبه زن؛ بلکه صرفاً قصد دارد میزان سقف مهریه را که عدم پرداخت آن منجر به حبس مرد می شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد. هدف از این کار، جلوگیری از ورود مردان به زندان به دلیل ناتوانی در پرداخت مبالغ بالای مهریه است، چرا که حبس مردان، نه تنها مشکلی از زن حل نمی کند، بلکه آسیب های اجتماعی و خانوادگی بیشتری را نیز در پی دارد.

نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی که از این طرح حمایت می کنند، معتقدند که حبس مردان ناتوان مالی، به جای اینکه راهی برای وصول مهریه باشد، در عمل مسیرهای وصول را مسدود می کند. آن ها پیشنهاد می کنند که به جای حبس، از راهکارهای جایگزین مانند نظارت الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیک) برای محکومان مالی استفاده شود. در این طرح، تأکید بر این است که حتی با کاهش سقف حبس، حق مالی زن پابرجا می ماند و او همچنان می تواند کل مهریه خود را از طریق شناسایی و توقیف اموال مرد مطالبه کند. این یک تغییر در شیوه اجرا و ضمانت های اجرایی است، نه در اصل حق مهریه.

سرنوشت طرح: آخرین تحولات و افق های پیش رو

طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه، تا لحظه نگارش این مقاله، هنوز در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نرسیده است. این طرح پس از بحث های فراوان در کمیسیون های مربوطه، در آستانه ورود به صحن علنی مجلس قرار گرفته است. اما تصویب نهایی آن، مستلزم طی مراحل قانونی متعدد از جمله رأی گیری در مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور است که ممکن است زمان بر باشد و حتی در این فرآیند، دچار تغییراتی نیز بشود.

بررسی ها نشان می دهد که طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه، در تلاش برای ایجاد تعادل میان حقوق زوجه و جلوگیری از زندانی شدن زوجین ناتوان مالی، هنوز نیازمند طی مراحل قانونی و کسب اجماع در نهادهای مربوطه است.

برخی کارشناسان معتقدند که این طرح، گامی مثبت در جهت کاهش معضل زندان های مهریه است، در حالی که برخی فعالان حقوق زنان نگران تضعیف جایگاه مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن هستند. این تضارب آرا، نشان دهنده حساسیت موضوع و پیچیدگی های آن است. بنابراین، زوجین و همه افراد ذی نفع باید توجه داشته باشند که تا زمانی که این طرح به قانون تبدیل نشده و به طور رسمی ابلاغ نگردیده، قوانین پیشین (محدودیت ۱۱۰ سکه برای حبس) همچنان پابرجا و لازم الاجرا هستند. پیگیری اخبار رسمی از مراجع قانونی و مشورت با حقوق دانان معتبر، بهترین راه برای آگاهی از آخرین وضعیت این طرح است.

پیامدهای مهریه بیش از ۱۴ سکه: راهکارها و حقوق

حال که مشخص شد طرح ۱۴ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده و سقف ۱۱۰ سکه همچنان برای ضمانت اجرای حبس پابرجاست، سوال اینجاست که در صورت تعیین مهریه بیش از این سقف ها، چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ به این سوال، حقوق و تکالیف زوجین را در شرایط مختلف روشن می سازد.

مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه: ضمانت های اجرایی فعلی

بر اساس قانون فعلی، اگر مهریه زن تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد و او برای مطالبه آن اقدام کند، مرد مکلف به پرداخت است. در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای این مبلغ را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار به دادگاه ارائه دهد. اگر دادگاه اعسار او را بپذیرد، مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود. اما اگر مرد تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت امتناع کند، یا اگر اعسار او پذیرفته نشود، و یا اگر اقساط مهریه را پرداخت نکند، زن می تواند درخواست حکم جلب و حبس مرد را داشته باشد. در این حالت، مرد تا زمانی که مهریه یا اقساط معوقه را پرداخت نکند یا اعسار او به اثبات نرسد، در زندان باقی می ماند. این شرایط، برای بسیاری از زوجین نگران کننده است و بار روانی و اقتصادی سنگینی را به همراه دارد.

راه های وصول این سقف مهریه می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه باشد. معمولاً توصیه می شود ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام شود، زیرا سریع تر و کم هزینه تر است، اما در صورت عدم شناسایی مال قابل توقیف، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند.

مازاد بر ۱۱۰ سکه: پیگیری از طریق اموال

چنانچه مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، برای مازاد بر این ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای حبس وجود ندارد. این بدان معناست که مرد بابت عدم پرداخت سکه های بالای ۱۱۰، به زندان نمی رود. اما این موضوع به معنای سلب حق مطالبه زن نیست. زن همچنان می تواند کل مهریه خود، از جمله مازاد بر ۱۱۰ سکه را، از طریق شناسایی و توقیف اموال و دارایی های مرد مطالبه کند. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:

• املاک (خانه، زمین، آپارتمان)
• خودرو
• حساب های بانکی
• سهام و اوراق بهادار
• حقوق بازنشستگی یا کارمندی (با رعایت سقف کسر حقوق طبق قانون)
• سایر اموال منقول و غیرمنقول

زن می تواند از طریق دادگاه، درخواست توقیف اموال مرد را داشته باشد و حتی در صورت لزوم، حکم ممنوع الخروجی او را نیز بگیرد تا از خروج دارایی ها و عدم پرداخت مهریه جلوگیری کند. حتی اگر مرد در زمان مطالبه مهریه، هیچ مالی نداشته باشد، پرونده باز می ماند و زن می تواند در آینده، در صورت به دست آوردن هرگونه مال یا ارث توسط مرد، مجدداً برای وصول مهریه اقدام کند. بنابراین، حق مهریه هرگز ساقط نمی شود، بلکه نحوه وصول و ضمانت اجرایی آن متفاوت است.

مهریه در صورت تصویب طرح ۱۴ سکه: چشم انداز آینده

در صورت تصویب طرح کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه، وضعیت حقوقی مطالبه مهریه دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد. در این صورت، تنها تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی، ضمانت اجرای حبس برای مرد وجود خواهد داشت. این یعنی اگر مرد از پرداخت این ۱۴ سکه امتناع کند و توانایی مالی او اثبات شود، زن می تواند درخواست حبس او را داشته باشد.

اما برای مهریه مازاد بر ۱۴ سکه (چه تا ۱۱۰ سکه و چه بالاتر از آن)، دیگر امکان حبس مرد وجود نخواهد داشت. در این حالت، زن باید تمام تلاش خود را صرف شناسایی اموال و دارایی های مرد کند تا بتواند مهریه خود را وصول کند. این وضعیت، نقش شناسایی اموال و ابزارهای قضایی مانند توقیف حساب، املاک و حقوق را پررنگ تر خواهد کرد. همچنین، دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) و تقسیط مهریه نیز همچنان از ابزارهای مهم برای مردان خواهد بود. در صورت پذیرش اعسار، مرد مکلف به پرداخت مهریه به صورت اقساط می شود و تنها در صورت عدم پرداخت اقساط و با رعایت شرایط قانونی، ممکن است مجدداً بحث جلب مطرح شود. این تغییر، اگرچه به زندان زدایی کمک می کند، اما می تواند فرآیند وصول مهریه را برای زنان، به ویژه آن هایی که همسرشان اموال قابل توجهی ندارد، طولانی تر و پیچیده تر سازد.

مالیات مهریه: شفاف سازی یک ابهام بزرگ

در کنار بحث ۱۴ سکه، موضوع مالیات مهریه نیز به یکی از ابهامات و نگرانی های جدی در افکار عمومی تبدیل شده است. بسیاری این سوال را مطرح می کنند که آیا مهریه مشمول مالیات می شود؟ و اگر چنین است، چه کسی باید آن را بپردازد؟

آیا مالیات مهریه اکنون قانون است؟

یکی از بزرگترین سوءتفاهم ها در مورد مالیات مهریه این است که برخی تصور می کنند این قانون به طور قطعی تصویب و لازم الاجرا شده است. اما باید گفت که در حال حاضر، مهریه در ایران مشمول مالیات نمی شود. طرح ها و پیشنهاداتی برای وضع مالیات بر مهریه، به ویژه مهریه های با مبالغ بسیار بالا و نامتعارف، در دوره های مختلف در مجلس مطرح شده اند. این پیشنهادها عموماً با هدف کنترل مهریه های نجومی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن به عنوان یک ابزار مالی یا اهرم فشار مطرح می شوند. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون منجر نشده اند.

اخبار مربوط به مالیات مهریه عمدتاً از دلِ پیشنهادهای قانونی یا بحث های کارشناسی در مجلس و رسانه ها نشأت می گیرد که نباید آن ها را با قانون تصویب شده اشتباه گرفت. بنابراین، تا اطلاع ثانوی، هیچ مالیاتی بابت مهریه، چه در زمان ثبت عقد و چه در زمان وصول آن، از هیچ یک از طرفین دریافت نمی شود.

جزئیات طرح های پیشنهادی مالیات بر مهریه (در صورت وجود)

اگرچه مالیات مهریه هنوز به قانون تبدیل نشده، اما طرح های پیشنهادی در این زمینه، جزئیاتی را شامل می شوند که دانستن آن ها خالی از لطف نیست. این طرح ها معمولاً به دنبال وضع مالیات پلکانی برای مهریه های با ارقام بالا هستند تا ازدواج های پایدار با مهریه های معقول را تشویق کنند. به عنوان مثال، در برخی از این طرح ها، سقف های زیر برای مالیات مهریه پیشنهاد شده بود:

• مهریه های ۱۵ تا ۵۰ سکه: مشمول نرخ مالیاتی ۱۰ درصد.
• مهریه های ۵۱ تا ۱۰۰ سکه: مشمول نرخ مالیاتی ۲۰ درصد.
• مهریه های بالاتر از ۱۰۰ سکه: مشمول نرخ مالیاتی ۳۰ درصد.

همچنین در این طرح ها، اغلب پیشنهاد شده بود که مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده زوجه (زن) باشد، چرا که او دریافت کننده این دارایی محسوب می شود. هدف اصلی از این طرح ها، جلوگیری از ثبت مهریه هایی است که جنبه واقعی پرداخت ندارند و صرفاً برای چشم و هم چشمی یا به عنوان ابزار فشار تعیین می شوند. اما، تکرار می شود که این ها صرفاً پیشنهاد هستند و هنوز به مرحله قانونیت نرسیده اند.

تمایز مالیات مهریه با هزینه های دادرسی یا ثبت

بسیاری از افراد، مالیات مهریه را با هزینه های دادرسی یا هزینه های ثبت مهریه اشتباه می گیرند. این دو کاملاً از هم جدا هستند:

• هزینه های دادرسی: هنگامی که زن برای مطالبه مهریه به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه می کند، باید هزینه هایی را بابت تشکیل پرونده، کارشناسی و سایر مراحل قضایی پرداخت کند. این هزینه ها، که بر اساس تعرفه های قانونی تعیین می شوند، به عنوان هزینه های دادرسی شناخته می شوند و بخشی از فرآیند مطالبه حق هستند، نه مالیات بر مهریه.
• هزینه های ثبت مهریه: در زمان عقد نکاح و ثبت مهریه در دفترخانه، هزینه هایی بابت ثبت سند ازدواج و خدماتی که دفترخانه ارائه می دهد، دریافت می شود. این هزینه ها نیز مبلغی ثابت و قانونی هستند و ارتباطی به مالیات بر مهریه ندارند.

بنابراین، مهم است که میان این هزینه های قانونی و اداری با مفهوم مالیات بر مهریه که تا کنون به قانون تبدیل نشده، تمایز قائل شد. آگاهی از این تفاوت ها می تواند از سردرگمی ها جلوگیری کرده و دیدگاه شفاف تری از وضعیت حقوقی مهریه ارائه دهد.

راهنمای عملی برای هر دو سوی ماجرا

درک پیچیدگی های مهریه تنها محدود به مباحث قانونی نیست؛ بلکه جنبه های کاربردی و نکات عملی آن برای زوجین در مراحل مختلف زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. چه در آستانه ازدواج باشید و چه در میانه راه زندگی مشترک، آگاهی از حقوق و تکالیف می تواند به شما در تصمیم گیری های بهتر کمک کند.

برای زوجین در آستانه ازدواج: گام های آگاهانه

تصمیم به ازدواج، یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر فرد است و آگاهی کامل از حقوق و تعهدات آن، می تواند ضامن پایداری زندگی مشترک باشد. برای زوجین در آستانه ازدواج، توجه به نکات زیر ضروری است:

1. اهمیت مشاوره حقوقی قبل از عقد: پیش از امضای هر سندی، به ویژه عقدنامه، با یک وکیل متخصص حقوق خانواده مشورت کنید. این مشاوره می تواند ابهامات شما را در مورد مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه)، شروط ضمن عقد و سایر حقوق و تکالیف روشن سازد.
2. انتخاب نوع مهریه (عندالمطالبه/عندالاستطاعه): با توجه به شرایط مالی مرد و توافق طرفین، بهترین نوع مهریه را انتخاب کنید. مهریه عندالمطالبه اگرچه برای زن پشتوانه قوی تری محسوب می شود، اما در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت، می تواند به بحران های جدی منجر شود. مهریه عندالاستطاعه فشار کمتری بر مرد وارد می کند اما زن برای مطالبه آن باید استطاعت مالی مرد را ثابت کند.
3. ثبت مهریه در دفترخانه: مهریه باید به صورت رسمی در دفترخانه و در سند ازدواج ثبت شود تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد. از ثبت مهریه به صورت شفاهی یا در کاغذهای عادی خودداری کنید. دفترخانه موظف است تمام مفاد عقدنامه، از جمله میزان و نوع مهریه را برای طرفین تبیین کند.

انتخاب آگاهانه در این مرحله، می تواند از بسیاری از مشکلات و اختلافات آتی جلوگیری کند و مسیری روشن تر برای زندگی مشترک فراهم آورد.

برای زن متقاضی مهریه: مسیر مطالبه حق

اگر به هر دلیلی تصمیم به مطالبه مهریه خود گرفته اید، آگاهی از مراحل قانونی و راهکارهای موجود می تواند شما را در این مسیر یاری کند:

1. مراحل قانونی مطالبه:
   • اجرای ثبت: برای مهریه های ثبت شده در سند ازدواج، اغلب توصیه می شود ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام کنید. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر است. با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد در آنجا ثبت شده، می توانید درخواست صدور اجرائیه مهریه را بدهید.
   • دادگاه خانواده: در صورت عدم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا عدم شناسایی مال قابل توقیف، می توانید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کنید.
2. مدارک لازم:
   • اصل سند ازدواج.
   • کارت ملی.
   • شناسنامه.
   • در صورت نیاز، لیست اموال احتمالی همسر.
3. چگونه اموال زوج را شناسایی کنیم؟ شناسایی اموال مرد نقش کلیدی در وصول مهریه دارد. زن می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، درخواست استعلام از مراجع مختلف (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره راهنمایی و رانندگی، سازمان بورس و…) را داشته باشد تا اموال و دارایی های مرد شناسایی و توقیف شوند. در این مسیر، کمک گرفتن از وکیل متخصص می تواند بسیار مفید باشد.

برای مرد محکوم به مهریه: دفاع و مدیریت پرونده

اگر با چالش پرداخت مهریه مواجه هستید، دانستن حقوق و راهکارهای قانونی می تواند به شما در مدیریت پرونده و کاهش فشارها کمک کند:

1. دادخواست اعسار و شرایط پذیرش آن: اگر توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارید، می توانید دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) به دادگاه ارائه دهید. برای پذیرش اعسار، باید مدارک و شواهدی دال بر عدم توانایی مالی خود (مانند مدارک بانکی، گواهی عدم اشتغال به کار، استشهادیه و …) را به دادگاه ارائه کنید. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند که متناسب با توان مالی شماست.
2. تقسیط مهریه و عواقب عدم پرداخت اقساط: پس از تقسیط مهریه، شما مکلف به پرداخت منظم اقساط هستید. در صورت عدم پرداخت سه قسط متوالی، زن می تواند مجدداً درخواست جلب و حبس شما را داشته باشد. بنابراین، پرداخت اقساط در موعد مقرر بسیار حیاتی است.
3. مراحل اعتراض به حکم مهریه: اگر به حکم صادره در مورد مهریه (چه اصل حکم و چه میزان اقساط) اعتراض دارید، می توانید در مهلت های قانونی به آن اعتراض کنید. این اعتراض می تواند در دادگاه تجدیدنظر و سپس در دیوان عالی کشور مطرح شود. مشورت با وکیل در این مرحله برای تنظیم لایحه دفاعیه قوی و پیگیری صحیح پرونده، اهمیت زیادی دارد.

بازتاب های اجتماعی و چشم انداز حقوقی مهریه

تغییرات در قوانین مهریه و بحث های پیرامون آن، همواره بازتاب های گسترده ای در جامعه و محافل حقوقی داشته است. این بازتاب ها، نشان دهنده ابعاد پیچیده و حساس مهریه در ساختار اجتماعی ایران است.

دیدگاه های موافق: کاهش آسیب ها و زندان زدایی

طرفداران طرح هایی مانند کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه یا وضع مالیات بر مهریه های نامتعارف، اغلب بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی این تغییرات تاکید می کنند. از نگاه آن ها، مهریه های سنگین که در بسیاری موارد به ارقام نجومی می رسند، نه تنها پشتوانه واقعی برای زن محسوب نمی شوند، بلکه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده اند. دلایل اصلی موافقان این طرح ها عبارتند از:

• زندان زدایی: یکی از مهم ترین اهداف، کاهش آمار مردانی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، روانه زندان می شوند. حبس مردان ناتوان مالی، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به فروپاشی خانواده، بیکاری، بزهکاری و سایر آسیب های اجتماعی منجر می شود.
• کاهش آسیب های اجتماعی: مهریه های نامتعارف می تواند به جای تحکیم بنیان خانواده، عاملی برای سوءاستفاده یا ایجاد ترس و اضطراب در زندگی مشترک شود. با تعدیل قوانین، امید می رود که ازدواج ها بر مبنای عشق و تفاهم شکل بگیرند، نه بر اساس منافع مالی.
• تسهیل ازدواج: نگرانی از پرداخت مهریه های سنگین، یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان است. با تعدیل سقف ها یا وضع مالیات، ازدواج برای قشر جوان و کم درآمد تسهیل شده و از تجرد قطعی آن ها جلوگیری می شود.

موافقان بر این باورند که این اصلاحات، گامی ضروری برای بازگرداندن مهریه به فلسفه واقعی خود یعنی هدیه و نماد تعهد است تا از تبدیل شدن آن به ابزار فشار یا دام مالی جلوگیری شود.

دیدگاه های مخالف: تضعیف جایگاه مهریه

در مقابل، برخی از فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی، نسبت به پیامدهای منفی این طرح ها هشدار می دهند. آن ها بر این باورند که کاهش ضمانت های اجرایی مهریه، می تواند به تضعیف جایگاه زن در خانواده و کاهش پشتوانه مالی او منجر شود. دلایل اصلی مخالفان این طرح ها عبارتند از:

• کاهش پشتوانه مالی زن: در جامعه ای که زنان از استقلال مالی کامل برخوردار نیستند و با چالش های بسیاری در بازار کار مواجه اند، مهریه می تواند تنها پشتوانه مالی آن ها در صورت طلاق یا مشکلات زندگی مشترک باشد. کاهش سقف حبس، عملاً این پشتوانه را تضعیف می کند.
• تضعیف جایگاه مهریه: مهریه، علاوه بر جنبه مالی، یک اهرم برای حفظ حقوق زن در زندگی مشترک نیز محسوب می شود. کاهش ضمانت اجرایی آن، ممکن است منجر به بی اهمیت شدن آن و در نتیجه، نقض حقوق زنان شود.
• عدم ارائه جایگزین مناسب: منتقدان معتقدند که قبل از کاهش سقف حبس، باید راهکارهای جایگزین و کارآمدی برای حمایت مالی از زنان در نظر گرفته شود. ایجاد صندوق های حمایت از زنان، تسهیل اشتغال زنان و افزایش حقوق حضانت و نفقه، می تواند از جمله این جایگزین ها باشد.

این دیدگاه ها، نشان دهنده نگرانی هایی است که باید در کنار اهداف زندان زدایی، مورد توجه قانون گذار قرار گیرد تا حقوق هر دو طرف به درستی رعایت شود.

ضرورت تعادل و جستجوی راهکارهای تکمیلی

در نهایت، آنچه در تمام بحث های پیرامون مهریه اهمیت می یابد، ضرورت ایجاد تعادل و پرهیز از افراط و تفریط است. جامعه ایران نیازمند نظامی حقوقی است که همزمان با حفظ حقوق شرعی و قانونی زن، از بروز بحران های اجتماعی مانند زندان رفتن مردان به دلیل ناتوانی مالی نیز جلوگیری کند. مهریه، نه یک ابزار برای کسب ثروت است و نه یک بند بر دست و پای مرد؛ بلکه نمادی از احترام و تضمینی برای آغاز و تداوم زندگی مشترک است.

تصویب هرگونه قانون جدید در این زمینه، باید با در نظر گرفتن تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. شاید لازم باشد به موازات اصلاحات در قوانین مهریه، به فکر راهکارهای تکمیلی نیز بود. این راهکارها می توانند شامل افزایش آگاهی عمومی درباره فلسفه واقعی مهریه، تشویق به مهریه های معقول و قابل پرداخت، تقویت مشاوره های پیش از ازدواج و فراهم آوردن فرصت های شغلی و اقتصادی بیشتر برای زنان باشد. تنها در سایه چنین رویکرد جامعی است که می توان به پایداری خانواده و کاهش دعاوی خانوادگی امید داشت.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی دقیق موضوع «تصویب قانون مهریه 14 سکه ایران» پرداختیم و روشن شد که این موضوع، تا لحظه نگارش، بیشتر در حد یک طرح پیشنهادی برای کاهش سقف حبس مهریه است و به عنوان یک قانون لازم الاجرا تصویب نشده است. در حال حاضر، همچنان قانون ۱۱۰ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرایی حبس مهریه پابرجا است. همچنین، ابهاماتی که در مورد مالیات مهریه وجود داشت، شفاف سازی شد و مشخص گردید که مهریه در حال حاضر مشمول هیچ گونه مالیاتی نیست و هزینه های دادرسی یا ثبت، با مالیات مهریه متفاوت است.

مهریه، به عنوان یک حق شرعی و قانونی برای زن، دارای جایگاه ویژه ای در خانواده ایرانی است. تغییرات پیشنهادی در قوانین، عمدتاً با هدف زندان زدایی، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مهریه های نامتعارف و ایجاد تعادل در نظام حقوقی خانواده مطرح می شوند. در عین حال، نگرانی هایی در مورد تضعیف پشتوانه مالی زنان نیز وجود دارد که باید در فرآیند قانون گذاری مد نظر قرار گیرد. زوجین در شرف ازدواج، زنان متقاضی مطالبه مهریه و مردان محکوم به پرداخت، همگی باید با آگاهی کامل از وضعیت فعلی قوانین و طرح های پیشنهادی، تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

آگاهی بخشی و مشاوره حقوقی تخصصی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم، بهره گیری از راهنمایی وکلای متخصص می تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود دفاع کرده و بهترین مسیر را در شرایط خاص خود انتخاب کنند. امید است که با رویکردی جامع و مدبرانه، به سمتی حرکت کنیم که مهریه، کارکرد اصلی خود را در تحکیم بنیان خانواده ایفا کرده و از هرگونه سوءاستفاده یا ایجاد مشکل، جلوگیری شود.

سوالات متداول

آیا قانون مهریه ۱۴ سکه شامل عقدهای قبلی هم می شود؟

خیر، در صورت تصویب طرح ۱۴ سکه، این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و برای عقدهای قبلی الزام آور نیست. اما ممکن است در مورد سقف حبس برای پرونده های در حال اجرا تأثیرگذار باشد.

آیا می توان مهریه ای بیشتر از ۱۴ سکه تعیین کرد؟

بله، تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه امکان پذیر است، اما در صورت تصویب طرح پیشنهادی، فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرای حبس خواهد بود و برای مازاد بر آن، زن باید از طریق شناسایی اموال اقدام کند.

مسئولیت پرداخت مالیات مهریه با کیست؟

در حال حاضر مالیاتی برای مهریه وجود ندارد. در طرح های پیشنهادی نیز، معمولاً مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده زوجه (دریافت کننده مهریه) مطرح شده بود.

اگر مرد اموالی نداشته باشد، زن چگونه می تواند مهریه خود را بگیرد؟

در صورت عدم وجود اموال برای مرد، زن می تواند از طریق دادگاه، درخواست اعسار و تقسیط مهریه را برای مرد مطرح کند. در این صورت، مرد مکلف به پرداخت اقساط مهریه می شود. همچنین پرونده باز می ماند و در آینده هر زمان که مرد صاحب اموالی شود، زن می تواند مجدداً برای مطالبه مهریه اقدام کند.

آیا با کاهش سقف حبس، مهریه کلاً حذف می شود؟

خیر، مهریه یک حق قانونی و شرعی است و با کاهش سقف حبس، اصل مهریه حذف نمی شود. تنها روش های اجرای حکم و ضمانت های اجرایی (حبس) برای آن تغییر می کند.