ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد که تحت شرایطی خاص، از دعوای خود یا دادخواست ارائه شده صرف نظر کند. این ماده، سه حالت متمایز را برای استرداد دعوا و دادخواست پیش بینی کرده که هر یک، پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی دارند و منجر به صدور قرارهای قضایی ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا می شوند. درک عمیق این ماده برای هر فردی که با فرآیندهای قضایی سر و کار دارد، از دانشجویان حقوق گرفته تا وکلای دادگستری و حتی اشخاص عادی درگیر در یک پرونده، حیاتی است.

گاهی اوقات، در مسیر پر پیچ و خم پرونده های حقوقی، خواهان به دلایل مختلفی تصمیم می گیرد دعوای خود را بازپس بگیرد. این تصمیم می تواند ناشی از تغییر اوضاع و احوال پرونده، کشف دلایل جدید، توافق با خوانده، یا حتی پی بردن به اشتباه در طرح اولیه دعوا باشد. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک ابزار حقوقی مهم، این امکان را برای خواهان فراهم می آورد تا بتواند از ادامه روند دادرسی صرف نظر کند، اما این اختیار، بی قید و شرط نیست و با توجه به مرحله ای که دعوا در آن قرار دارد، آثار و نتایج متفاوتی خواهد داشت. این ماده نه تنها به خواهان انعطاف لازم را در مدیریت پرونده اش می دهد، بلکه با تعیین دقیق شرایط و پیامدها، از هرج و مرج در روند دادرسی جلوگیری می کند و حقوق طرفین را مدنظر قرار می دهد. درک صحیح بندهای این ماده، نه تنها از تضییع حقوق جلوگیری می کند، بلکه می تواند راهگشای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند طولانی دادرسی نیز باشد.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

پیش از آنکه به شرح و تفسیر دقیق این ماده بپردازیم، ضروری است که متن کامل آن را مرور کنیم تا درک روشنی از مبنای بحث داشته باشیم. این ماده، بنیاد اصلی موضوع استرداد دعوا و دادخواست را تشکیل می دهد:

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

• الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
• ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

شرح و تفسیر تفصیلی بندهای ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م.

ماده ۱۰۷، با تقسیم بندی مراحل دادرسی، سه وضعیت مختلف برای استرداد دعوا را پیش بینی کرده است. در ادامه به شرح و تفسیر هر یک از این بندها و پیامدهای حقوقی آن ها می پردازیم، به گونه ای که هر فردی، از یک دانشجوی حقوق تا فردی که برای اولین بار درگیر یک پرونده قضایی شده است، بتواند به درکی عمیق و کاربردی دست یابد.

۳.۱. تعریف حقوقی استرداد (دادخواست و دعوا)

برای ورود به جزئیات ماده ۱۰۷، ابتدا باید به مفهوم استرداد بپردازیم. این واژه در لغت به معنای پس گرفتن یا بازپس خواستن است. در دنیای حقوق، استرداد به معنای انصراف خواهان از دادخواستی است که قبلاً به دادگاه تقدیم کرده، یا دعوایی است که طرح نموده است. اما نکته ظریفی در این میان وجود دارد که تمایز میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا را آشکار می کند.

استرداد دادخواست به حالتی اشاره دارد که خواهان، پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا و آغاز فرآیند رسیدگی جدی، تصمیم به پس گرفتن درخواست اولیه خود می گیرد. این اقدام، معمولاً در مراحل ابتدایی طرح دعوا و قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد. می توان این را به منزله پشیمانی از فرستادن نامه ای دانست که هنوز به دست گیرنده نرسیده است. در این مرحله، هنوز دعوا به معنای واقعی کلمه برپا نشده و دادگاه صرفاً با یک درخواست مواجه است.

در مقابل، استرداد دعوا زمانی مطرح می شود که فرآیند دادرسی آغاز شده و دادگاه در حال رسیدگی به ماهیت اختلاف است. در این حالت، خواهان از اصل دعوا که مطرح کرده و فرآیندهای حقوقی آن شروع شده، منصرف می شود. اینجا دیگر صرفاً یک نامه نیست که پس گرفته می شود، بلکه یک پرونده در حال جریان است که خواهان تصمیم به پایان دادن آن می گیرد. مفهوم خواهان در این ماده نیز به فردی اشاره دارد که با طرح دادخواست، خواستار احقاق حق یا انجام عملی از سوی دادگاه شده و در مسیر دادرسی قرار گرفته است.

۳.۲. بند الف: استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و قرار ابطال دادخواست

بند الف ماده ۱۰۷، نخستین فرصت را برای خواهان فراهم می آورد تا از ادامه مسیر انصراف دهد. این بند بیان می کند که خواهان می تواند «تا اولین جلسه دادرسی» دادخواست خود را مسترد کند و در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

درک دقیق «اولین جلسه دادرسی» از اهمیت بالایی برخوردار است. این زمان، نقطه ای حساس در مسیر پرونده است. اولین جلسه دادرسی، زمانی آغاز می شود که دادگاه با حضور طرفین (یا وکلای آن ها) و فراهم بودن تمامی مقدمات قانونی، به منظور استماع اظهارات و دلایل، رسماً تشکیل شده باشد. مواردی مانند نقص در ابلاغ، عدم حضور یکی از طرفین بدون عذر موجه، یا عدم تکمیل مدارک، ممکن است مانع تشکیل صحیح جلسه اول شده و جلسه به تعویق بیفتد. اما اگر جلسه به درستی تشکیل شود و حتی برای لحظه ای کوتاه به استماع اظهارات پرداخته شود، دیگر نمی توان گفت که خواهان «تا اولین جلسه دادرسی» اقدام کرده است.

شرایط و نحوه استرداد در این مرحله معمولاً با تقدیم یک درخواست کتبی به دفتر دادگاه صورت می گیرد. خواهان با این اقدام، عملاً اعلام می کند که مایل به ادامه پیگیری دادخواست نیست. ماهیت حقوقی قرار ابطال دادخواست، قاطع دعوا است؛ یعنی با صدور آن، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود و دادگاه دیگر به ماهیت اختلاف رسیدگی نمی کند. با این حال، این قرار «فاقد اعتبار امر مختومه» است. این بدان معناست که اگر خواهان پس از مدتی تصمیم بگیرد همان دعوا را با دادخواستی جدید مجدداً مطرح کند، از نظر قانونی منعی وجود ندارد. این شرایط را می توان به منزله یک فرصت دوباره برای خواهان تصور کرد، فرصتی که به او امکان می دهد پس از بازنگری و شاید جمع آوری مدارک بیشتر یا رفع اشکالات، مجدداً اقدام کند.

آثار حقوقی قرار ابطال دادخواست:

• امکان طرح مجدد دعوا: مهمترین اثر این قرار، قابلیت طرح مجدد همان دعوا با ارائه دادخواستی جدید است. این به خواهان فرصت می دهد تا با رفع نواقص یا تغییر شرایط، دوباره به دادگاه مراجعه کند.
• تاثیر بر مرور زمان: در صورتی که دعوا مشمول مرور زمان باشد و طرح دادخواست اولیه باعث قطع مرور زمان شده باشد، با صدور قرار ابطال دادخواست، این قطعیت از بین می رود و مرور زمان مجدداً از سر گرفته می شود. بنابراین، خواهان باید در طرح مجدد دعوا به این نکته توجه داشته باشد.
• وضعیت هزینه های دادرسی: معمولاً هزینه های دادرسی که خواهان برای طرح دادخواست اولیه پرداخت کرده است، قابل استرداد نیست و جزو خسارات قابل مطالبه خوانده نیز محسوب نمی شود.

تصور کنید فردی دادخواستی را برای مطالبه مبلغی از دوست خود تقدیم کرده است. اما پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی و شاید پس از صحبتی با دوستش، متوجه می شود که سوءتفاهمی پیش آمده یا به دلایل دیگری تصمیم می گیرد موضوع را از طریق دیگری حل کند. در این حالت، او می تواند دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه نیز قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. این فرد سپس می تواند در آینده، در صورت لزوم، مجدداً همان دعوا را مطرح کند.

۳.۳. بند ب: استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده و قرار رد دعوا

بند ب ماده ۱۰۷، به مرحله ای از دادرسی اشاره دارد که کمی پیشرفته تر از بند الف است. در این مرحله، دادرسی آغاز شده و دادگاه در حال رسیدگی به ماهیت دعواست، اما هنوز به مرحله پایانی خود یعنی «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» نرسیده است. خواهان در این بازه زمانی می تواند «مادامی که دادرسی تمام نشده» دعوای خود را استرداد کند و در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

«مادامی که دادرسی تمام نشده» شامل تمامی مراحل رسیدگی، از اولین جلسه دادرسی تا قبل از زمانی است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات کامل طرفین، آماده صدور رأی می شود. در این دوران، ممکن است تحقیقات، کارشناسی، استماع شهادت شهود و سایر اقدامات قضایی در حال انجام باشد. دلایلی که خواهان را به این استرداد سوق می دهد، می تواند مشابه بند الف باشد، اما اغلب پیچیده تر و با درگیری بیشتر در فرآیند قضایی همراه است؛ مثلاً، پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن نتیجه ای که به نفع خواهان نیست، یا پس از آنکه خوانده مدارکی ارائه می دهد که خواهان را به تردید می اندازد.

شرایط و نحوه استرداد نیز با تقدیم درخواست کتبی به دادگاه انجام می شود. ماهیت حقوقی قرار رد دعوا نیز مانند قرار ابطال دادخواست، قاطع دعوا است و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می کند و «فاقد اعتبار امر مختومه» است. این شباهت در قابلیت طرح مجدد دعوا، نکته ای کلیدی است که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

آثار حقوقی قرار رد دعوا:

• امکان طرح مجدد دعوا: درست مانند قرار ابطال دادخواست، با صدور قرار رد دعوا نیز خواهان می تواند همان دعوا را با دادخواستی جدید مجدداً مطرح کند. این ویژگی، بار دیگر به خواهان اجازه می دهد تا پس از بازبینی و اصلاح، دعوایش را ادامه دهد.
• تفاوت این قرار با قرار ابطال دادخواست در قابلیت اعتراض: یک تفاوت مهم بین قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست، در قابلیت اعتراض به آن ها است. قرار ابطال دادخواست در برخی موارد قابل فرجام خواهی است، اما قرار رد دعوا اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیست. این نکته، اهمیت تصمیم گیری در هر مرحله را برای خواهان پررنگ تر می کند.
• وضعیت هزینه ها و اقدامات انجام شده: هزینه های دادرسی اولیه معمولاً قابل استرداد نیستند. در مورد اقدامات قضایی انجام شده مانند کارشناسی یا تحقیقات، اثر آن ها ممکن است بسته به نوع اقدام متفاوت باشد که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی می شود.

فرض کنید شخصی برای پس گرفتن مالی که به امانت داده، طرح دعوا کرده است. در طول رسیدگی، خوانده اسنادی ارائه می دهد که نشان می دهد مال را قبلاً بازگردانده است. خواهان با دیدن این مدارک و قبل از ختم مذاکرات، تصمیم می گیرد دعوای خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند و اگر خواهان پس از بررسی دقیق تر متوجه شود که مدارک خوانده کافی نبوده، می تواند با دادخواستی جدید دوباره اقدام کند.

۳.۴. بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات و قرار سقوط دعوا

این بند، مرحله ای حساس و نهایی تر را برای استرداد دعوا مشخص می کند: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا». در این زمان، دادگاه دیگر به پایان رسیدگی نزدیک شده و معمولاً تمامی دلایل و دفاعیات طرفین شنیده شده است. از این رو، استرداد در این مرحله، دارای شرایط و پیامدهای متفاوتی است که آن را از دو بند قبلی متمایز می کند.

«ختم مذاکرات اصحاب دعوا» زمانی است که طرفین، دفاعیات و دلایل خود را به طور کامل ارائه کرده اند و پرونده از نظر دادگاه برای صدور رأی آماده است. در این مرحله، پرونده عملاً بسته شده و دادگاه فقط منتظر است تا رأی نهایی خود را اعلام کند. در چنین شرایطی، خواهان برای استرداد دعوا، تنها دو راه پیش رو دارد:

1. رضایت خوانده: اگر خواهان پس از ختم مذاکرات تصمیم به استرداد دعوا بگیرد، می تواند با کسب رضایت خوانده این کار را انجام دهد. این رضایت باید صریح و روشن باشد و خوانده اعلام کند که با استرداد دعوا موافق است. در عمل، این حالت اغلب زمانی اتفاق می افتد که طرفین به توافقی خارج از دادگاه دست پیدا کرده اند و می خواهند پرونده را بدون صدور رأی نهایی ببندند. در این صورت، دادگاه با رضایت خوانده، قرار رد دعوا صادر می کند که از نظر ماهیت مشابه قرار رد دعوای بند «ب» است و به خواهان اجازه طرح مجدد می دهد. این شرایط نشان دهنده یک راه حل مسالمت آمیز و همکاری بین طرفین است.
2. صرف نظر کلی خواهان از دعوا: اگر خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد، خواهان تنها یک راه دیگر دارد: «از دعوای خود به کلی صرف نظر کند.» مفهوم «صرف نظر کلی» بسیار مهم و تعیین کننده است. این صرف نظر، در واقع به معنای «اسقاط حق» مورد ادعا است. به این معنی که خواهان دیگر ادعایی نسبت به آن حق نخواهد داشت و عملاً از حقوق خود در خصوص آن موضوع، چشم پوشی می کند. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

ماهیت حقوقی قرار سقوط دعوا، بسیار جدی تر از دو قرار قبلی است. این قرار نیز قاطع دعوا است و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می کند، اما برخلاف قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا، «دارای اعتبار امر مختومه» است. اعتبار امر مختومه به این معناست که دعوای مذکور، حتی با دادخواستی جدید، دیگر قابل طرح مجدد نیست و خواهان نمی تواند دوباره برای همان حق و همان موضوع به دادگاه مراجعه کند. این شرایط، اهمیت دقت و تأمل فراوان در تصمیم گیری برای استرداد دعوا در این مرحله را به خوبی نشان می دهد.

آثار حقوقی قرار سقوط دعوا:

• عدم امکان طرح مجدد دعوا: مهمترین و جدی ترین اثر قرار سقوط دعوا، عدم قابلیت طرح مجدد آن است. این دعوا برای همیشه از بین می رود و خواهان حق طرح آن را از دست می دهد.
• تاثیر بر حق مورد ادعا: با صدور این قرار، حق مورد ادعا نیز عملاً از بین می رود و خواهان دیگر نمی تواند بر اساس آن، ادعایی مطرح کند. این به نوعی یک پایان قطعی برای آن اختلاف خاص است.

فرض کنید فردی دعوایی برای تخلیه ملکی مطرح کرده و پس از اتمام تمامی جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات، دادگاه آماده صدور رأی است. در این لحظه، خواهان تصمیم می گیرد از دعوایش صرف نظر کند. اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان مجبور است به طور کلی از حق خود صرف نظر کند که منجر به قرار سقوط دعوا می شود. این بدان معناست که دیگر نمی تواند برای تخلیه همان ملک، بر اساس همان ادعا، دعوای جدیدی مطرح کند.

مقایسه تحلیلی و جدول تفاوت قرارهای سه گانه (ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا)

درک تفاوت های ظریف میان قرارهای سه گانه ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا، برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، ضروری است. این تفاوت ها، نه تنها بر روند فعلی پرونده تأثیر می گذارند، بلکه آینده حق مورد ادعا را نیز مشخص می کنند. جدول زیر، این تمایزات را به صورت جامع و کاربردی نمایش می دهد:

ویژگی	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا (بند ب و ج با رضایت خوانده)	قرار سقوط دعوا (بند ج با صرف نظر کلی)
زمان استرداد	تا اولین جلسه دادرسی	مادامی که دادرسی تمام نشده (بند ب) یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده (بند ج)	پس از ختم مذاکرات و صرف نظر کلی خواهان از دعوا (بدون رضایت خوانده)
نوع قرار	ابطال دادخواست	رد دعوا	سقوط دعوا
قابلیت طرح مجدد	دارد (با دادخواست جدید)	دارد (با دادخواست جدید)	ندارد (دارای اعتبار امر مختومه)
قابلیت اعتراض	در برخی موارد قابل فرجام خواهی است (طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م.)	اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیست	اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیست
نیاز به رضایت خوانده	ندارد	ندارد (در بند ب)؛ دارد (در بند ج)	ندارد (خواهان به طور کلی از حق خود صرف نظر می کند)
ماهیت (اسقاط حق/عدم اسقاط)	عدم اسقاط حق (صرفاً پس گرفتن دادخواست)	عدم اسقاط حق (صرفاً پس گرفتن دعوا)	اسقاط حق (چشم پوشی کلی از حق مورد ادعا)

نکات برجسته تفاوت ها در این جدول به وضوح نشان داده شده اند. مهمترین تفاوت، به قابلیت طرح مجدد دعوا بازمی گردد. در حالی که قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا، به نوعی فرصتی دوباره برای خواهان فراهم می کنند، قرار سقوط دعوا یک نقطه پایان قطعی بر حق مورد ادعا می گذارد. این موضوع، تصمیم خواهان را در مراحل مختلف دادرسی به یک اقدام بسیار سرنوشت ساز تبدیل می کند. همچنین، نیاز یا عدم نیاز به رضایت خوانده و قابلیت اعتراض به قرار صادره، از دیگر جنبه های تمایز هستند که برای انتخاب بهترین استراتژی حقوقی باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. شناخت این تفاوت ها، نه تنها به خواهان کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرد، بلکه به خوانده نیز اجازه می دهد تا از حقوق خود در برابر استردادهای احتمالی دفاع کند.

نکات حقوقی تکمیلی و عملی در خصوص استرداد دعوا

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها چارچوب کلی استرداد دعوا را بیان می کند. در عمل، جنبه های دیگری نیز وجود دارند که در مسیر یک پرونده حقوقی باید به آن ها توجه کرد. این نکات تکمیلی و عملی، می توانند تصویر کامل تری از پیامدهای استرداد دعوا به دست دهند و به افراد کمک کنند تا با دیدی بازتر به این تصمیم مهم نزدیک شوند.

۵.۱. تاثیر استرداد بر اقدامات قضایی انجام شده

یکی از سوالات مهمی که پس از استرداد دعوا مطرح می شود، وضعیت اقداماتی است که پیش از آن در دادگاه انجام شده است. آیا اقرار طرفین، نتایج کارشناسی، شهادت شهود، یا حتی دستور موقت صادرشده، همچنان معتبر باقی می مانند یا باطل می شوند؟

در خصوص اقرار و سوگند، به طور کلی این اقدامات اعتبار خود را حفظ می کنند. یعنی اگر خواهان یا خوانده در طول دادرسی اقراری کرده باشد، استرداد دعوا این اقرار را از بین نمی برد و می تواند در دعوای احتمالی بعدی یا در پرونده های مرتبط دیگر مورد استناد قرار گیرد. سوگند نیز که جنبه مذهبی و قاطعیت دارد، پس از استرداد دعوا همچنان معتبر است.

اما در مورد کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل، و شهادت شهود، وضعیت کمی متفاوت است. اگر قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا صادر شود و دعوا مجدداً مطرح گردد، ممکن است دادگاه نیاز به تکرار این اقدامات داشته باشد. نتایج کارشناسی یا اظهارات شهود در پرونده قبلی، به خودی خود الزام آور نیستند، اما می توانند به عنوان یکی از قراین و امارات در پرونده جدید مورد توجه قرار گیرند. این اقدامات قضایی، اغلب برای کمک به دادگاه در کشف حقیقت فعلی پرونده انجام شده اند و با استرداد دعوا، هدف اولیه آن ها نیز منتفی می شود. در مورد دستور موقت یا تامین خواسته، با استرداد دعوا، این دستورات نیز خود به خود زایل می شوند و اگر خواهان مجدداً دعوا را مطرح کند، باید درخواست جدیدی برای صدور این دستورات ارائه دهد.

۵.۲. استرداد در دعاوی غیرقابل تجزیه

گاهی اوقات یک دعوا به گونه ای است که نمی توان آن را به بخش های کوچکتر تقسیم کرد، به خصوص زمانی که چندین خواهان یا خوانده در پرونده حضور دارند. این وضعیت در اصطلاح حقوقی به «دعوای غیرقابل تجزیه» معروف است. در چنین مواردی، استرداد دعوا پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند.

اگر دعوا غیرقابل تجزیه باشد و چند خواهان وجود داشته باشند، استرداد دعوا توسط یکی از خواهان ها ممکن است نیاز به توافق سایر خواهان ها داشته باشد. به عنوان مثال، در دعوای مطالبه حق شفعه یا برخی دعاوی مربوط به اموال مشاع، نمی توان استرداد را تنها نسبت به بخشی از خواهان ها یا خواندگان پذیرفت، چرا که نتیجه حاصل از دادرسی، اثر واحد و یکسانی برای تمامی آن ها خواهد داشت. در چنین حالاتی، تصمیم به استرداد باید یکپارچه باشد و تمامی ذینفعان را دربرگیرد. این شرایط نشان می دهد که در مسیر یک دعوای مشترک، تصمیم گیری فردی می تواند مسیر کلی پرونده را تحت تأثیر قرار دهد و لزوم هماهنگی و همفکری میان طرفین را گوشزد می کند.

۵.۳. امکان مطالبه خسارت توسط خوانده

تصور کنید شما به عنوان خوانده، درگیر یک پرونده حقوقی شده اید. برای دفاع از خود، متحمل هزینه هایی شده اید؛ از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و حتی خسارات ناشی از زمان و انرژی که صرف حضور در دادگاه و پیگیری پرونده کرده اید. حال خواهان، دعوای خود را مسترد می کند. آیا شما می توانید این خسارات را از خواهان مطالبه کنید؟

قانون این امکان را پیش بینی کرده است. در صورتی که خوانده بتواند اثبات کند که به دلیل طرح دعوای بی اساس یا استرداد دعوا توسط خواهان، ضرر و زیانی به او وارد شده است، می تواند با تقدیم دادخواستی جداگانه، مطالبه خسارت کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های دادرسی، حق الوکاله پرداخت شده به وکیل، و سایر ضرر و زیان هایی باشد که مستقیماً ناشی از طرح و پیگیری آن دعوا توسط خواهان بوده است. این امکان، به نوعی حمایتی از حقوق خوانده است تا از طرح دعاوی واهی یا سوءاستفاده از حق استرداد جلوگیری شود و برای خواهان نیز این پیام را دارد که هر تصمیمی در فرآیند قضایی، می تواند عواقبی مالی در پی داشته باشد.

۵.۴. نقش و حدود اختیارات وکیل در استرداد دعوا

در بسیاری از پرونده های حقوقی، خواهان از طریق وکیل خود اقدام می کند. در این میان، نقش و حدود اختیارات وکیل در استرداد دعوا، نکته ای حیاتی است که باید به آن توجه داشت.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی و اصول وکالت، وکیل برای انجام برخی اقدامات خاص، از جمله استرداد دعوا یا دادخواست، نیاز به «اذن صریح» از موکل خود دارد. به این معنی که نمی تواند تنها بر اساس وکالت نامه کلی، اقدام به استرداد دعوا کند. موکل باید به وضوح و صراحتاً به وکیل اجازه استرداد دعوا را داده باشد. این اذن صریح، می تواند در متن وکالت نامه ذکر شده باشد یا طی نامه ای جداگانه به وکیل داده شود. این شرط قانونی، برای حفظ حقوق موکل و جلوگیری از هرگونه تصمیم گیری خودسرانه توسط وکیل وضع شده است، چرا که استرداد دعوا، به خصوص در بند ج (قرار سقوط دعوا)، می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی برای موکل داشته باشد. بنابراین، در مسیر سپردن پرونده به وکیل، برقراری ارتباط روشن و مشخص کردن تمام حدود و اختیارات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۵.۵. سایر مواد قانونی مرتبط

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به تنهایی عمل نمی کند و با سایر مواد قانونی در ارتباط است که درک جامع آن را تسهیل می کند.

• ماده ۵۱ ق.آ.د.م. (شرایط دادخواست): این ماده، شرایط شکلی و ماهوی تقدیم دادخواست را بیان می کند. استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷، به دادخواست اولیه اشاره دارد که باید مطابق ماده ۵۱ تنظیم شده باشد.
• مواد مربوط به مرور زمان: در برخی دعاوی، مرور زمان نقش مهمی ایفا می کند. قطع مرور زمان با طرح دادخواست، و شروع مجدد آن با قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، از جمله ارتباطات این دو حوزه است.
• مواد مربوط به اعتبار امر مختومه: درک مفهوم اعتبار امر مختومه که در قرار سقوط دعوا نقش کلیدی دارد، نیازمند آشنایی با مواد قانونی است که این مفهوم را تبیین می کنند.

این ارتباطات، نشان می دهد که سیستم حقوقی یک مجموعه به هم پیوسته است و هر ماده قانونی، در تعامل با سایر قوانین، معنا و مفهوم کامل خود را پیدا می کند. درک این پیوندها، به وکلا و افراد درگیر در پرونده ها کمک می کند تا دیدگاهی جامع تر و دقیق تر نسبت به وضعیت حقوقی خود داشته باشند.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

در این مسیر پرفراز و نشیب دادرسی، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک نقطه عطف برای خواهان عمل می کند؛ نقطه ای که او می تواند از مسیر خود بازگردد یا جهت آن را تغییر دهد. همانطور که در بندهای مختلف بررسی شد، تصمیم به استرداد دعوا یا دادخواست، نه تنها یک اقدام ساده، بلکه یک انتخاب حقوقی با پیامدهای عمیق و متفاوت است که بر اساس مرحله رسیدگی، نتایج متفاوتی در پی دارد.

از «قرار ابطال دادخواست» که به منزله یک فرصت دوباره برای خواهان است، تا «قرار رد دعوا» که هنوز امکان طرح مجدد پرونده را فراهم می آورد و در نهایت «قرار سقوط دعوا» که به معنای چشم پوشی کلی و غیرقابل بازگشت از حق مورد ادعا است، هر یک نشان دهنده ابعاد گوناگون این ماده قانونی هستند. دانستن تفاوت های کلیدی میان این قرارها، به ویژه در مورد قابلیت طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه، برای هر فردی که با نظام حقوقی سر و کار دارد، حیاتی است.

تأثیر استرداد بر اقدامات قضایی انجام شده، پیچیدگی های استرداد در دعاوی با چند خواهان یا خوانده، حق مطالبه خسارت توسط خوانده و حدود اختیارات وکیل در این فرآیند، همگی نکات مهمی هستند که باید با دقت فراوان مورد توجه قرار گیرند. هر تصمیم برای استرداد دعوا، باید با آگاهی کامل از تمامی این جوانب و با در نظر گرفتن آینده حقوقی پرونده اتخاذ شود.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که در مواجهه با چنین تصمیمات مهمی، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل با تجربه، می تواند راهگشا باشد. یک وکیل می تواند با بررسی تمامی ابعاد پرونده و شناخت دقیق از قوانین، بهترین راهکار را پیشنهاد دهد و از بروز هرگونه عواقب ناخواسته و تضییع حقوق جلوگیری کند. این مسیر قضایی، گاهی پیچیده و دشوار به نظر می رسد، اما با آگاهی و راهنمایی درست، می توان آن را با اطمینان بیشتری پیمود.