سقط جنین در حقوق کیفری ایران

سقط جنین، به معنای از بین رفتن و خاتمه یافتن حیات جنین در رحم مادر پیش از موعد طبیعی تولد است که در نظام حقوقی ایران با جدیت پیگیری می شود. این عمل به دلیل اهمیت حق حیات در شریعت اسلام و قوانین موضوعه، تحت شرایط خاصی جرم انگاری شده و مرتکبین آن، بسته به نوع و شیوه ارتکاب، با مجازات های قانونی مواجه می شوند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و کیفری سقط جنین، از جمله انواع آن، مجازات های مقرر برای اشخاص مختلف و شرایط استثنایی سقط قانونی می پردازد.

حق حیات، از بنیادین ترین حقوق انسانی است که در تمام مراحل رشد و نمو، از لحظه انعقاد نطفه، مورد حمایت قانون قرار می گیرد. جنین، به عنوان موجودی در حال رشد، دارای حقوقی است که تعرض به آن، می تواند پیامدهای حقوقی و کیفری جدی به دنبال داشته باشد. در جامعه ای که ارزش های انسانی و دینی در تار و پود قوانینش تنیده شده، سقط جنین فراتر از یک عمل پزشکی، به یک موضوع حساس حقوقی تبدیل می شود که ابعاد پیچیده ای دارد. هرچند گاهی شرایطی خاص، ناگزیر از تصمیم گیری های دشوار است، اما این تصمیمات همواره باید در چارچوب قوانین و با رعایت دقیق موازین شرعی و حقوقی صورت پذیرد تا ضمن حفظ کرامت انسانی، عدالت نیز برقرار گردد.

مفهوم سقط جنین از منظر حقوقی و فقهی

برای درک دقیق ابعاد کیفری سقط جنین در نظام حقوقی ایران، ابتدا لازم است به تعریف جامع این پدیده از زوایای لغوی، حقوقی و فقهی پرداخته شود. این تعریف، مرزهای قانونی و شرعی را مشخص کرده و مبنای تحلیل جرایم مرتبط با آن خواهد بود.

تعریف لغوی و حقوقی سقط جنین

در ادبیات فارسی، سقط به معنای افتادن، رها شدن و انداختن است و هنگامی که با واژه جنین همراه می شود، به معنای «از بین رفتن جنین» یا «خارج شدن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرر» است. از منظر حقوقی، سقط جنین عملی است که به صورت عمدی یا غیرعمدی منجر به خاتمه یافتن بارداری و از بین رفتن جنین، قبل از آنکه قابلیت حیات مستقل پیدا کند، می شود. این تعریف شامل هر گونه عملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به مرگ جنین در داخل رحم یا خروج آن به صورت مرده گردد. نکته مهم در تعریف حقوقی، تاکید بر «از بین رفتن جنین» است، حتی اگر این از بین رفتن در مراحل اولیه بارداری و پیش از شکل گیری کامل جنین رخ دهد.

انواع سقط جنین: عمدی، غیرعمدی و درمانی

سقط جنین را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند:

1. سقط جنین عمدی: این نوع سقط زمانی اتفاق می افتد که فرد با اراده و قصد قبلی، اقدام به از بین بردن جنین می کند. سوءنیت و آگاهی از عمل و نتیجه آن، از ارکان اصلی سقط عمدی است. این شامل مواردی می شود که خود مادر، پدر، یا هر شخص ثالثی با هدف از بین بردن جنین، فعالیتی را انجام می دهد.
2. سقط جنین غیرعمدی: این نوع سقط، بدون قصد و اراده قبلی برای از بین بردن جنین رخ می دهد. معمولاً نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات یا وقوع حوادث ناخواسته (مانند تصادفات رانندگی) است که به طور غیرمستقیم منجر به از بین رفتن جنین می شود.
3. سقط جنین قانونی یا درمانی: این سقط در شرایط بسیار خاص و با مجوز مراجع قانونی صورت می گیرد. هدف از سقط درمانی، نجات جان مادر یا جلوگیری از تولد جنینی است که ادامه حیات برای او ناممکن یا با رنج فراوان همراه خواهد بود. این نوع سقط، از منظر قانون جرم محسوب نمی شود.

آغاز حیات جنین: از نطفه تا ولوج روح

از منظر فقهی و حقوقی، تعیین زمان دقیق آغاز حیات جنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که مجازات ها و دیه بر اساس مراحل رشد جنین متفاوت خواهد بود. در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، مراحل رشد جنین به شرح زیر دسته بندی می شود:

• نطفه: مرحله اولیه پس از لقاح و استقرار در رحم.
• علقه: جنین به صورت خون بسته درآمده است.
• مضغه: جنین به شکل توده گوشتی درآمده است.
• عظام: جنین به صورت استخوان درآمده، اما هنوز گوشت روییده نشده است.
• جنین کامل (قبل از ولوج روح): گوشت و استخوان بندی جنین کامل شده، ولی روح در آن دمیده نشده است. این مرحله عموماً تا قبل از چهار ماهگی بارداری تلقی می شود.
• جنین پس از ولوج روح: پس از دمیده شدن روح در جنین (معمولاً پس از چهار ماهگی)، حیات انسانی کامل برای جنین فرض می شود و احکام حقوقی و دیه آن به مراتب شدیدتر است.

این مراحل، نقش کلیدی در تعیین میزان دیه و سایر مجازات های مرتبط با سقط جنین دارند.

اصول جرم انگاری سقط جنین در قوانین ایران

قانون گذار ایرانی، با الهام از آموزه های شرع مقدس اسلام، حمایت از حق حیات جنین را یکی از اولویت های خود قرار داده و سقط جنین را در بسیاری از موارد جرم تلقی کرده است. این جرم انگاری بر مبنای اصول مشخصی استوار است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

مبانی قانونی جرم انگاری سقط جنین

جرم انگاری سقط جنین در حقوق کیفری ایران ریشه در چندین ماده قانونی، به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات دارد. مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی به طور خاص به دیه جنین و مسئولیت های مرتبط با آن می پردازند. همچنین مواد 622، 623 و 624 قانون تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) به انواع سقط جنین عمدی و مجازات حبس برای مرتکبین مختلف اشاره دارند. علاوه بر این، در سال های اخیر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با رویکردی حمایتی، محدودیت هایی را برای سقط های درمانی ایجاد کرده و بر اهمیت حفظ جنین تأکید ورزیده است.

این قوانین در مجموع نشان دهنده اراده قانون گذار برای محافظت از حیات جنین از لحظه انعقاد نطفه و اعمال مجازات برای هرگونه تعرض غیرقانونی به آن است. مبنای فقهی این جرم انگاری نیز بر حرمت نفس و حق حیات تأکید دارد، حتی اگر این نفس هنوز به دنیا نیامده باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین

برای تحقق جرم سقط جنین، وجود سه رکن اصلی ضروری است:

1. رکن مادی: این رکن شامل انجام هر فعل یا ترک فعلی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به از بین رفتن جنین شود. این فعل می تواند شامل ضرب و جرح، تجویز یا دادن داروهای سقط آور، انجام اعمال پزشکی غیرمجاز و حتی بی احتیاطی در رانندگی باشد. همچنین، نتیجه این عمل باید «از بین رفتن جنین» باشد. به عبارت دیگر، صرف آسیب رساندن به جنین که منجر به سقط نشود، جرم سقط جنین را محقق نمی سازد، هرچند ممکن است جرایم دیگری را به دنبال داشته باشد.
2. رکن معنوی (سوءنیت): در سقط جنین عمدی، رکن معنوی به معنای «قصد و اراده برای از بین بردن جنین» است. مرتکب باید با علم و آگاهی نسبت به زن باردار بودن و با قصد سقط، اقدام به عمل مجرمانه کند. در سقط جنین غیرعمدی، سوءنیت خاص برای سقط وجود ندارد، اما عمل مجرمانه ناشی از تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) است.
3. رکن قانونی: این رکن به وجود ماده قانونی مشخصی اشاره دارد که عمل سقط جنین را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همان طور که پیشتر ذکر شد، مواد 622، 623، 624 و 715 قانون تعزیرات و مواد 487 به بعد قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی جرم سقط جنین در ایران هستند.

عدم شمول قصاص در سقط جنین

یکی از نکات مهم در مورد جرم سقط جنین در حقوق کیفری ایران، عدم شمول مجازات قصاص برای این جرم است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که جنایت عمدی بر جنین، موجب قصاص نیست و مرتکب آن، حسب مورد به پرداخت دیه و مجازات های تعزیری مقرر شده در قانون محکوم می شود. این موضوع، به دلیل ماهیت جنین و عدم تحقق حیات کامل انسانی قبل از تولد است که آن را از یک انسان کامل که قصاص بر او جاری می شود، متمایز می کند.

مطابق ماده 306 قانون مجازات اسلامی، قصاص برای جنایت عمدی بر جنین جاری نیست و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

البته یک استثنا در این زمینه وجود دارد: اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد، اما جنایتی که در دوران جنینی بر او وارد شده، منجر به نقص عضو یا مرگ او پس از تولد شود، در این صورت، مجازات قصاص برای مرتکب ثابت خواهد بود. این بدان معناست که اگر حیات مستقر و مستقل جنین پس از تولد آغاز شود، هرگونه آسیب عمدی قبلی که به حیات یا سلامت او لطمه زده باشد، مشمول قواعد قصاص خواهد بود.

سقط جنین قانونی (سقط درمانی) و شرایط آن

در نظام حقوقی ایران، با وجود جرم انگاری گسترده سقط جنین، موارد استثنایی نیز وجود دارد که تحت شرایطی خاص، سقط جنین قانونی و مجاز شناخته می شود. این موارد که عمدتاً با عنوان «سقط درمانی» شناخته می شوند، با هدف حفظ جان مادر یا جلوگیری از تولد جنینی با ناهنجاری های شدید و غیرقابل حیات، پیش بینی شده اند.

مفهوم و ضرورت سقط درمانی

سقط درمانی به معنای خاتمه دادن به بارداری به منظور حفظ سلامت یا جان مادر، یا به دلیل وجود ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان در جنین است. این عمل نه تنها یک استثنا بر قاعده کلی جرم انگاری سقط جنین محسوب می شود، بلکه در شرایطی خاص، به عنوان یک ضرورت پزشکی و انسانی پذیرفته شده است. فلسفه وجودی سقط درمانی، موازنه بین حق حیات جنین و حق حیات یا سلامت جدی مادر، و همچنین جلوگیری از رنج و مشقت های عمیق برای خانواده ای است که با تولد فرزندی با ناهنجاری های شدید مواجه می شوند.

شرایط و محدودیت های سقط درمانی

سقط درمانی در ایران تحت شرایط بسیار دقیق و با رعایت مراحل قانونی خاصی امکان پذیر است. این شرایط در مصوبه ای به نام قانون سقط درمانی و بخشنامه های مرتبط با آن، همچنین با تأثیرپذیری از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تبیین شده اند:

1. تشخیص قطعی پزشکی: باید توسط سه پزشک متخصص و معتمد تشخیص داده شود که:
   • ادامه بارداری برای مادر خطر جانی جدی دارد یا به سلامت جسمی و روانی او آسیب جبران ناپذیری وارد می کند.
   • جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی است که حیات او پس از تولد ناممکن است یا با رنج فراوان همراه خواهد بود و منجر به معلولیت شدید جسمی یا ذهنی می شود.
2. محدودیت زمانی (قبل از ولوج روح): سقط درمانی تنها باید قبل از دمیده شدن روح در جنین انجام شود. از نظر فقهی و حقوقی، این زمان عموماً تا قبل از پایان چهار ماهگی بارداری (19 هفتگی) است. تأیید این موضوع توسط سونوگرافی های معتبر و گزارش پزشکی قانونی الزامی است. پس از این زمان، سقط درمانی تنها در موارد بسیار نادر و استثنائی و با تأیید پزشکان متخصص و قاضی مجاز است، آن هم در شرایطی که ادامه بارداری قطعاً منجر به فوت مادر و جنین می شود و سقط، تنها راه نجات جان مادر باشد.
3. تأیید توسط پزشکی قانونی: پس از تشخیص پزشکان متخصص، مورد باید به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده شود. کمیسیون های تخصصی در پزشکی قانونی، با بررسی دقیق مدارک پزشکی و انجام معاینات لازم، شرایط را تأیید می کنند.
4. رضایت مادر: اخذ رضایت کتبی و آگاهانه مادر برای انجام سقط درمانی ضروری است. در اکثر موارد، رضایت پدر جنین نیز مورد نیاز است، مگر در شرایط خاصی که جان مادر در خطر باشد و رضایت پدر به دلیل غیبت یا عدم دسترسی امکان پذیر نباشد یا مصلحت مادر ایجاب کند که بدون رضایت پدر سقط انجام شود.

نقش کمیسیون سقط قانونی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، فرآیند سقط درمانی دچار تغییرات و محدودیت های بیشتری شد. این قانون با هدف افزایش نرخ موالید و کاهش سقط های غیرقانونی، رویکرد سختگیرانه تری را در پیش گرفته است.

بر اساس این قانون، مسئولیت اصلی صدور مجوز سقط قانونی از اختیار صرف پزشکی قانونی خارج شده و به یک «کمیته سقط قانونی» در هر استان واگذار شده است. این کمیته متشکل از یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. تمامی درخواست های سقط درمانی ابتدا به این کمیته ارجاع می شود و پس از بررسی دقیق شرایط، در صورت احراز تمامی ضوابط قانونی، رأی به سقط قانونی صادر می گردد.

این تغییر، به معنای نظارت قضایی و حقوقی بیشتر بر فرآیند سقط درمانی است و هدف آن، اطمینان از رعایت دقیق تمامی موازین شرعی و قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. مراکز درمانی مجاز برای انجام سقط نیز باید مورد تأیید سازمان پزشکی قانونی باشند و تنها پس از دریافت مجوز کتبی از کمیته سقط قانونی، مجاز به انجام این عمل هستند.

مجازات سقط جنین بر اساس نوع مرتکب و شیوه ارتکاب

جرم سقط جنین، بسته به اینکه چه کسی آن را مرتکب شده و با چه شیوه ای اقدام کرده است، مجازات های متفاوتی در حقوق کیفری ایران به دنبال دارد. در این بخش، به تفصیل به این مجازات ها می پردازیم.

سقط جنین توسط اشخاص ثالث (غیر از والدین)

اشخاص ثالث شامل هر فردی غیر از مادر و پدر جنین می شوند که در سقط جنین نقش دارند. مجازات های این افراد اغلب شامل حبس و پرداخت دیه است که بسته به روش ارتکاب جرم تفاوت می کند:

از طریق ضرب و جرح یا آزار زن باردار: بر اساس ماده 622 قانون تعزیرات، اگر کسی به طور عمد و با آگاهی، با ضرب و جرح یا اذیت و آزار زن حامله ای، باعث سقط جنین او شود، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه جنین، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه نیز محکوم خواهد شد. این اذیت و آزار می تواند شامل ضربه فیزیکی به بدن مادر، یا حتی ایجاد ترس شدید و شوک روانی باشد که به سقط جنین منجر شود.

از طریق دادن دارو یا وسایل سقط جنین: ماده 623 قانون تعزیرات به این موضوع می پردازد. هر کس با دادن دارو یا هر وسیله دیگری موجب سقط جنین زن حامله شود، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. اگر این فرد، صرفاً با علم و آگاهی، زن حامله را به استفاده از دارو یا وسایل سقط جنین توصیه کند و این توصیه منجر به سقط شود، مجازات وی حبس از سه تا شش ماه خواهد بود. در تمامی این موارد، پرداخت دیه جنین نیز الزامی است.

توسط کادر درمانی و متخصصین: ماده 624 قانون تعزیرات مجازات سنگین تری برای کادر درمانی و متخصصین پیش بینی کرده است. اگر پزشک، ماما، داروفروش، یا افراد دیگری که در حرفه پزشکی تخصص دارند، به صورت غیرقانونی وسایل سقط جنین را فراهم کنند یا در انجام این عمل همکاری یا مباشرت نمایند، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. همچنین، پروانه طبابت یا فعالیت آنها نیز ممکن است باطل گردد. این مجازات شدیدتر به دلیل موقعیت تخصصی و اعتماد عمومی به این افراد است که از آنها انتظار حفظ جان و سلامت بیماران می رود.

در اثر حوادث و بی احتیاطی: ماده 715 قانون تعزیرات به سقط جنین غیرعمدی اشاره دارد که ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی، آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری باشد. در این موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه جنین، به حبس از دو ماه تا یک سال نیز محکوم می شود. این ماده، دامنه گسترده ای از حوادث را پوشش می دهد که می توانند منجر به سقط جنین شوند.

معاونت در سقط جنین: معاونت در سقط جنین زمانی محقق می شود که فردی به طور مستقیم در ارتکاب جرم شرکت نداشته باشد، اما با تحریک، تشویق، ترغیب، تسهیل و یا فراهم کردن اسباب و وسایل، به تحقق جرم کمک کند. مجازات معاون در جرم سقط جنین، معمولاً حبس از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی خواهد بود، به علاوه پرداخت دیه در صورت لزوم.

سقط جنین توسط پدر جنین

چنانچه پدر جنین به صورت عمدی و با قصد قبلی، مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که منجر به سقط جنین گردد، طبق قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات حبس و پرداخت دیه جنین خواهد شد. میزان حبس بستگی به شیوه ارتکاب جرم و مواد قانونی مربوط به اشخاص ثالث دارد. اگر سقط جنین توسط پدر به صورت غیرعمدی باشد، مثلاً در اثر بی احتیاطی در رانندگی و مانند آن، او تنها مکلف به پرداخت دیه خواهد بود، مگر اینکه عمل او تحت شمول مواد دیگر قانونی قرار گیرد که مجازات حبس را نیز در پی داشته باشد.

سقط جنین توسط مادر

ماده 718 قانون مجازات اسلامی به صراحت به مسئولیت مادر در سقط جنین خود اشاره دارد: هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
بر این اساس، اگر مادر خود به عمد یا غیرعمد جنینش را سقط کند، بر خلاف سایر مرتکبین، به مجازات حبس محکوم نمی شود و تنها ملزم به پرداخت دیه جنین است. مسئولیت پرداخت این دیه بر عهده خود مادر است، مگر در مواردی که قتل خطای محض باشد که در آن صورت، عاقله او (اقارب ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه خواهند بود. این تفاوت در مجازات، نشان دهنده رویکرد خاص قانون گذار به وضعیت مادر در اینگونه جرایم است.

دیه جنین: مراحل رشد و میزان آن

دیه، یکی از مهمترین مجازات های مالی در جرائم علیه تمامیت جسمانی، از جمله سقط جنین است. این مجازات مالی با هدف جبران خسارت ناشی از از بین رفتن حیات جنین تعیین می شود و میزان آن بستگی به مرحله رشد جنین در زمان سقط دارد.

اهمیت دیه در جرائم سقط جنین

در نظام حقوقی اسلام و ایران، دیه به عنوان یک غرامت مالی، نقش کلیدی در جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم علیه نفس و اعضا دارد. در خصوص سقط جنین، از آنجا که مجازات قصاص (به جز موارد استثنائی) جاری نمی شود، دیه به عنوان اصلی ترین و قطعی ترین مجازات برای جبران از بین رفتن حیات بالقوه یا بالفعل جنین محسوب می گردد. هدف از تعیین دیه، ارج نهادن به حق حیات و فراهم آوردن نوعی جبران خسارت برای جامعه و اولیای دم است.

تعیین میزان دیه جنین، نیازمند کارشناسی دقیق پزشکی قانونی است که مرحله رشد جنین در زمان سقط را با استفاده از روش های علمی (مانند سونوگرافی یا آزمایش های بافتی) احراز می کند. این گزارش پزشکی قانونی، مبنای اصلی صدور حکم دیه توسط مراجع قضایی خواهد بود.

جزئیات ماده 716 قانون مجازات اسلامی

ماده 716 قانون مجازات اسلامی، به تفصیل، میزان دیه جنین را بر اساس مراحل مختلف رشد آن تعیین کرده است. این ماده، مقیاس دیه کامل را به عنوان مبنا قرار می دهد که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. جزئیات دیه جنین به شرح زیر است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (درصد از دیه کامل)
نطفه (مستقر در رحم)	دو صدم (2%)
علقه (خون بسته)	چهار صدم (4%)
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم (6%)
عظام (استخوان بندی بدون گوشت)	هشت صدم (8%)
جنین کامل (گوشت و استخوان بندی کامل، قبل از ولوج روح)	یک دهم (10%)
جنین پس از ولوج روح (پسر)	دیه کامل (100%)
جنین پس از ولوج روح (دختر)	نصف دیه کامل (50%)
جنین پس از ولوج روح (جنسیت مشتبه)	سه چهارم دیه کامل (75%)

تساوی دیه زن و مرد: نکته حائز اهمیت در مورد دیه جنین پس از ولوج روح، با توجه به یکسان سازی دیه زن و مرد در قانون ایران، این است که دیه جنین دختر و پسر نیز پس از ولوج روح، یکسان در نظر گرفته می شود. بر این اساس، مابه التفاوت دیه جنین دختر و پسر (که قبلاً متفاوت بود) از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می گردد تا عدالت در پرداخت دیه حفظ شود.

موارد شک در سقط جنین و حکم آن

قانون گذار در ماده 721 قانون مجازات اسلامی به فرضی پرداخته است که در اثر صدمه یا جنایت وارده بر زن باردار، چیزی از رحم او سقط شود، اما پزشکان و متخصصان نتوانند به طور قطعی تشخیص دهند که آیا آن شیء سقط شده جنین بوده است یا خیر. در چنین مواردی، به دلیل وجود شک و عدم قطعیت در مورد ماهیت جنین، دیه سقط جنین موضوعیت پیدا نمی کند و تعلق نمی گیرد. تنها اگر در اثر این جنایت، آسیب دیگری به خود زن باردار وارد شده باشد، می توان به دلیل آن آسیب ها، مطالبه دیه یا ارش نمود. این ماده نشان دهنده اصل کلی در حقوق کیفری است که در صورت شک و تردید، احکام سختگیرانه (مانند دیه جنین) اجرا نمی شوند.

روند شکایت و رسیدگی کیفری به جرم سقط جنین

چنانچه جرم سقط جنین رخ دهد، چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی، قربانیان یا اولیای دم می توانند مراحل قانونی را برای شکایت و پیگیری حقوقی و کیفری طی کنند. آگاهی از این مراحل برای تمامی ذی نفعان ضروری است.

مرجع صالح و مراحل اولیه شکایت

اولین گام برای پیگیری جرم سقط جنین، ثبت شکایت در مرجع صالح قضایی است. مرجع اصلی برای طرح اینگونه شکایات، دادسرا است. دادسرا به عنوان نهاد تعقیب عمومی جرایم، مسئول آغاز تحقیقات و کشف حقیقت است.

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: پیش از هر اقدامی، شاکی یا وکیل او باید در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) حساب کاربری فعال داشته باشد. این امر هم به صورت حضوری با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و هم به صورت غیرحضوری از طریق وب سایت sana.adliran.ir و انجام احراز هویت الکترونیکی قابل انجام است. تمامی ابلاغیه ها و اوراق قضایی از این طریق به دست طرفین دعوا خواهد رسید.
2. تنظیم و ثبت شکواییه: شاکی باید یک شکواییه دقیق و مستند تنظیم کند. این شکواییه باید شامل اطلاعات کامل شاکی، مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، دلایل و مدارک موجود و درخواست های قانونی باشد. سپس شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای صالح ارسال و ثبت می شود.

ادله اثبات و روند رسیدگی قضایی

اثبات جرم سقط جنین، به ویژه در مواردی که به صورت پنهانی انجام می شود، می تواند چالش برانگیز باشد. ادله اثبات در این جرم، نقش حیاتی ایفا می کنند:

1. گزارش پزشکی قانونی: یکی از مهمترین ادله در پرونده های سقط جنین، گزارش پزشکی قانونی است. این گزارش می تواند شامل تأیید بارداری، علت و زمان سقط، مرحله رشد جنین و آثار جسمانی وارده بر مادر باشد. دادسرا پس از ثبت شکایت، ممکن است مادر را برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهد.
2. شهادت شهود: اگر شاهدانی وجود داشته باشند که از وقوع جرم اطلاع دارند، شهادت آنها می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
3. اقرار: اقرار صریح متهم به ارتکاب سقط جنین، یکی از قوی ترین ادله اثبات است.
4. سایر مدارک: شامل مدارک پزشکی (مانند سونوگرافی ها و آزمایشات)، تصاویر، پیامک ها، تماس های ضبط شده و هرگونه سند یا مدرک دیگری که می تواند به روشن شدن حقیقت کمک کند.

روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. مقامات قضایی دادسرا، تحقیقات لازم را آغاز کرده، طرفین دعوا و شهود را احضار و از آنها تحقیق می کنند، مدارک را جمع آوری و دستورات قضایی لازم (مانند ارجاع به پزشکی قانونی) را صادر می نمایند.
2. صدور قرار نهایی در دادسرا: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. اگر ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، «قرار منع تعقیب» صادر می شود. در غیر این صورت، با صدور «قرار جلب به دادرسی» و سپس «کیفرخواست» توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود.
3. رسیدگی در دادگاه: دادگاه کیفری، با بررسی مجدد ادله و دفاعیات طرفین، حکم نهایی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل برائت متهم، یا محکومیت او به مجازات های حبس و دیه (بسته به نوع و شدت جرم) باشد. احکام صادره قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در برخی موارد در دیوان عالی کشور است.

نتیجه گیری و تأکید بر آگاهی حقوقی

سقط جنین، به عنوان عملی که با حق حیات انسانی در تعارض است، در حقوق کیفری ایران با جدیت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در غالب موارد جرم انگاری شده است. این جرم انگاری، نه تنها ریشه در فقه اسلامی دارد، بلکه مبنای آن، حفاظت از یکی از اساسی ترین حقوق هر موجود زنده، یعنی حق حیات است. قوانین، مسئولیت های متفاوتی را برای اشخاص درگیر در سقط جنین، اعم از مادر، پدر، اشخاص ثالث، و کادر درمانی در نظر گرفته اند که هر یک با مجازات های خاصی از جمله حبس و پرداخت دیه همراه است.

مراحل رشد جنین از نطفه تا ولوج روح، در تعیین میزان دیه نقش بسزایی دارد و ماده 716 قانون مجازات اسلامی، معیارهای دقیقی برای این امر ارائه داده است. همچنین، با وجود رویکرد سختگیرانه قانون نسبت به سقط جنین، موارد خاص و استثنایی «سقط درمانی» با شرایطی بسیار دقیق و نظارت کمیته های سقط قانونی، برای حفظ جان مادر یا جلوگیری از تولد جنین های غیرقابل حیات، مجاز شمرده شده اند.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم سقط جنین، از تعریف و انواع آن گرفته تا مجازات ها و نحوه شکایت، نشان دهنده لزوم آگاهی عمیق در این حوزه است. هر فردی که به نحوی با این موضوع درگیر می شود، چه به عنوان یک شهروند عادی، چه به عنوان زن باردار، کادر درمانی یا حقوقدان، نیاز به اطلاعات دقیق و به روز دارد. مشاوره با وکلای متخصص و حقوقدانان آگاه به قوانین کیفری و فقهی، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد و از تبعات ناخواسته حقوقی و قضایی پیشگیری نماید. آگاهی، چراغ راهی است که مسیر درست را در مواجهه با این موضوع حساس و خطیر روشن می سازد.