قاتل کشتن بچه توسط مادر

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرم قتل فرزند توسط مادر، عملی است که وجدان جمعی را عمیقاً جریحه دار می کند و از منظر قانون گذار با شدت و جدیت تمام مورد پیگرد قرار می گیرد. این عمل به طور کلی مشمول قصاص نفس (اعدام) برای مادر خواهد شد، حکمی که تفاوت ماهوی با مجازات پدر در قتل فرزند دارد و بر اساس عدم شمول قاعده ابوت (ولایت پدر) بر مادر تعیین می شود. این فاجعه اجتماعی، ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد که آگاهی از آن ها برای فهم دقیق تبعات قانونی و قضایی آن ضروری است.

فاجعه ای نظیر قتل فرزند توسط مادر، از جمله جرایمی است که ابعاد عاطفی و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد. این حادثه تلخ، علاوه بر تبعات انسانی و اخلاقی، دارای پیامدهای حقوقی سنگینی است که نیازمند تبیین و شفاف سازی است. درک صحیح از قوانین مرتبط با این جرم، هم برای قربانیان و خانواده های درگیر، و هم برای متخصصان حقوقی و افکار عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار است. پرداختن به این موضوع، نه تنها از جنبه قضایی، بلکه از زاویه آسیب شناسی اجتماعی نیز حائز اهمیت است و به روشن شدن زوایای تاریک این پدیده ها کمک شایانی می کند. هدف از این نوشتار، بررسی جامع و دقیق جنبه های حقوقی و قضایی این مسئله، شامل انواع قتل، مجازات های مرتبط، تفاوت های قانونی میان والدین و فرآیند رسیدگی قضایی است تا راهنمایی معتبری برای همگان باشد.

کلیات جرم قتل در قانون مجازات اسلامی

قتل، به معنای گرفتن جان یک انسان توسط انسان دیگر، یکی از سنگین ترین و غیرقابل جبران ترین جرایم در تمامی نظام های حقوقی جهان به شمار می رود. قانون مجازات اسلامی ایران نیز با دقت و جزئیات، این جرم را دسته بندی کرده و برای هر نوع آن، مجازات متفاوتی در نظر گرفته است. درک این دسته بندی ها، برای تشخیص نوع جرم و تعیین مجازات آن، از اهمیت بنیادین برخوردار است.

تعریف جامع قتل: عمد، شبه عمد و خطای محض

قانون گذار ایرانی، قتل را بر اساس قصد و نیت مرتکب، به سه دسته اصلی تقسیم می کند:

قتل عمد: این نوع قتل زمانی محقق می شود که مرتکب، هم قصد انجام فعل کشنده را داشته باشد و هم قصد نتیجه، یعنی سلب حیات مقتول را. به عبارت دیگر، فرد با علم و آگاهی کامل، فعلی را انجام می دهد که منجر به مرگ دیگری می شود. برای مثال، فردی که با چاقو به قصد کشتن به قلب دیگری ضربه می زند. همچنین، هرگاه مرتکب، قصد کشتن شخص معین یا افرادی نامعین از یک جمع را داشته و با انجام کاری که نوعاً کشنده است، منجر به فوت شود، قتل عمد تلقی می گردد. یا اگر عملی که انجام داده شده، نوعاً کشنده نباشد، اما به دلیل وضعیت خاص مقتول (مثلاً بیماری زمینه ای) یا ابزار خاص مورد استفاده (مثلاً مسمومیت)، باعث مرگ شود و مرتکب از این وضعیت آگاه بوده باشد، نیز قتل عمد محسوب می شود.

قتل شبه عمد: در این حالت، مرتکب، قصد انجام فعل را دارد اما قصد نتیجه (یعنی کشتن) را ندارد. برای مثال، کسی که به قصد کتک زدن و مجروح کردن به دیگری ضربه می زند، اما این ضربه به طور ناخواسته و بدون قصد قبلی منجر به فوت می شود. همچنین اگر مرتکب، به موضوع جهل داشته باشد (مثلاً به قصد شکار حیوانی شلیک کند، اما به اشتباه به انسانی اصابت کند) یا فعل او نوعاً کشنده نباشد و منجر به فوت شود، در دسته قتل شبه عمد قرار می گیرد. در این نوع قتل، مسئولیت کیفری بر اساس دیه و گاهی حبس تعزیری تعیین می گردد.

قتل خطای محض: این نوع قتل زمانی رخ می دهد که مرتکب، نه قصد فعل را داشته باشد و نه قصد نتیجه. به عبارتی، فعل و نتیجه هر دو غیرعمدی و ناشی از اشتباه، بی احتیاطی یا حادثه باشد. مانند آنکه فردی در خواب غلت بزند و ناخواسته باعث خفگی طفل کنار خود شود. در این موارد، معمولاً مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی پدری) است، البته با شرایط خاصی که در قانون تصریح شده است.

نقش قصد و نیت در تعیین نوع جرم و مجازات

همانطور که مشاهده شد، قصد و نیت مرتکب، محوری ترین عامل در تمایز انواع قتل و به تبع آن، تعیین مجازات است. در قتل عمد، وجود قصد کشتن، سنگین ترین مجازات یعنی قصاص را به همراه دارد. در قتل شبه عمد، عدم وجود قصد کشتن، مجازات را به سمت دیه و حبس تعزیری هدایت می کند. و در نهایت، در قتل خطای محض، نه قصد فعل و نه قصد نتیجه وجود ندارد، و مسئولیت عموماً به سمت دیه و عاقله سوق می یابد. بررسی دقیق نیت و قصد مرتکب، نیازمند تحقیقات قضایی جامع و استفاده از تمامی ادله اثبات دعوا است تا عدالت به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

قتل فرزند توسط مادر از منظر قانون

بحث قتل فرزند، به ویژه زمانی که مرتکب آن مادر باشد، در جامعه همواره با حیرت و اندوه فراوان همراه است. از منظر حقوقی، قانون گذار ایران به این پدیده با حساسیت و دقت خاصی نگریسته و احکام متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. این بخش به تشریح جزئیات حقوقی قتل فرزند توسط مادر می پردازد.

تعریف حقوقی قتل فرزند توسط مادر

جرم قتل فرزند توسط مادر از نظر حقوقی زمانی محقق می شود که یک مادر، به هر نحو، اقدام به سلب حیات فرزند خود کند. این اقدام می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد؛ از جمله خفگی، ضرب و جرح، مسمومیت، یا هر عمل دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با قصد یا بدون قصد، منجر به مرگ فرزند شود. قانون، در تعریف این جرم، تفاوتی میان سن فرزند (صغیر یا کبیر) قائل نیست و هر فرزندی که توسط مادرش به قتل برسد، مشمول این عنوان مجرمانه خواهد شد.

تفسیر قانونی از قتل فرزند: شمولیت بر فرزندان صغیر و کبیر

اصطلاح فرزند در قانون مجازات اسلامی، معنای گسترده ای دارد و شامل تمامی فرزندان، اعم از نوزاد، کودک، نوجوان و حتی بزرگسال می شود. بنابراین، قتل یک نوزاد چند روزه توسط مادر، با قتل فرزند بزرگسالی که سال ها از عمرش می گذرد، از نظر عنوان حقوقی قتل فرزند توسط مادر تفاوتی ندارد. نکته مهم این است که رابطه نسبی مادری باید به طور شرعی و قانونی اثبات شده باشد. این شمولیت گسترده نشان می دهد که قانون گذار، ارزش حیات فرزند را فارغ از سن او، یکسان می داند و حمایت کیفری کاملی را برای آن در نظر گرفته است.

اهمیت رابطه مادری: بررسی عدم وجود قاعده ابوت (ولایت پدر) در مورد مادر

یکی از مهم ترین تفاوت ها در بحث مجازات قتل فرزند، به رابطه حقوقی والد با فرزند بازمی گردد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده ابوت (ولایت پدر) به پدر و جد پدری این امتیاز را می دهد که در صورت قتل عمد فرزندشان، قصاص نشوند و به جای آن به پرداخت دیه و حبس محکوم گردند (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی). اما این قاعده، به هیچ وجه شامل مادر نمی شود.

این بدان معناست که از منظر قانون، مادر در مقام قتل فرزند، از جایگاه حقوقی مشابه پدر برخوردار نیست و در صورت ارتکاب قتل عمد، مشمول قاعده قصاص نفس خواهد شد. این تفاوت در قانون گذاری، ریشه در فقه اسلامی دارد و بر اساس آن، ولایت خاصی که پدر و جد پدری بر فرزند دارند، در مورد مادر وجود ندارد. بنابراین، زمانی که یک مادر، اقدام به قتل عمد فرزند خود می کند، مسئولیت کیفری او دقیقاً مشابه هر فرد دیگری است که مرتکب قتل عمد یک انسان دیگر شده است، با این تفاوت که قربانی، فرزند خودش است که خود بر سنگینی ابعاد اجتماعی و عاطفی ماجرا می افزاید. این موضوع، بار دیگر اهمیت بررسی دقیق نوع قتل و شرایط حاکم بر آن را آشکار می سازد.

مجازات قتل فرزند توسط مادر و تفاوت های آن

مجازات جرم قتل، بسته به نوع قتل (عمد، شبه عمد یا خطای محض) و همچنین نسبت قاتل با مقتول، می تواند متغیر باشد. در این بخش، به طور مفصل به مجازات قتل فرزند توسط مادر و تفاوت های کلیدی آن با قتل فرزند توسط پدر می پردازیم.

قتل عمد فرزند توسط مادر

هنگامی که یک مادر، به صورت عمدی و با قصد کشتن، جان فرزند خود را بگیرد، از نظر قانون مجازات اسلامی، با یکی از شدیدترین مجازات ها یعنی قصاص نفس (اعدام) روبرو خواهد شد. این حکم، برخلاف شرایط پدر و جد پدری، هیچ استثنایی ندارد و مادر در این مورد دقیقاً مانند هر قاتل عمد دیگری محاکمه و مجازات می شود.

• اصول کلی قصاص نفس: قصاص نفس به معنای مجازات مشابه جرم ارتکابی است؛ یعنی گرفتن جان قاتل در ازای جانی که ستانده است. این حکم اصلی برای قتل عمد است.
• شرایط تحقق قصاص: برای اجرای قصاص، لازم است اولیای دم (صاحبان خون مقتول، که در این پرونده معمولاً پدر و دیگر فرزندان هستند) درخواست قصاص کنند. اگر تمامی اولیای دم یا برخی از آن ها درخواست قصاص نکنند، یا عفو کنند، قصاص منتفی خواهد شد.
• امکان مصالحه (پرداخت دیه): در صورت رضایت اولیای دم، امکان مصالحه و تبدیل قصاص به دیه وجود دارد. این به این معنی است که به جای اجرای حکم اعدام، قاتل می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان دیه به اولیای دم، از مجازات قصاص رهایی یابد. این مصالحه می تواند با رضایت تمامی اولیای دم یا حتی برخی از آن ها (با رعایت سهم دیگران از دیه) صورت گیرد.
• نقش عسر و حرج و دیگر موارد تخفیف دهنده: در برخی موارد خاص و استثنایی، مانند زمانی که مادر در شرایط عسر و حرج (سختی و تنگنای شدید) قرار داشته یا تحت فشارهای روانی شدید و غیرقابل تحمل مرتکب جرم شده باشد، دادگاه می تواند با بررسی جوانب پرونده و نظر پزشکی قانونی، حکم قصاص را تخفیف دهد یا به مجازات دیگری (مانند دیه یا حبس) تبدیل کند. البته این موارد بسیار محدود و نیازمند اثبات دقیق در دادگاه است و جنون یکی از مهمترین دلایل عدم مسئولیت کیفری است.

قتل شبه عمد فرزند توسط مادر

اگر قتل فرزند توسط مادر به صورت شبه عمد اتفاق افتد، یعنی مادر قصد فعل را داشته اما قصد نتیجه (کشتن فرزند) را نداشته است، مجازات اصلی او پرداخت دیه کامل خواهد بود.

• مجازات اصلی: پرداخت دیه کامل به اولیای دم فرزند. دیه، مبلغی است که در شرع و قانون برای جبران خسارت جانی یا جسمی تعیین شده است.
• مسئولیت پرداخت دیه: در قتل شبه عمد، مسئولیت پرداخت دیه به طور مستقیم بر عهده خود مرتکب، یعنی مادر است.
• حبس تعزیری: علاوه بر دیه، در برخی موارد، دادگاه می تواند مادر را به حبس تعزیری نیز محکوم کند. میزان حبس تعزیری بستگی به تشخیص قاضی و شرایط پرونده دارد.

قتل خطای محض فرزند توسط مادر

در صورتی که قتل فرزند توسط مادر به صورت خطای محض رخ دهد، یعنی نه قصد فعل و نه قصد نتیجه (کشتن) وجود نداشته باشد، مجازات اصلی همانند قتل شبه عمد، پرداخت دیه کامل است.

• مجازات اصلی: پرداخت دیه کامل به اولیای دم.
• مسئولیت پرداخت دیه: در قتل خطای محض، مسئولیت پرداخت دیه در شرایط خاصی بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی پدری قاتل) قرار می گیرد. البته این امر مستلزم وجود شرایط قانونی خاصی است و در غیر این صورت، دیه بر عهده خود مرتکب خواهد بود.

مقایسه مجازات قتل فرزند توسط مادر با پدر

تفاوت در مجازات قتل فرزند توسط مادر و پدر، یکی از مهم ترین و گاهی بحث برانگیزترین نکات در نظام حقوقی ایران است. این تفاوت ریشه در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دارد که صراحتاً بیان می کند:

«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.»

این ماده، پدر و جد پدری را از قصاص در صورت قتل عمد فرزندشان مستثنی می کند. بنابراین، اگر پدری به عمد فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود و به جای آن به پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری (۳ تا ۱۰ سال) محکوم خواهد شد. اما این استثنا، به هیچ وجه شامل مادر نمی شود. در نتیجه، در صورتی که مادر به عمد فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص نفس (اعدام) برای او جاری خواهد شد، مگر اینکه اولیای دم گذشت کنند یا با پرداخت دیه مصالحه شود.

این تفاوت فاحش قانونی، از دیرباز مورد توجه و بحث حقوقدانان بوده و نشان دهنده جایگاه خاص پدر در فقه اسلامی است که موجب اعمال تخفیف در مجازات قصاص می شود. در مقابل، مادر از این امتیاز قانونی برخوردار نیست و از نظر حقوقی در جایگاهی برابر با سایر قاتلین عمد قرار می گیرد.

نوع قتل	مرتکب	مجازات اصلی	نکات تکمیلی
قتل عمد	مادر	قصاص نفس (اعدام)	با درخواست اولیای دم، امکان مصالحه و پرداخت دیه وجود دارد.
قتل عمد	پدر یا جد پدری	پرداخت دیه و حبس تعزیری (۳ تا ۱۰ سال)	قاعده ابوت: قصاص نمی شوند.
قتل شبه عمد	مادر یا پدر	پرداخت دیه کامل	مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب. ممکن است حبس تعزیری نیز اعمال شود.
قتل خطای محض	مادر یا پدر	پرداخت دیه کامل	مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله (با شرایط قانونی) یا خود مرتکب.

روند شکایت و مراحل رسیدگی قضایی

زمانی که فاجعه قتل فرزند توسط مادر رخ می دهد، فرآیند حقوقی پیچیده و حساسی آغاز می شود که برای رسیدن به عدالت، طی کردن مراحل قانونی آن ضروری است. این فرآیند از طرح شکایت آغاز شده و تا اجرای حکم ادامه می یابد.

نحوه طرح شکایت

اولین گام در فرآیند رسیدگی قضایی، طرح شکایت است. معمولاً در پرونده های قتل، مدعی العموم (دادستان) به عنوان نماینده جامعه، راساً وارد عمل می شود، اما اولیای دم نیز حق طرح شکایت و پیگیری حقوقی را دارند.

• چه کسانی می توانند شکایت کنند: اولیای دم مقتول (مانند پدر، همسر، یا سایر فرزندان مقتول) اصلی ترین شاکیان خصوصی محسوب می شوند. علاوه بر آن ها، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم، وظیفه پیگیری جرم را بر عهده دارد.
• تنظیم شکواییه: شاکی باید شکواییه ای تنظیم کند که شامل جزئیات واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، نام و مشخصات متهم (در صورت اطلاع) و درخواست رسیدگی قضایی باشد. این شکواییه می تواند با کمک وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم شود.
• ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال کند. داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا برای این فرآیند ضروری است.

مراحل رسیدگی در دادسرا

پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرا ارسال می شود و تحقیقات مقدماتی آغاز می گردد.

• تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی: در دادسرا، پرونده ای تشکیل می شود و بازپرس یا دادیار، تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله و شناسایی متهم آغاز می کند. این تحقیقات می تواند شامل بازجویی از متهم، شهود، بررسی صحنه جرم، جمع آوری مدارک و… باشد.
• جمع آوری ادله: ادله اثبات قتل شامل شهادت شهود، اقرار متهم، سوگند (در موارد خاص)، علم قاضی و کارشناسی پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی نقش بسیار حیاتی در تعیین علت و زمان فوت، نوع جراحات و تطبیق آن با ادعاهای مطرح شده دارد.
• صدور قرار: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
  • قرار جلب به دادرسی: اگر ادله برای انتساب جرم به متهم کافی باشد.
  • قرار منع تعقیب: اگر ادله کافی برای اثبات جرم یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد.
• صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارجاع می شود و دادستان با بررسی پرونده، کیفرخواست صادر می کند. کیفرخواست به معنای درخواست رسیدگی و مجازات متهم از سوی دادستان است.

مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری یک

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع داده می شود که صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین مانند قتل را دارد.

• صلاحیت دادگاه: دادگاه کیفری یک، با حضور سه قاضی، به پرونده رسیدگی می کند.
• بررسی ادله و مدارک: در جلسه دادگاه، ادله و مدارک دوباره بررسی می شوند، از شهود و متهم دفاع می شود و اظهارات طرفین شنیده می شود.
• صدور حکم: پس از اتمام جلسات دادرسی و بررسی تمامی جوانب، دادگاه اقدام به صدور حکم نهایی می کند که می تواند شامل قصاص، پرداخت دیه، حبس یا ترکیبی از این مجازات ها باشد.

مراحل اجرای حکم

پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی، نوبت به اجرای حکم می رسد.

• قطعیت حکم: حکم زمانی قطعی می شود که مهلت های قانونی برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی به پایان رسیده یا رأی در مراجع بالاتر تأیید شده باشد.
• ارجاع به واحد اجرای احکام: پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود.
• روند اجرای قصاص: در صورت صدور حکم قصاص، اجرای آن با رعایت تمامی شرایط قانونی و حضور مسئولین ذی ربط صورت می گیرد. البته همانطور که پیشتر اشاره شد، امکان گذشت اولیای دم یا مصالحه به دیه در هر مرحله ای از این فرآیند وجود دارد.

عوامل مؤثر بر مجازات و شرایط خاص

در پرونده های قتل، به ویژه قتل فرزند توسط مادر، عوامل و شرایط خاصی می توانند بر میزان و نوع مجازات تأثیرگذار باشند. این عوامل، که غالباً با وضعیت روانی مادر و یا تصمیم اولیای دم مرتبط هستند، نیازمند بررسی دقیق قضایی هستند.

نقش وضعیت روانی مادر: جنون و اختلالات روانی

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت کیفری مادر در قتل فرزند، وضعیت روانی او در زمان ارتکاب جرم است. قانون گذار به سلامت روانی مرتکب اهمیت ویژه ای می دهد:

• جنون و اختلالات روانی: طبق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فرد در زمان ارتکاب جرم دچار جنون باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. جنون به معنای زوال عقل و قوه تمییز است که فرد را از درک ماهیت عمل خود و نتایج آن ناتوان می سازد. در این صورت، قصاص و حتی حبس تعزیری از او ساقط می شود و تنها ممکن است به اقدامات تأمینی و تربیتی (مانند نگهداری در مراکز درمانی) محکوم شود.
• اثبات جنون: تشخیص جنون یا اختلالات روانی شدید که بر اراده فرد تأثیر می گذارند، بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است. دادگاه با استناد به نظریه پزشکی قانونی، در مورد مسئولیت کیفری مادر تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که هر نوع اختلال روانی به معنای جنون و سلب مسئولیت کیفری نیست و باید به درجه ای از شدت رسیده باشد که قوه تمییز و اراده را مختل کند.

اقرار و توبه

در برخی شرایط، اقرار به جرم و ابراز ندامت واقعی (توبه) می تواند بر مجازات تأثیرگذار باشد، البته این تأثیر در جرایم سنگین مانند قتل عمد، محدود و با شرایط خاصی همراه است.

• تأثیر بر تخفیف مجازات: در صورتی که مادر قبل از اثبات جرم و قبل از اینکه دلیل قوی برای اثبات جرم ارائه شود، اقرار به ارتکاب قتل کند و توبه نماید، این اقرار و توبه می تواند در موارد محدودی (مانند مواردی که حق الناس مطرح نیست یا اولیای دم گذشت کرده اند) منجر به تخفیف مجازات شود. اما در قتل عمد که حق الناس (حق اولیای دم برای قصاص) مطرح است، توبه به تنهایی قصاص را ساقط نمی کند و رضایت اولیای دم حرف اول را می زند.
• شرایط توبه: توبه باید واقعی، جدی و همراه با ندامت قلبی باشد و اقرار باید قبل از دستگیری و ارائه ادله اثبات جرم باشد تا بتواند در تخفیف مجازات مؤثر واقع شود.

گذشت اولیای دم

گذشت اولیای دم از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مجازات در جرایم دارای جنبه حق الناس است و در پرونده قتل فرزند توسط مادر نیز نقش حیاتی ایفا می کند.

• امکان قصاص نشدن: اگر تمامی اولیای دم (یا برخی از آن ها با پرداخت سهم دیه دیگران) از حق قصاص خود گذشت کنند، حکم قصاص نفس (اعدام) منتفی می شود.
• تبدیل به دیه یا حتی عفو: در صورت گذشت اولیای دم، مجازات می تواند به پرداخت دیه کامل (که معمولاً توسط مادر به اولیای دم پرداخت می شود) تبدیل گردد. حتی اگر اولیای دم به طور کلی و بدون دریافت دیه از حق خود بگذرند، مادر می تواند از مجازات قصاص یا دیه رهایی یابد. البته جنبه عمومی جرم (یعنی مجازات حبس تعزیری) همچنان باقی می ماند و دادگاه می تواند مجازات حبس را تعیین کند.
• مراحل گذشت: گذشت باید به صورت رسمی و در مراجع قضایی (مانند دادگاه یا اجرای احکام) صورت گیرد و مورد تأیید قرار گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد.

نتیجه گیری

جرم قتل فرزند توسط مادر، از جمله فجایع دردناک و پیچیده ای است که وجدان عمومی را به شدت متأثر می سازد و از منظر حقوقی، دارای تبعات بسیار سنگینی است. همانطور که تشریح شد، در نظام حقوقی ایران، مادر قاتل فرزند به دلیل عدم شمول قاعده ابوت، مشمول قصاص نفس (اعدام) خواهد بود، مگر آنکه اولیای دم از حق خود گذشت کرده و یا با دریافت دیه مصالحه نمایند. این تفاوت اساسی با مجازات پدر در قتل فرزند، نشان دهنده ابعاد فقهی و حقوقی منحصر به فرد این مسئله است.

فرآیند رسیدگی به این جرم، از طرح شکایت در دادسرا آغاز شده و پس از تحقیقات جامع و جمع آوری ادله، در دادگاه کیفری یک منجر به صدور حکم می گردد. وضعیت روانی مادر در زمان ارتکاب جرم، اقرار و توبه و به ویژه گذشت اولیای دم، از جمله عواملی هستند که می توانند بر نوع و میزان مجازات تأثیرگذار باشند. این پیچیدگی ها، لزوم مشاوره با وکیل متخصص و آگاه به قوانین کیفری و فقهی را برای تمامی افراد درگیر یا علاقه مند به این حوزه، بیش از پیش آشکار می سازد. آگاهی از این نکات حقوقی، نه تنها به اجرای عدالت کمک می کند، بلکه می تواند به درک عمیق تر از ابعاد اجتماعی و روان شناختی این فجایع نیز منجر شود.