محاکمه علنی عاملان پرونده چای دبش حق مردم است

عدالت قضایی و توسعه ی قضایی را مقدمه ی واجب عدالت اجتماعی و توسعه یک جغرافیای سیاسی تعریف شده ،یکی از شاخصه های اصلی تحقق عدالت قضایی اعمال مختصات دادرسی عادلانه است که علنی بودن محاکمات مهم ترین وصف چنین امری است .عطف به چنین الزامی است که اصل ۱۶۵ قانون اساسی در مقام تبیین یک قاعده ی الزام آور مقرر می کند:محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر انکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضمن تکرار این قاعده ،استثنائات حاکم بر این اصل را تصریح ، مقرر می کند:دادگاه پس از اظهار نظر دادستان قرار غیر علنی بودن محاکمات را در موارد زیرصادر می کند :

الف)امور خانوادگی و جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه

ب)علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

با این وصف آنچه مسلم است ، برگزاری غیر علنی محاکمات  به عنوان اقدامی خلاف اصول و قاعده ی دادرسی عادلانه نیازمند دلیلی متقن و موجه خاصه در رسیدگی به جرایمی  که مرتکب یا مرتکبین آن افراد وابسته به حکومت بوده و بالتبع این امر بزه دیده و به عبارتی مجنی علیه آن قاطبه ی مردم باشند.

نحوه‌ی شکل‌گیری و مقدمات بروز فساد اداری_مالی یا به تعبیری فساد سیستماتیک که در دانش جرم شناسی ذیل عنوان جرایم یقه سفیدان از آن یاد می‌شود به نحوی است که فرد یا افراد داخل در حکومت و یا وابسته به حاکمیت در تحقق آن نقش دارند.

تعریف گسترده ای که از فساد به عنوان سوء استفاده از منصب عمومی برای سود شخصی ارائه می‌شود مناسب‌ترین تعریف برای این نوع از انحراف فردی است، با این حال سایر رفتارهای فاسد در راستای پیگیری اهداف سازمانی توسط نهادهای وابسته به حکومت تحقق می‌یابند. به همین جهت است که این نوع فساد را به جرم حکومتی نیز تعبیر می‌کنند. در این بین قابل توجه است که فساد از سایر اشکال انحراف متفاوت است، فساد حکومتی مستلزم نوعی تبادل مخفیانه است که ممکن است به شکل یک رشوه خواری ساده رخ دهد،اما برخلاف حالتی که افراد عادی با هدف حصول منفعتی شخصی در حوزه‌ی زندگی خصوصی خویش مرتکب فعل مجرمانه‌ی رشوه می‌شوند،ارتکاب این جرم از سوی افراد وابسته به حکومت صرفا واجد یک منفعت دو سویه بین کنشگران حکومتی و غیر حکومتی نبوده بلکه مقدمه‌ی ارتکاب جرم وفسادی گسترده مانند اختلاس است که به عنوان یک الزام غیر رسمی از موقعیتی رسمی حادث می‌شود. شکل گسترده‌تر این فساد را می‌توان در معاملات نامشروع مقامات دید که منجر به نوعی تحصیل نامشروع مال می‌شود.با این وصف باید گفت؛ اصطلاح فساد با دایره‌ی شمول گسترده ای به هرگونه سوءاستفاده و سوء رفتار از موقعیت حکومتی یا مقام‌های حاکمیتی گفته می‌شود. *پنی گرین* استاد جرم‌شناسی کالج لندن در تحلیل جرم حکومتی این مسئله را با پدیده‌ای به نام کلاینتالیسم و پاتریمونالیسم مرتبط می‌داند.

وی معتقد است که فساد عمدتاً به طور غیر مستقیم و بدون اینکه مردم متوجه شوند آنها را بزه دیده می‌کند.نقش و جایگاه مردم در نظریه‌ی کلاینتالیسم طوری بیان شده است که افراد حکومتی برای ارتکاب رفتار مجرمانه نیازمند افرادی خارج از بدنه‌ی حکومت با قابلیت فرمانبرداری مطلق و به عبارتی بله قربان گویی چشم و گوش بسته ای که با هدف و طمع دست‌یابی به منفعتی ولو اندک حاضر به پذیرش فرمان وابسته‌ی حکومت است،هرچند که از منظر جرم‌شناسی رفتار چنین شخصی به موقعیت و شرایط وقوع بزه ارتباطی تنگاتنگ داشته،فرد مورد نظر بنا به جایگاه شخص حکومتی خودش را توجیه می‌کند که من دستور و فرمان مافوق خویش که وابسته به حکومت است را اطاعت کرده ام اما این شکل از رفتار به حامی پروری تعبیر می‌شود که مبین ساختاری است میان حامی به معنای بالادست یا فردصاحب قدرت و پیرو یا کارگزار به عنوان عامل زیردست و گوش به فرمان .کارکرد ذاتی چنین شخصی خدمت به حامی با هدف جلب منافع اقتصادی و سیاسی است.،

*آیزنشتات و روینگر* در توصیف ویژگی اصلی‌ این شکل ارتباط می‌گوید؛این روابط بر اساس ترتیبات شخصی است،در این روابط منافع اقتصادی و سیاسی مبادله می‌شود،منافع به شکل بسته بندی و نه منفک و جدا مبادله می‌شوند،روابط با توده‌ها بدون شرط و برای مدت زمان طولانی طراحی می‌شود.

نکته‌ی قابل تامل شکل آغازین تحقق رابطه ی حامی_پیرو است که یک رابطه‌ی داوطلبانه و مشتاقانه است اما به مرور ماهیت عمومی روابط کلاینتالیستی موجب تضعیف همبستگی های افقی (فرمانبردار و فرمانده) به ویژه در مورد عامل می‌شود اما پس از گذشت زمان و تکرار رفتارهای مجرمانه و فسادانگیز این روابط بر مبنای نابرابری و اختلاف بسیار زیاد قدرت استوار شده،این روابط از یک رابطه‌ی رسمی_سازمانی خارج شده و لذا بر اساس احترام به قانون نبوده،اولین گام در مسیر قانون‌شکنی در ساختار سازمانی حکومت برداشته خواهد شد.

پیرو چنین تحلیلی لازم است روند رسیدگی به پرونده های فساد سیستماتیک یا تخلفات مالی افراد وابسته به حکومت با تمامی ابعاد آن برای مردم شفاف سازی شود چرا که شاکی و بزه دیده اصلی چنین پرونده‌هایی مردم هستند.

وکیل دادگستری – شیراز