149151 نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان 1400 لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت 7 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می بینیم که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسیولین کشوری است و طبیعتا باید 2 الی 3 سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور های دیگر نگاه می کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می کنیم که آن ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه هایی که در این قانون برای آن ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده 71 این قانون اشاره می کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت 5 الی 15 سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه 4 یا 5 در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال 1401 میانگین اجرای احکام قانونی در میان 40 دستگاه اجرایی مرتبط 30 درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال 1402 به 62 درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده 71 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت های بسیار گسترده ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رییس سازمان و منویات رییس قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه ها ابلاغ شد و از آن ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ های دستگاه ها بود. پاسخ هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رییس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و 16 بازرسی امور در مرکز و 31 بازرسی کل در استان ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه ها بود. در سال 1402 نیز حدود 18 برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه های هشداری بود که به دستگاه ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1402، 38 نامه هشداری به دستگاه های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه هایی که قانون را نمی دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها به نامه های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال 1402، 9 پرونده تخلفاتی مدیران به هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و 7 پرونده کیفری به عبارتی دیگر 7 نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال 59 مدیر در حال اخذ توضیح هستند و 92 مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه ها در خصوص این قانون می آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال 1402 به نسبت 1401 بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال 1402 حدود 7 و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود 4 همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای 50 همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک های عامل توانسته اند در سال 1402، به 100 درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال 1402، تعداد 280892 نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی 1401 مقایسه می کنیم، می بینیم که 25 درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال 1402 حدود 46 همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال 1401 حدود 33 همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال 1402 تعداد 149151 نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال 1401 حدود 57 درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز 37 درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال 1402 حدود 157 همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که 132 همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رییس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده 9 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر 20 سال سن تا حداکثر 2 برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده های بانکی بایستی پرداخت می کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال 1402 حدود 94 درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود 88 درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که 87 درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه های علمیه که جزو دستگاه های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلی هستند. در ماده 7 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود 110 میلیون تومان بوده است. در پیگیری های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار های ویژه ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه 136.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه های مسیول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن 136 اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال 1402 حدود 1000 مورد شکایت از طریق سامانه 136 به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارایه خواهم کرد.

قایم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه های مسیول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن 136 و یا سامانه 136.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.