پارلمان های شهری همچنان در آرزوی استقلال و کسب جایگاه قانونی

شوراهای شهر پس از طی کردن مسیر حدود 25 ساله امروز به جوانی تبدیل شده که همچنان به دنبال اهداف اولیه شکل گیری یعنی دستیابی به استقلال و کسب جایگاه قانونی است؛ پارلمان های شهری به دوره ششم خود رسیده اند؛ اما همچنان از آنها به نام شوراهای شهرداری یاد می شود و برای رسیدن به آرزوی استقلال و کسب جایگاه قانونی با چالش های بسیاری روبرو هستند.

به گزارش دیجیتوهان، «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.» این جملات بخشی از فرمان امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت 1358 برای تشکیل شوراهای شهرها و روستاها بود که نهایتا پس از دو دهه از انقلاب، آیین نامه مذکور تدوین شد و شوراها از 9 اردیبهشت 1378 کار خود را آغاز کردند و امروز یک جوان حدود 25 ساله هستند، جوانی که در تمام طول عمرش و از زمانی که این نهاد فعالیت خود را آغاز کرده است همواره با چالش هایی همچون تلاش برای رسیدن به جایگاه پیش بینی شده در قانون اساسی، آموزش اعضای شوراها و نفوذ شهرداری ها یا دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی بر تصمیمات اتخاذ شده در این پارلمان شهری، مواجه بوده است. مشکلاتی که هنوز هم در شوراهای شهر و روستاها وجود دارد و در این حدود 25 سال بار این مشکلات بر دوش نهاد مردمی شورای شهر سنگینی می کند.

در حال حاضر پس از تشکیل شش دوره از شوراها؛ جامعه شورایی با 117 هزار عضو در سراسر کشور به حیات خود ادامه می دهد، اما برای رسیدن به جایگاه واقعی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، همچنان با فراز و فرودهای بسیاری مواجه است. شوراها در مسیر فعالیت خود رشد و بالندگی را طی کرده اند؛ اما گاهی عملکرد شوراها موجب شده که هنوز جایگاه لازم را کسب نکرده باشند و وظایف 24 گانه ای که قرار بود برابر قانون به شوراها واگذار شود به صورت کامل به عهده شوراها گذاشته نشود.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیرنده و اداره کننده امور کشورند.اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیرنده و اداره کننده امور کشورند. گرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار دارند و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسیولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.

نظارت وزارت کشور در طول سالیان متمادی بر شهرداری ها، یک نظارت بروکراتیک بوده که در دراز مدت کارآمدی خود را از دست داده بود، اما نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری، نظارتی دموکراتیک و مردمی است. سپردن امر نظارت به شوراهای اسلامی شهر خواسته ای بود که در نهایت محقق شد، ولی جوان بودن این تجربه در کشور، کلی بودن قوانین مربوط به آن، محدود بودن بحث و گفت وگو درباره نحوه نگرش به ماهیت و عملکرد شوراها و دامنه اعمال نظرشان گاهی موجب بروز اختلافاتی بین شورای اسلامی شهر و شهرداری ها در این دوره حدود 25 ساله شده است.

قبل از تشکیل شورای اسلامی شهر، شهرداری دارای استقلال عمل و آزادی بیشتری در اداره امور شهر بود و در واقع شهردار کارمند وزارت کشور بوده و از سوی آن وزارتخانه منصوب می شد؛ اما در حال حاضر، طنابی که یک طرف آن در دست شورا و طرف دیگر آن در دست شهرداری است، گاه چنان از این سو و گاه چنان از آن سو کشیده می شود که موجبات عدم برقراری تعامل میان این دو نهاد و در نهایت عدم تناسب مسایل شهرها را رقم می زند. بعضا دامنه ورود شورا به جزییات، حتی عزل و نصب مدیران اجرایی شهرداری را نیز بی نصیب نمی گذارد. از سوی دیگر زیر بار نرفتن شهرداری ها در اجرای بعضی از مصوبات شوراها، منجر به بروز تنش در روابط این دو می شود و به نظر می رسد عدم تعریف دقیق حدود روابط این دو نهایتا عدم کارایی هر دو نهاد را در پی خواهد داشت.

یکی از مواردی که در سالهای اخیر مورد توجه شورایی ها قرار گرفته رسیدن به مدیریت یکپارچه مدیریت شهری است که با هماهمنگی مجمع کلان شهرها، مجلس و دولت قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری تدوین شد و در این راستا حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری لازم و ضروری است. ضمن اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نیز با 160 ماده در سال 1399 در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است.

شوراها بر نهادهای خدماتی که مرتبط با فعالیت آنهاست نمی تواند نظارت کنند.

بر اساس مفاد قانون شهرداری ها و نیز قانون تشکیلات شوراهای شهر، شورا یک مرجع تصمیم گیرنده و نظارتی و در این مورد دارای اختیارات وسیع است. یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها بر نهادهای خدماتی که مرتبط با فعالیت آن هاست نمی تواند نظارت کنند که سازمان آب، اداره برق و … از جمله این دستگاه ها هستند و در این میان وظایف شورای شهر، جنبه های وضع مقرراتی، نظارتی و مراقبتی دارد و به این ترتیب ضرورت شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار می گیرد که در سالروز شکل گیری شوراها این موضوع و میزان دستیابی شوراها به جایگاه پیش بینی شده در قانون را از برخی اعضای شورای شهر تهران سوال کردیم.

شوراها ناخواسته به صورت ضعیف متولد شوند

در همین راستا مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با دیجیتوهان، درباره تحقق نقش شورا طی این سال ها بر اساس جایگاهی که قانون اساسی برای آن پیش بینی کرده است، می گوید: شورا یکی از ارکانی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و به رسمیت شناخته شده است اما باتوجه به اینکه شوراها با یک تاخیر طولانی مدت شکل گرفتند و این تاخیر در زمانی که تقریباً نظامات کلی حاکم بر حکمرانی کشور شکل گرفته است، بود باعث شده نهاد شورا در زمان تشکیل نسبت به سایر دستگاه ها و مجموعه ها عقب تر باشد و شوراها ناخواسته به صورت ضعیف متولد شوند. در حقیقت تولد شوراها تا به امروز با این مسیله مواجه بوده و این ضعف در نهاد شورا تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

بازیگران عرصه قدرت تمایلی نداشتند به تقویت نهاد شوراها بپردازند

شوراهای شهر تقلیل پیدا کرده و صرفاً شوراهای شهرداری است

وی مدعی شد که بازیگران عرصه قدرت هم به نظر من تمایلی به این نداشتند در ادوار گذشته تا به امروز به تقویت نهاد شوراها بپردازند و از سوی دیگر پیاده سازی شوراهای شهر به این صورت فعلی به ویژه در کلانشهری مثل تهران که بیش از 9 میلیون نفر جمعیت دارد نمی تواند کارکرد و اثرگذاری ویژه خود را داشته باشد. آنچه امروز شاهد هستیم شوراهای شهر تقلیل پیدا کرده و صرفاً شوراهای شهرداری است؛ البته در خصوص اینکه شوراهای شهر امروز شورای شهرداری هستند باید به این مسیله توجه کنیم که همواره برخی شهرداری ها و شهرداران با ابزارهایی که در اختیار خود دارند تلاش می کنند تا مدیریت و کنترل شورا و نمایندگان مردم را از طریق تطمیع و تهدید به دست خودشان بگیرند و ابزارهای حقوقی و قانونی شورا هم پاسخگوی حل این مسیله نیست.

اقراریان با تاکید بر اینکه « بازنگری در قانون شوراها و اصلاح آن یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مجلس پیش رو یعنی مجلس دوازدهم می تواند آن را دنبال کند» در عین حال می افزاید: البته باید به این مسیله اشاره کنم که به نظر می رسد بخشی از نمایندگان مجلس هم اعضای شوراها را به عنوان رقبای آینده خود نگاه می کنند. به همین دلیل از گذشته تا امروز نه تنها شاهد تقویت شوراها نبودیم؛ بلکه هرچه جلوتر آمدیم شاهد اقداماتی برای تضعیف شورا بودیم.
وی همچنین با انتقاد از دولت ها ابراز عقیده می کند که « آنها هم علاقمند نیستند شوراهای قوی شکل بگیرد» و افزود:  شوراها به عنوان یک نهاد مردمی می توانستند نقش پررنگ تر در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشند.»
اقراریان در همین ارتباط به «پایین بودن مشارکت » در برخی حوزه های انتخابیه چون تهران در انتخابات اخیر مجلس اشاره کرده  و می گوید که باید بدون رودربایستی و لکنت زبان در این باره از خود سوال کنیم.
این عضو دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران معنقد است یکی از علت های مساله یا که به آن اشاره کرده این است که « ساختار مشارکت در شهرهای بزرگ یک ساختار ضد مشارکت است و این موضوع در مورد شوراها هم صدق می کند.»

وی همچنین با اشاره به آنچه سیاسی کاری در عرصه شوراها و گرفتار شدن شان در چرخ دنده های سیاسی کاری میخواند ، تاکید می کند: وقتی صحبت از مشارکت، مردم سالاری و دموکراسی می کنیم نمی توانیم عنصر سیاست را از این عرصه حذف کنیم؛ نکته مهم این است که کسانی که می خواهند عنصر سیاست را از تحولات حذف کنند عملاً به این سمت حرکت می کنند که با حذف سیاست از عرصه تحولات شاهد این باشیم که کنترلی بر قدرت وجود نداشته باشد. شوراها هم به عنوان مجموعه هایی که از دل انتخابات بیرون می آیند همواره جریان و گروه های سیاسی بودند که تعیین کننده سرنوشت انتخابات آنها به ویژه در شهرهای بزرگ بودند و به نظر من این موضوع در ادوار آینده شوراها نیز وجود خواهد داشت.

اقراریان ادامه می دهد: نکته دیگر انتخاب مستقیم شهرداران کلانشهرها است، یا حداقل مراکز استان ها که با اصلاح قانون شهرداران کلان شهرها به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند. مسیله دیگر افزایش اختیارات شوراهاست؛ باید اختیارات شوراها افزایش پیدا کند با این اقدام می توانیم به این سمت حرکت کنیم که مدیریت یکپارچه شکل بگیرد. البته در مورد پایتخت باید به این موضوع اشاره کنیم که پایتخت به دلیل تفاوت ها و ویژگی هایی که نسبت به سایر کلانشهرها دارد شامل مباحث جمعیتی و فعالیت هایی که در آن اتفاق می افتد، نیازمند قانون مدیریت خاص است و این امکان پذیر است. اقراریان اصلاحات مورد اشاره اش را نیازمند جرات و شهامت در عرصه حکمرانی توصیف و ابراز عقیده کرد که « امروز حلقه مفقوده عرصه حکمرانی ما اقدام برای تصمیم گیری های بزرگ هست که تبعات آن را در تمام حوزه های کشور و نه فقط در حوزه سیاسی مشاهده می کنیم»

وی در همین زمینه به « نارضایتی مردم از  کارآمدی» اشاره می کند.

عضو شورای شهر تهران درباره نمره میانگین عملکرد ادوار شوراهای شهر تهران نیز می گوید: فکر می کنم شوراها در یک دوره مدیریتی که از آن به عنوان دوره مدیریت جهادی نام برده می شود موفق شدند خدمت خوبی به مردم ارایه بدهند؛ اما در همین مقطع با چالش ها و مشکلاتی مواجه بودند. آن کسی که به نظر من در مورد شوراها باید قضاوت کند مردم هستند نه اعضای شورا و نحوه قضاوت مردم تجلی و تبلور آن در انتخابات است.

وی نوع حضور مردم در پای صندوقهای رای را معیار و ملاکی برای ارزیابی عملکردها از جمله در مورد شوراها می داند.

اقراریان در پایان اظهار می کند: نکته دیگر تکرار افراد در دوره بعد است یعنی مردم با رای مثبت و منفی به حضور یا عدم حضور افرادی که در دوره های قبل در شورا حضور داشتند، با اعضای شوراها سخن می گویند.

احمد صادقی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این سوال که آیا شوراها به جایگاه پیش بینی شده در قانون دست پیدا کرده اند یا خیر؟ اظهار می کند: این سوال را باید از دو وجه پاسخ داد؛ در وجه نخست اگر از جنبه تاثیرگذاری شوراها در سطح شهرها، شهرستان ها و بخش ها در نظر گرفت، پاسخ مثبت است. در طول شش دوره ای که از شوراها گذشته، می بینیم که امروز امور محلی و مشکلات و موضوعات مطروحه از سوی شهروندان مورد رسیدگی قرار گرفته است. در حوزه ماموریت های ششگانه در شهر نیز این مهم قابل لمس است. به عنوان مثال در این دوره شورا در شهر تهران شاهد توجه به طرح های توسعه محلی هستیم در حالی که اگر شوراها نبود این امور در ورای موضوعات کلان مورد غفلت واقع می شد.

دستگاه های دولتی و کلان کشوری و همچنین در حوزه تقنینی، شوراها را به چشم رقیب می نگرند

وی ادامه می دهد: از جنبه دوم اگر جایگاه شوراها در حکمروایی را در نظر بگیریم پاسخ منفی است. بیش از بیست سال می شود که موضوع واگذاری وظایف امور شهری به پارلمان شهر مطرح است؛ البته با وجود اینکه شوراها برای بسیاری امور نظیر آموزش و پرورش و آب و فاضلاب بودجه تعیین می کنند؛ اما در این امور هیچ اختیاری ندارند. این در حالی است که در اصول مصرح قانون اساسی، شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری کشور مطرح شده اند؛ البته در واقعیت شاهد آن هستیم که دستگاه های دولتی و کلان کشوری و همچنین در حوزه تقنینی، شوراها را به چشم رقیب می نگرند. این را هم باید در نظر گرفت که شوراها یک نهاد نوپا هستند و بعد از گذشت بیست و چند سال از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفتند و به موازات نهادهای حاکمیتی دیگر که می بایست شکل می گرفتند به وجود نیامده، در فاصله این خلاء نهادهای جایگزین به وجود آمده؛ اما بعد از ایجاد شوراها این نهادهای جایگزین حذف نشدند و این امر سبب موازی کاری با شوراها و تضعیف این نهادهای مردمی شده است.

شوراها در ذات خود نهادی موثر در تصمیم گیری و دخیل بودن مردم در تعیین سرنوشتشان هستند

در قوانین مصوب مجلس بعضا قوانینی به تصویب می رسد که موجب تضعیف شورا می شود

عضو شورای شهر تهران درباره تاثیر نهاد شوراها بر امورات شهر در حالی که برخی مصوبات آن ها باید به تایید فرمانداری برسد و از سوی دیگر مجلس هم در چند مرحله نسبت به قوانین شورا و معمولا با هدف کاهش اختیارات آن اقدام کرده است، می گوید: در ابتدا باید گفت که مصوبات شورا به تایید فرمانداری نمی رسد؛ بلکه به تایید هیات تطبیق می رسد که سه نفر در این هیات عضو هستند؛ یک نفر شخص فرماندار ، یک نفر نماینده شوراهاست و یک نفر نماینده قوه قضاییه می باشد. پس این موضوع باید در ابتدا اصلاح شود؛ اما اینکه قوانین به تایید این هیات برسد نه تنها سبب تضعیف شورا نیست؛ بلکه موجب تقویت این نهاد هم هست. همچنانکه می بینیم در مجلس شورای اسلامی نیز شورای نگهبان و در مرحله بالاتر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین مصوبه مجلس نظارت می کنند. آیا این رویه موجب تضعیف مجلس شورای اسلامی شده؟ خیر. اما اینکه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعضا قوانینی به تصویب می رسد که موجب تضعیف شورا می شود به همان دلیلی است که ذکر شد. یعنی شوراها را به چشم رقیب می نگرند و یا اینکه شوراها را به درستی نمی شناسند؛ لذا این موضوع نباید نافی تاثیر گذاری و موثر بودن شوراها شود. شوراها در ذات خود نهادی موثر در تصمیم گیری و نیز دخیل بودن مردم در تعیین سرنوشتشان هستند.

وی ادامه می دهد: کمک به مردمی سازی امور و تقویت نقش مردم در فرآیند توسعه پایدار (یکی از اصول توسعه پایدار، مردمی بودن است)، کوچک سازی دولت و واگذاری امور محلی به مردم، کم کردن پاسخگویی دولت در قبال امور محلی، شناسایی دقیق تر مسایل و مشکلات محلی با استفاده از ظرفیت منتخبین مردم، تسریع و تسهیل فرآیند توسعه با مردمی سازی امور، کاهش هزینه های اجرایی با مشارکت مردم از جمله فواید شوراها است که تاثیر گذاری آن را نشان می دهد.

متاسفانه باید گفت که شورای شهر همچنان شورای شهرداری باقی مانده؛ چرا که مدیریت یکپارچه اتفاق نیفتاده و پارلمان شهری در خیلی از امور نمی تواند دخل و تصرف کند.

شورای شهر همچنان شورای شهرداری باقی مانده

پارلمان شهری در خیلی از امور نمی تواند دخل و تصرف کند

صادقی با ابراز تاسف از اینکه باید گفت شورای شهر همچنان شورای شهرداری باقی مانده چرا که مدیریت یکپارچه اتفاق نیفتاده و پارلمان شهری در خیلی از امور نمی تواند دخل و تصرف کند، می افزاید: همانطور که ذکر شد شورا از ارکان تصمیم گیری کشور است و نص صریح قانون در اصول صد و یک تا صد و ششم می باشد؛ اما عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب شده شورا همچنان شورای شهرداری باقی بماند. از طرفی مقاومت برخی دستگاه ها و نهادها در مقابل این نهاد، عدم اعتقاد واقعی به تقویت نقش نهادهای مردمی در اداره امور محلی، عدم فرهنگ سازی مناسب و متناسب همسو به شکل گیری و استقرار نهاد شوراها در کشور، ضعف روحیه کار مشارکتی و گروهی در جامعه که نیاز به فرهنگ سازی دارد، عدم الزام داوطلبین عضویت در شوراها به کسب مهارت های لازم قبل از ورود به شورا، عدم استقلال مالی شوراهای اسلامی پایه و فرادست و وابستگی آنها به نهادهایی همچون شهرداری و دهیاری و واحدهای تابعه وزارت کشور برای تامین نیازها سبب شده که شوراها در جایگاه واقعی خود نباشند و در سطح شورای شهرداری باقی بمانند.

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران درباره تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز می گوید: این مهم تا حد زیادی به تصمیمات کشوری بستگی دارد؛ اما از زمان تشکیل شوراها تا امروز نمایندگان مردم تلاش خود را به کار بسته اند تا این مهم محقق شود. به عنوان مثال ما در سالی که گذشت تلاش بسیاری کردیم تا در تدوین قانون هفتم توسعه کشوری جایگاه شوراها نزدیک به جایگاه واقعی خود شود. همچنین در تدوین قانون درآمدهای پایدار، نیک می دانید که جایگاه واقعی شوراها زمانی متبلور می شود که قانون یکپارچه شهری محقق شود. یعنی اختیار تمامی امور در شهر دست مدیریت شهری باشد. امروز می بینیم که در بسیاری از اقدامات عمرانی باید هماهنگی های بین دستگاهی صورت گیرد و این خود سبب طولانی شدن پروژه های عمرانی می شود، در صورتیکه اگر مدیریت یکپارچه اتفاق بیوفتد این مشکل بزرگ مرتفع خواهد شد.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان وضعیت شوراهای شهر و جایگاه فعلی شوراهای شهر به تاخیر حدودا 20 ساله تشکیل این پارلمان شهری اشاره کرده و می گوید: این تاخیر در حالی بود که از همان ابتدا تشکیل شوراها مورد تاکید آیت الله طالقانی بوده و حضرت امام خمینی (ره) نیز این موضوع را ابلاغ کردند که نشان دهنده اهتمام ویژه رهبر انقلاب به موضوع شوراها بوده است و نشات گرفته از مردم سالاری به عنوان یکی از آرمانهای گفتمان انقلاب اسلامی بوده است و این مردم سالاری دینی باید با روش های مختلفی محقق شود که یکی از راه های تحقق نیز تشکیل شوراها و ایجاد گفتمان بوده است. بر این اساس مردم با انتخاب نمایندگان خود، بر فعالیت حاکمیت، نظارت خواهند داشت و در سیاست گذاری ها نیز وارد می شوند. به تدریج بعد از 20 سالی که وظایف شوراها بر عهده وزرات کشور بود، در سال 77 که اولین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شد، سخت بود که این ریلی که قطار اداره شهرها بر روی آن حرکت می کرد، بتواند تغییر کند و تبدیل به موضوعی شود که حالا ما آن را می بینیم؛ لذا باید گفت که در این شش دوره تاثیر داشت و در این شش دوره شوراها توانستند جای خود را بیشتر باز کنند.

شوراها تا حدودی تایید مصوباتشان باید از طریق فرمانداری و وزارت کشور باشد و این موضوع از اختیارات شوراها کم می کند و شوراها نمی توانند برای تصمیمات خودشان در شهر با دست باز عمل کنند و تقریبا در برزخی هستند و می شود با قانون گذاری درست در مجلس به نحوه درستی ارتقاء داد.

وی ادامه می دهد: شورای شهر اول یک تجربه خاص بود؛ چراکه هم پیش از آن شورایی تشکیل نشده بود و هم اینکه فوق العاده سیاسی بود و در زمانی که التهاب سیاسی بود، باعث شد که آن شورا راه به جایی نبرد؛ البته تجربه خوبی بود و شورای شهر دوم نیز از آن تجربه استفاده کرد و با رویکرد کاملا منسجم و عاقلانه تری کار را پیش برد و این بلوغ و رشد را می توان در دوره های بعدی شورای شهر دید؛ اما هنوز شورای شهر در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. چراکه شوراها تا حدودی تایید مصوباتشان باید از طریق فرمانداری و وزارت کشور باشد و این موضوع از اختیارات شوراها کم می کند و شوراها نمی توانند برای تصمیمات خودشان در شهر با دست باز عمل کنند و تقریبا در برزخی هستند و می شود با قانون گذازی درست در مجلس به نحوه درستی جایگاه این نهاد را ارتقاء داد.

به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، در برخی از دوره ها مجلس احساس می کرده که ممکن است در پیگیری ها و قانون گذاری ها شوراها جایش را تنگ کند و یا گاهی اوقات در سپردن برخی موارد با احتیاط زیادی اقدام می کردند؛ البته باید دقت کنید که شوراها در همه استانها و روستاها وجود دارد، به جهت اینکه جایگاهی برای نظارت درست در تشکیل و ادامه کار شوراها پیش بینی نشده و در برخی از جاهای کشور، تخلف متاسفانه زیاد بوده و به صورت ناخودآگاه سبب شده که برخی وزارت خانه ها و….دغدغه این را داشته باشند که شاید اگر دست شوراها بیش از این باز باشد شاید میزان تخلفات بیشتر شود؛ درحالی که این راهش نیست و باید قوانین تغییر کند و نهاد نظارتی به درستی دیده شود تا از تخلفات جلوگیری شود.

شوراهای ما کماکان شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهرها

وی تاکید می کند: مسیله مهم این است که شوراهای ما کماکان شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهرها، در حالی که شاید شان نزول شورای شهر برای این موضوع نباشد و نبود قانون مدیریت یکپارچه شهری هم علت این اتفاق است و سبب شده عملا اعضای شورای شهر تنها در مورد موضوعات شهرداری شهرشان تصمیم گیری کنند و حرفشان نیز در همان حدود قابلیت اجرا و پیگیری دارد، در حالی که شورای های شهر باید در همه امورات شهر اعم از امنیت، کالبدی و… وارد شوند؛ چراکه مردم به آنها مراجعه می کنند و پیگیری مشکلات و مسایل آنها باید در دستور کار نمایندگان مردم باشد و اگرمدیریت یکپارچه شهری نباشد و اگر شان نماینده مردم پیگیری همه موارد نباشد، می بینیم که مثل حالا تنها در مورد مسایلی که به شهرداری ها مربوط می شود، می توانند وارد شوند.

رویکرد انتخاب شهردار از سوی شهروندان در راستای گرفتن قبض ید برای اعضای شوراست

نادعلی تصریح می کند: از طرف دیگر شوراها وظایف مهمی در قانون دارند که شاید مهمترین آن انتخاب شهردار برای شهر است که هر از گاهی در مجلس و… رویکردی اتخاذ می شود که شهروندان شهردار را انتخاب کنند و این تصمیم هم در راستای قبض ید برای اعضای شورا است؛ چراکه اگر همین اختیار هم از شوراها گرفته شود دیگر برای شوراها خیلی شان نزول دیگری باقی نمی ماند و طبیعی است که مهمترین کار از شورا گرفته می شود و شهرداری برای نظارت به شوراها سپرده می شود که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و دیگر خیلی تن به نظارت از طرف شورا نخواهد داد و این مسیله هر از چندگاهی مطرح می شود و رویکرد شورا را مورد خطر قرار می دهد و همه را دچار شک و شبهه می کند که آیا این رویه درست است یا خیر؟ که باید بگویم به اعتقاد من درست نیست؛ چراکه اگر رویکرد شورا را قبول داریم باید شیون مختلف و جایگاه آن را به رسمیت شناخته و قوانین متناظر بر او را در حوزه های مختلف، بگونه ای تنظیم کنیم که نواقص رفع شود و جایگاه درستش را پیدا کند و در تهران هم می بینیم که در شورای شهر جایگاه ممتازی دارد و دستاوردهای مختلفی دارد که کشور از آن متاثر شده و برروی رویکرد شوراهای دیگر شهر نیز اثرگذار باشد؛ البته می توانست تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد که می بایست قانون به نحوه بهتری از آن حمایت می کرد.

پایان خبر دیجیتوهان