معنی عنف و اکراه

مفهوم عنف و اکراه دو واژه حقوقی هستند که در نگاه اول شاید به هم شبیه به نظر برسند، اما در حقیقت تفاوت های بنیادین و آثار حقوقی متفاوتی دارند. عنف به معنای زور، خشونت و غلبه فیزیکی یا روانی است که اراده شخص را به طور کامل سلب می کند و او را در وضعیت فقدان قصد قرار می دهد. در مقابل، اکراه به معنای وادار کردن شخص به انجام کاری است که به آن مایل نیست، از طریق تهدید به ضرر جانی، مالی یا آبرویی، به گونه ای که آزادی اراده او را سلب می کند اما قصد انجام عمل را از او نمی گیرد. درک این تفاوت ها برای شناخت پیامدهای حقوقی اعمالی که تحت فشار انجام می شوند، ضروری است.

در نظام حقوقی هر جامعه، اعتبار و نفوذ اعمال حقوقی، اعم از قراردادها و معاملات، بر پایه اراده آزاد و آگاهانه افراد استوار است. زمانی که این اراده به هر دلیلی تحت تأثیر فشار بیرونی قرار گیرد، اصطلاحات حقوقی «عنف» و «اکراه» وارد عمل می شوند. این دو مفهوم، که هر یک تعریف و مصادیق خاص خود را دارند، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت حقوقی یک عمل ایفا می کنند؛ از بطلان یک قرارداد گرفته تا تقلیل یا تشدید مجازات در جرائم کیفری. از آنجا که این مفاهیم غالباً با ابهام و اشتباه درک می شوند، شفاف سازی آن ها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل حقوقی باشد و به افراد در شناخت حقوق و تکالیف خود یاری رساند. اهمیت شناخت دقیق عنف و اکراه نه تنها در محاکم قضایی، بلکه در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی نیز نمایان می شود، چرا که بسیاری از تصمیمات و اقدامات افراد ممکن است تحت تأثیر این گونه فشارها قرار گیرند و پیامدهای ناخواسته ای به همراه داشته باشند.

عنف چیست؟ تعریف جامع و مصادیق

تصور کنید که شخصی بدون هیچ اراده و اختیاری، و صرفاً تحت تأثیر نیروی بیرونی، دست به کاری می زند. اینجاست که مفهوم «عنف» در حوزه حقوقی به میان می آید. عنف، به طور کلی به معنای اعمال زور، خشونت و غلبه است که در آن، اراده و قصد فرد برای انجام یک عمل کاملاً از او سلب می شود. این فشار می تواند هم ماهیت فیزیکی و هم ماهیت روانی داشته باشد، اما نتیجه نهایی آن همیشه یکسان است: فرد به مثابه ابزاری عمل می کند که هیچ اراده ای از خود ندارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی عنف

در ادبیات حقوقی، عنف به معنای "زور" و "خشونت" تعبیر می شود. از نظر اصطلاحی، عنف به عملی گفته می شود که با استفاده از نیروی قهری، شخص را وادار به انجام کاری می کند که در آن، او هیچ اراده یا قصدی برای انجام آن ندارد. در چنین شرایطی، فرد فاقد "رضا" (میل باطنی) و حتی "قصد" (تصمیم به انجام عمل) است، و این فقدان قصد، مهم ترین تفاوت آن با اکراه را شکل می دهد.

تعریف حقوقی عنف

در نظام حقوقی ایران، به ویژه در قانون مجازات اسلامی و در مواردی نادر در قانون مدنی، عنف معنای خاصی پیدا می کند:

• در قانون مجازات اسلامی: عنف به هر عملی اطلاق می شود که به زور و بدون رضایت شخص انجام گیرد و او را در وضعیت فقدان اراده قرار دهد. مثال بارز آن «زنای به عنف» است که در آن، رضایت و اراده زن به طور کامل نادیده گرفته شده و رابطه جنسی با زور و اجبار صورت می گیرد. در چنین حالتی، نه تنها زن رضایت ندارد، بلکه حتی قصد انجام عمل را نیز نداشته است.
• در قانون مدنی: اگرچه مفهوم اکراه در قانون مدنی برجسته تر است، اما عنف نیز می تواند در مواردی موجب بطلان یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که فشار به قدری شدید باشد که قصد و اراده شخص برای انجام معامله به کلی از او سلب شده باشد؛ مثلاً با زور وادار به امضای سندی شود در حالی که از خود هیچ اراده ای برای امضا کردن ندارد.

مصادیق عنف

مصادیق عنف گسترده اند و می توانند شامل موارد زیر باشند:

• ضرب و شتم شدید: زمانی که فرد تحت ضرب و شتم قرار گرفته و در نتیجه آن، مجبور به انجام کاری می شود.
• حبس یا محدودیت فیزیکی: گروگان گیری یا زندانی کردن فرد برای وادار کردن او به انجام یک عمل خاص.
• اعمال فشار فیزیکی مستقیم: مثلاً گرفتن دست کسی و به زور امضا کردن یک سند.
• وضعیت هایی که شخص قدرت مقاومت را از دست می دهد: این موارد شامل بیهوشی، خواب، مستی شدید و هر حالت دیگری است که در آن فرد توانایی درک و اراده را از دست می دهد. در این حالت، هر عملی که بر او تحمیل شود، عنف تلقی می گردد.

آثار حقوقی عنف

پیامدهای حقوقی عنف بسیار جدی و قابل توجه هستند:

• در حقوق کیفری:
  • برای قربانی عنف: در برخی موارد، قربانی عنف ممکن است از مسئولیت کیفری اعمالی که تحت فشار و بدون اراده انجام داده، معاف شود.
  • برای مرتکب: ارتکاب جرم تحت شرایط عنف، مجازات سنگین تری را برای مرتکب در پی دارد. بارزترین مثال آن «زنای به عنف» است که مجازات آن اعدام است.
• در حقوق مدنی: عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) که تحت عنف صورت گرفته باشد، به دلیل فقدان قصد و اراده از سوی یکی از طرفین، باطل است. این به آن معناست که عمل مذکور از ابتدا هیچ اثر حقوقی نداشته و اعتباری برای آن قائل نیستند. اگر کسی با زور و تهدید و در حالتی که اراده اش کاملاً سلب شده، سندی را امضا کند، آن امضا و محتوای سند از اساس بی اعتبار خواهد بود.

اکراه چیست؟ تعریف جامع و مصادیق

مفهوم "اکراه" زمانی مطرح می شود که فردی در شرایطی قرار می گیرد که مجبور به انجام کاری می شود، نه به این دلیل که اراده اش به طور کامل سلب شده، بلکه به دلیل تهدیدی که آزادی انتخابش را محدود کرده است. در واقع، فرد کاری را انجام می دهد که به آن کراهت (ناپسندی) دارد و با میل باطنی او سازگار نیست، اما از ترس پیامدهای تهدید، آن را به اجرا می گذارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی اکراه

اکراه در لغت به معنای "وادار کردن" یا "به اجبار کاری را انجام دادن" است. در اصطلاح حقوقی، اکراه به وضعیتی گفته می شود که شخص تحت تأثیر فشار روحی ناشی از تهدید به ضرر جانی، مالی یا آبرویی قرار می گیرد. این تهدید می تواند متوجه خود شخص، همسرش، اجداد یا اولاد او باشد (مطابق ماده 204 قانون مدنی). در نتیجه این تهدید، فرد مجبور به انجام معامله ای می شود که اگر آزاد بود، هرگز آن را انجام نمی داد؛ اما در این وضعیت، او قصد انجام معامله را دارد، ولی این قصد از روی رضایت و میل قلبی نیست.

تعریف حقوقی اکراه

قانون گذار ایران، به ویژه در قانون مدنی، به تفصیل به بحث اکراه پرداخته است:

• در قانون مدنی (ماده 202 تا 208): اکراه عبارت است از فشاری که از طریق تهدید به ضرر مالی، جانی یا آبرویی برای شخص یا نزدیکانش وارد می شود و او را وادار به انجام معامله ای می کند که بدان راضی نیست. مهم ترین نکته این است که در اکراه، شخص قصد انجام معامله را دارد، اما این قصد ناشی از انتخاب آزادانه و رضایت درونی نیست، بلکه از ترس و اجبار بیرونی شکل گرفته است. به همین دلیل، معامله اکراهی باطل نیست، بلکه «غیر نافذ» است و اعتبار آن منوط به تنفیذ یا اجازه بعدی شخص اکراه شده خواهد بود.
• در قانون مجازات اسلامی: اکراه در برخی جرائم می تواند نقش مهمی در تقلیل یا حتی رفع مسئولیت کیفری ایفا کند. برای مثال، اگر فردی تحت اکراه شدید وادار به ارتکاب جرمی شود (به جز برخی جرائم خاص مانند قتل عمد)، ممکن است مجازات او تخفیف یابد یا حتی از مجازات معاف شود.

اقسام اکراه

اکراه را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• اکراه مادی: این نوع اکراه شامل تهدیدهایی است که مستقیماً به جسم یا مال شخص وارد می شود و اگرچه اراده را به کلی سلب نمی کند، اما فرد چاره ای جز انجام خواسته تهدیدکننده نمی بیند. مثال آن، تهدید به قتل، قطع عضو یا آتش زدن اموال است.
• اکراه معنوی: این دسته از تهدیدها بیشتر جنبه روانی دارند و با هدف آسیب رساندن به حیثیت، آبرو یا موقعیت اجتماعی فرد انجام می شوند. مثال آن، تهدید به افشای رازهای خصوصی یا اتهامات ناروا است که می تواند زندگی اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

شرایط تحقق اکراه (بر اساس قانون مدنی)

برای اینکه یک عمل حقوقی تحت عنوان اکراه شناخته شود و آثار حقوقی آن جاری گردد، باید شرایط زیر محقق شود:

1. تهدید باید مؤثر باشد: یعنی تهدید به اندازه ای جدی باشد که عرفاً بر شخص مورد تهدید (با توجه به سن، جنس، شخصیت، موقعیت اجتماعی و…) تأثیر بگذارد و او را مجبور به انجام معامله کند.
2. تهدید به ضرر مهم و غیرقابل تحمل باشد: ضرری که از تهدید ناشی می شود، باید به اندازه ای بزرگ باشد که عرفاً برای فرد قابل تحمل نباشد و او را به انجام معامله ای وادار کند که راضی به آن نیست.
3. تهدید باید غیرقانونی باشد: اگر تهدید به انجام یک عمل قانونی باشد (مثلاً تهدید به شکایت از بدهکار برای وصول طلب)، اکراه محسوب نمی شود.
4. معامله کننده قصد انجام معامله را داشته باشد (نه اراده کامل): این مهم ترین شرط و تمایز با عنف است. فرد مکره، با اینکه راضی نیست، اما قصد انجام معامله را دارد و مثلاً سند را خود امضا می کند.

مصادیق اکراه

برخی از مصادیق رایج اکراه عبارتند از:

• تهدید به قتل یا آسیب جانی به خود یا نزدیکان.
• تهدید به ضرر مالی قابل توجه مانند از بین بردن اموال، ورشکست کردن یا ربودن فرزند.
• تهدید به آبروریزی یا افشای اسرار که می تواند منجر به خدشه دار شدن حیثیت فرد شود.

آثار حقوقی اکراه

آثار حقوقی اکراه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند و با آثار عنف متفاوت هستند:

• در حقوق مدنی: عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) که تحت اکراه واقع شده باشد، غیر نافذ است. این بدان معناست که معامله باطل نیست، اما صحیح هم محسوب نمی شود و اعتبار آن منوط به اجازه (تنفیذ) بعدی شخصی است که اکراه شده است. اگر شخص مکره پس از رفع اکراه، معامله را تأیید کند، معامله از زمان انعقاد صحیح و معتبر خواهد بود؛ در غیر این صورت باطل می شود.
• در حقوق کیفری: اکراه می تواند از علل موجهه جرم (در موارد بسیار محدود) یا از علل رافع مسئولیت کیفری باشد، یا مجازات را تقلیل دهد. البته این مسئله بسته به شدت و نوع اکراه و نوع جرم ارتکابی متفاوت است. برای مثال، اکراه در قتل عمد به طور کلی مسئولیت کیفری را ساقط نمی کند.

تفاوت ها و شباهت های عنف و اکراه

در نظام حقوقی، شناخت تفاوت های ظریف میان مفاهیم مشابه می تواند پیامدهای بسیار متفاوتی در پرونده های حقوقی و کیفری داشته باشد. عنف و اکراه، هرچند هر دو نوعی از اجبار بیرونی به شمار می روند، اما مرزهای مشخصی آن ها را از یکدیگر متمایز می کند که درک دقیق آن ها برای هر فردی که با قانون سروکار دارد، حیاتی است.

تفاوت اصلی: اراده و قصد

اصلی ترین تفاوت میان عنف و اکراه، در تأثیر آن ها بر «اراده» و «قصد» شخص است:

• عنف: در عنف، فشار وارده به قدری شدید است که اراده و اختیار کامل از شخص سلب می شود. فرد در این حالت، فاقد قصد انجام عمل است و به مثابه ابزاری عمل می کند که هیچ اراده ای از خود ندارد. مثلاً، اگر کسی دست فردی را به زور بگیرد و سند را امضا کند، فرد اصلاً قصد امضا کردن نداشته است.
• اکراه: در اکراه، آزادی اراده و اختیار انتخاب سلب می شود؛ به این معنا که فرد اگرچه به دلیل تهدید مجبور به انجام کاری می شود که میل باطنی اش نیست، اما قصد انجام آن عمل را دارد. یعنی، با اینکه از روی رضایت قلبی نیست، خودش آن عمل را انجام می دهد. مثلاً، اگر کسی برای نجات جان فرزندش، سند ملکی را امضا کند، او قصد امضا کردن را داشته است، اما این قصد از روی اجبار بیرونی شکل گرفته است.

تاثیر بر عمل حقوقی

نتیجه این تفاوت در قصد و اراده، به طور مستقیم بر اعتبار اعمال حقوقی تأثیر می گذارد:

• عنف: موجب بطلان عمل حقوقی می شود. به این معنا که عملی که تحت عنف صورت گرفته، از ابتدا هیچ ارزش و اثر قانونی ندارد و باطل محض است.
• اکراه: موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می شود. یعنی عمل باطل نیست، بلکه غیرنافذ است و اعتبار آن منوط به تنفیذ یا اجازه بعدی شخص اکراه شده خواهد بود. اگر پس از رفع اکراه آن را تأیید کند، صحیح می شود وگرنه باطل خواهد شد.

ماهیت فشار

نوع و ماهیت فشاری که به فرد وارد می شود نیز می تواند متفاوت باشد:

• عنف: معمولاً ماهیت فیزیکی و مستقیم دارد، مانند ضرب و شتم، حبس فیزیکی یا گرفتن دست و به زور واداشتن به کاری.
• اکراه: معمولاً ماهیت روانی دارد و ناشی از تهدید به ضرر (جانی، مالی، آبرویی) است که آزادی انتخاب را از فرد سلب می کند.

شباهت ها

با وجود تفاوت های اساسی، عنف و اکراه شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند که آن ها را در دسته "اجبار" قرار می دهد:

• هر دو نوعی از اجبار هستند که از خارج بر شخص تحمیل می شوند و انتخاب آزادانه را از او می گیرند.
• هر دو می توانند منجر به بی اعتباری اعمال حقوقی یا تغییر در مسئولیت کیفری شوند (گرچه نحوه بی اعتباری متفاوت است).
• در هر دو حالت، رضایت واقعی فرد برای انجام عمل وجود ندارد.

درک این تفاوت های کلیدی میان عنف و اکراه، نه تنها برای دانشجویان حقوق و وکلا، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر معاملات یا شرایط حقوقی دشوار شوند، حیاتی است. تمییز این دو مفهوم می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی تغییر دهد.

عنف و اکراه در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، عنف و اکراه را با رویکردی متفاوت از قانون مدنی مورد بررسی قرار می دهد، چرا که هدف اصلی این قانون، مجازات مرتکبین جرائم و حفظ نظم عمومی است. در این حوزه، عنف معمولاً منجر به تشدید مجازات مرتکب و در مواردی رفع مسئولیت از قربانی می شود، در حالی که اکراه می تواند از علل تخفیف یا رفع مسئولیت کیفری برای مرتکب باشد.

تبیین «زنای به عنف»

یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مصادیق عنف در قانون مجازات اسلامی، «زنای به عنف» است که به موجب آن، زن بدون رضایت و با زور و اجبار مورد رابطه جنسی قرار می گیرد. این مفهوم بسیار فراتر از صرف عدم رضایت زن است و به سلب کامل اراده و اختیار او در لحظه ارتکاب جرم اشاره دارد.

«زنا» بر اساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نباشد». «عنف» نیز همانطور که پیشتر گفته شد، به معنای خشونت و زور است. بنابراین، زنای به عنف یعنی رابطه ای جنسی همراه با دخول که به زور و اجبار و بدون رضایت زن انجام می شود و میان آن ها رابطه زوجیتی وجود ندارد. در این جرم، رضایت زن به طور کامل سلب شده و عملاً اراده او نادیده گرفته شده است.

مصادیق «در حکم عنف»

قانون گذار برای حمایت بیشتر از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده، برخی وضعیت ها را نیز «در حکم عنف» دانسته است که در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است:

• بی هوشی، خواب یا مستی: هرگاه مردی با زنی که در حال بی هوشی، خواب یا مستی است، زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در این شرایط، زن توانایی ابراز رضایت یا مقاومت را ندارد و اراده او سلب شده تلقی می شود.
• اغفال و فریب دختر نابالغ: اگر زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ صورت گیرد، این عمل نیز در حکم عنف است، چرا که دختر نابالغ فاقد درک کافی برای تصمیم گیری آزادانه در این زمینه است.
• ربایش، تهدید و یا ترساندن زن: هرگاه مردی از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن، زن را مجبور به تسلیم شدن کند، حتی اگر زن به ظاهر مقاومت نکند، این عمل نیز در حکم عنف محسوب می شود. در این موارد، ترس و فشار روانی شدید، اراده زن را سلب کرده و او را در موقعیت فقدان انتخاب آزادانه قرار می دهد.

مجازات زنای به عنف و سایر تبعات

مجازات زنای به عنف از شدیدترین مجازات ها در قوانین کیفری ایران است. مطابق ماده 224 قانون مجازات اسلامی، مجازات زانی (مرتکب) در زنای به عنف، اعدام حدی است و تفاوتی نمی کند که زانی جوان باشد یا مسن، محصن باشد یا غیرمحصن. علاوه بر مجازات اصلی، اگر قربانی جرم، دختر باکره باشد، مرتکب باید ارش بکارت (خسارت از بین رفتن بکارت) و مهرالمثل زن را نیز بپردازد. در صورتی که زن باکره نباشد، فقط مهرالمثل به او تعلق می گیرد.

نقش اکراه در جرائم دیگر

در قانون مجازات اسلامی، اکراه می تواند بر مسئولیت کیفری تأثیرگذار باشد، اما این تأثیر محدودتر و متفاوت از عنف است. در اکراه، فرد هنوز قصد انجام عمل مجرمانه را دارد، اما این قصد ناشی از فشار بیرونی است:

• سقوط یا تخفیف مجازات: در برخی جرائم، اکراه شدید می تواند از علل سقوط یا تخفیف مجازات باشد. برای مثال، ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف مجازات را در مواردی که متهم تحت تأثیر اکراه، اجبار یا تهدید دیگری مرتکب جرم شده، پیش بینی کرده است.
• تفاوت اکراه با اجبار و اضطرار:
  • اجبار: می تواند قانونی (مانند مأموری که به حکم قانون عمل می کند) یا طبیعی (مانند سیل و زلزله) باشد و مسئولیت کیفری را به کلی رفع می کند، زیرا فرد چاره ای جز انجام آن ندارد.
  • اضطرار: حالتی است که شخص برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری، چاره ای جز ارتکاب عملی مجرمانه ندارد. در اضطرار نیز مانند اکراه، قصد ارتکاب وجود دارد اما باطناً راضی نیست. اضطرار نیز در برخی موارد رافع مسئولیت کیفری است (ماده 151 ق.م.ا).
  • در اکراه، فرد بین دو شر (ارتکاب جرم یا تحمل ضرر ناشی از تهدید) یکی را انتخاب می کند، اما در اجبار، او هیچ انتخابی ندارد.
• موارد عدم تأثیر اکراه در مسئولیت کیفری: قانون گذار در برخی موارد، اکراه را مانع از مسئولیت کیفری نمی داند. مهم ترین مثال آن، اکراه در ارتکاب قتل عمد است. یعنی اگر کسی تحت اکراه شدید (مثلاً تهدید به قتل خود) مجبور به قتل دیگری شود، باز هم مسئولیت کیفری قتل عمد را خواهد داشت، زیرا از دیدگاه قانون، هیچ تهدیدی نمی تواند جواز قتل انسانی بی گناه را صادر کند (ماده 375 ق.م.ا).

عنف و اکراه در قانون مدنی (عقود و معاملات)

در دنیای معاملات و قراردادها، "قصد" و "رضا" دو رکن اساسی برای صحت هر عمل حقوقی هستند. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به تفصیل به تأثیر عواملی مانند عنف و اکراه بر این ارکان پرداخته است. تفاوت عنف و اکراه در این حوزه، تفاوت میان "بطلان" و "عدم نفوذ" یک معامله است که آثار بسیار متفاوتی در پی دارد.

توضیح «اکراه» در قراردادها

قانون مدنی ایران، مفهوم اکراه را به تفصیل در مواد 202 تا 208 مورد بررسی قرار داده است. در معاملات اکراهی، همانطور که پیشتر گفته شد، شخص مورد تهدید قرار می گیرد و به دلیل ترس از ضرر جانی، مالی یا آبرویی، قصد انجام معامله را پیدا می کند، اما این قصد از روی رضایت قلبی و میل باطنی نیست. به عبارت دیگر، او نمی خواهد آن معامله را انجام دهد، اما چون چاره ای ندارد، آن را انجام می دهد.

آثار حقوقی: معامله ای که تحت اکراه واقع شده باشد، غیر نافذ است. این یعنی معامله از ابتدا باطل نیست، اما صحیح و معتبر هم تلقی نمی شود. اعتبار این معامله بستگی به اجازه یا تنفیذ بعدی شخصی دارد که اکراه شده است. اگر فرد اکراه شده، پس از برطرف شدن وضعیت اکراه، معامله را تأیید کند، آن معامله از همان زمان انعقاد، صحیح و معتبر خواهد بود. اما اگر آن را رد کند، معامله باطل می شود و هیچ اثری نخواهد داشت. این قاعده، انعطاف پذیری خاصی را برای حمایت از حقوق فرد مکره فراهم می آورد و به او فرصت می دهد تا در شرایطی آزادانه، سرنوشت معامله اش را تعیین کند.

توضیح «عنف» در قراردادها

در مقابل اکراه، عنف در قراردادها به وضعیتی اشاره دارد که فشار وارده به قدری شدید و خارج از اراده شخص است که او به کلی قصد انجام معامله را از دست می دهد. در این حالت، فرد صرفاً به صورت فیزیکی به کاری وادار می شود که هیچ اراده ای از خود ندارد. مثلاً، اگر کسی در حال بیهوشی اثر انگشتش را پای سندی بگذارند، یا با زور و تهدید شدید، دستش را بگیرند و امضایی بر روی سند تحمیل کنند.

آثار حقوقی: معامله ای که تحت عنف صورت گرفته باشد، به دلیل فقدان قصد انشاء (قصد ایجاد عمل حقوقی) از سوی یکی از طرفین، از اساس باطل است. قانون مدنی تصریح می کند که برای صحت هر معامله، قصد و رضایت طرفین ضروری است. زمانی که قصد به کلی سلب شود، مهم ترین رکن معامله از بین رفته و معامله هیچ گاه به وجود نمی آید و اعتباری ندارد. این بطلان، بر خلاف عدم نفوذ، با تنفیذ بعدی نیز قابل اصلاح نیست، زیرا از ابتدا چیزی برای تنفیذ وجود نداشته است.

اهمیت تمییز عنف و اکراه در دعاوی مدنی

شناخت تفاوت میان عنف و اکراه در دعاوی مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که نتیجه دادگاه و شیوه طرح دعوا به این تمییز بستگی دارد:

• خواسته بطلان: اگر فردی بخواهد که یک معامله به طور کلی از ابتدا باطل اعلام شود و هیچ اثر حقوقی نداشته باشد، باید عنف را اثبات کند. اثبات عنف به معنای اثبات سلب کامل اراده و قصد است.
• خواسته عدم نفوذ: اگر فردی بخواهد که معامله ای غیرنافذ اعلام شود تا بتواند پس از رفع فشار آن را تأیید یا رد کند، باید اکراه را اثبات کند. اثبات اکراه به معنای اثبات وجود قصد (حتی اگر غیر ارادی) در نتیجه تهدید است.

تصور کنید فردی تحت فشار شدید مجبور به فروش ملک خود شده است. اگر او بتواند اثبات کند که در لحظه امضا، به دلیل شدت ضرب و جرح، به کلی بی اراده و فاقد قصد بوده (عنف)، دادگاه حکم به بطلان مطلق معامله می دهد. اما اگر اثبات کند که به دلیل تهدید جانی فرزندش، با اینکه نمی خواسته، اما با قصد خود اقدام به امضا کرده (اکراه)، دادگاه حکم به عدم نفوذ معامله می دهد و او می تواند پس از رفع خطر، معامله را فسخ کند. این تفاوت در نتایج، اهمیت تفکیک این دو مفهوم را در عمل به خوبی نشان می دهد.

نتیجه گیری

در زندگی روزمره و تعاملات حقوقی، گاهی فرد خود را در موقعیت هایی می یابد که تصمیماتش تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار می گیرد. درک صحیح مفاهیم حقوقی «عنف» و «اکراه» برای هر شهروندی حیاتی است، چرا که این دو مفهوم، با وجود شباهت های ظاهری، پیامدهای حقوقی کاملاً متفاوتی را در پی دارند.

همانطور که بررسی شد، عنف به سلب کامل اراده و قصد فرد اشاره دارد و منجر به بطلان اعمال حقوقی می شود؛ به گونه ای که آن عمل از ابتدا هیچ اعتباری ندارد. در مقابل، اکراه به حالتی گفته می شود که فرد تحت تأثیر تهدید، آزادی اراده اش سلب شده اما هنوز قصد انجام عمل را دارد، که این امر منجر به عدم نفوذ معامله و توقف اعتبار آن به تنفیذ بعدی فرد می شود. این تفاوت ها، نه تنها در اعتبار قراردادهای مدنی، بلکه در تعیین مسئولیت و مجازات در قوانین کیفری نیز نقش محوری ایفا می کنند، به ویژه در جرائمی مانند «زنای به عنف» که با شدیدترین مجازات ها همراه است.

شناخت دقیق این مفاهیم، ابزاری قدرتمند برای حفظ حقوق و آزادی های فردی است و به افراد کمک می کند تا در مواجهه با فشارهای نامشروع، از خود دفاع کرده و از سوءاستفاده های احتمالی پیشگیری کنند. در هر موقعیت حقوقی که احساس می شود تصمیمی تحت فشار اتخاذ شده است، مشاوره با وکیل متخصص برای بررسی شرایط و تعیین دقیق نوع فشار (عنف یا اکراه) و آثار حقوقی آن، امری ضروری و تعیین کننده خواهد بود. این درک عمیق، به احقاق حق و اطمینان از عدالت در جامعه یاری می رساند.