ماده شروع به سرقت

ماده شروع به سرقت، از جمله مفاهیم حقوقی است که همواره محل بحث و تفسیر بوده و پس از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹»، ابهامات تازه ای را در نظام حقوق کیفری ایران رقم زده است. این قانون، با تغییراتی که در مجازات برخی انواع سرقت ایجاد کرد، سؤالات جدی را در مورد امکان تحقق و مجازات شروع به سرقت، به ویژه در موارد سرقت های با ارزش کم، مطرح ساخته است.

کلیات مفهوم «شروع به جرم» در حقوق ایران

مفهوم «شروع به جرم» یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مباحث در حقوق کیفری است که مرز بین قصد مجرمانه و اجرای عمل مجرمانه را مشخص می کند. حقوق دانان و رویه قضایی، سال هاست که در تلاش برای تبیین دقیق این مفهوم و تمایز آن از دیگر مراحل ارتکاب جرم هستند تا هم عدالت اجرا شود و هم از مجازات افکار صرف جلوگیری به عمل آید.

تعریف شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

قانون گذار ایرانی در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعریفی روشن از شروع به جرم ارائه داده است. بر اساس این ماده، «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود.» این تعریف سه رکن اساسی را برای تحقق شروع به جرم مشخص می کند: قصد مجرمانه، شروع به اجرا، و عدم تکمیل جرم به دلیل عامل خارج از اراده مرتکب. این ماده به وضوح اقدامات مقدماتی صرف را از شروع به جرم متمایز می کند.

تفکیک اقدامات مقدماتی، شروع به جرم، جرم تام، جرم محال و جرم عقیم

برای درک صحیح شروع به جرم، ضروری است که آن را از سایر مراحل ارتکاب جرم تفکیک کرد:

• اقدامات مقدماتی: اینها اعمالی هستند که صرفاً زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می کنند و معمولاً قابل مجازات نیستند. مانند خرید ابزار سرقت.
• شروع به جرم: مرحله ای است که مرتکب، قصد خود را وارد مرحله اجرا می کند و اعمالی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم دارد، اما جرم به طور کامل واقع نمی شود.
• جرم تام: زمانی است که تمامی ارکان جرم محقق شده و فعل مجرمانه به صورت کامل انجام گرفته است.
• جرم محال: زمانی که امکان تحقق جرم از اساس وجود ندارد، مانند تلاش برای سرقت از یک جیب خالی.
• جرم عقیم: زمانی که مرتکب تمامی مراحل جرم را انجام می دهد، اما به دلایلی که خارج از کنترل اوست و ربطی به ماهیت جرم ندارد، نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود، مانند شلیک به قصد قتل اما عدم اصابت گلوله به مقتول.

بررسی ارکان سه گانه شروع به جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)

شروع به جرم نیز مانند هر جرم دیگری، برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است:

1. عنصر قانونی: این رکن به این معناست که باید نص صریحی در قانون وجود داشته باشد که عمل شروع به جرم را قابل مجازات بداند. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی کلی شروع به جرم را فراهم می کند، اما برای هر جرم خاص، ممکن است نیاز به تعیین مجازات خاص برای شروع به آن جرم باشد.
2. عنصر مادی: شامل اقداماتی است که از مرحله تدارکاتی عبور کرده و به سمت اجرای جرم گام برمی دارد. این اقدامات باید به قدری جدی و مستقیم باشند که نشان دهنده قصد قطعی مجرم برای ارتکاب جرم اصلی باشند. مثلاً، در سرقت، ورود به خانه دیگری با نیت دزدی می تواند مصداق شروع به سرقت باشد.
3. عنصر معنوی: این رکن شامل «قصد ارتکاب جرم» است. برای تحقق شروع به جرم، فاعل باید قصد ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد و این قصد، جزء اساسی عنصر معنوی محسوب می شود. صرفاً اقدامات مادی بدون قصد مجرمانه، شروع به جرم تلقی نمی شود.

مجازات عمومی شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ و استثنائات آن

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات عمومی شروع به جرم را تعیین می کند، اما دارای استثنائاتی است. بر اساس این ماده، مجازات شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵، حداقل مجازات همان جرم است. با این حال، تبصره این ماده صراحتاً بیان می دارد که «هرگاه شروع به جرمی در قانون مجازات خاصی نداشته باشد، مرتکب به مجازات شروع به جرمی که در قانون برای آن جرم خاص پیش بینی شده محکوم می شود.» اما مهم تر از آن، قسمت پایانی تبصره ماده ۱۲۲ است که می گوید: «در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت، شروع به جرم قابل مجازات نیست.» این نکته در بحث شروع به سرقت پس از قانون کاهش مجازات حبس، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شناخت دقیق مرز میان اقدامات مقدماتی و شروع به اجرای جرم، کلید تفکیک مسئولیت کیفری و تضمین حقوق فردی است. این مرز ظریف، به قضات و حقوق دانان کمک می کند تا از مجازات افراد برای صرف افکار یا اعمال بی ضرر جلوگیری کنند و تنها زمانی که خطر واقعی برای جامعه ایجاد شده است، مداخله کیفری صورت گیرد.

کلیات مفهوم «سرقت» در حقوق کیفری ایران

جرم سرقت، به دلیل گستردگی و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن، همواره یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت بوده و در نظام حقوقی ایران نیز با دقت و جزئیات فراوان مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف حقوقی جرم سرقت و ارکان آن

در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سرقت به معنای «ربودن مال متعلق به دیگری» تعریف شده است. این تعریف کوتاه، دربرگیرنده ارکان اساسی جرم سرقت است که برای تحقق آن، باید هر چهار رکن زیر وجود داشته باشد:

1. ربودن: رکن اصلی و اساسی سرقت، به معنای برداشتن مال بدون رضایت مالک و خارج کردن آن از ید یا تصرف قانونی صاحب مال است. این ربودن باید مخفیانه و بدون اطلاع یا رضایت مالک باشد.
2. مال: موضوع سرقت باید مال باشد، یعنی چیزی که دارای ارزش اقتصادی و قابل نقل و انتقال باشد.
3. متعلق به دیگری: مال باید متعلق به غیر سارق باشد. ربودن مال خود شخص (حتی اگر در تصرف دیگری باشد)، در صورت عدم وجود قصد اضرار، سرقت محسوب نمی شود.
4. قید مجازات: هر عملی برای اینکه جرم تلقی شود، باید در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی شده باشد. قوانین مجازات اسلامی ایران، انواع مختلف سرقت را با مجازات های متفاوت پیش بینی کرده اند.

معرفی انواع سرقت (حدی و تعزیری) و تفاوت های بنیادین آن ها

سرقت در حقوق ایران به دو دسته کلی حدی و تعزیری تقسیم می شود که تفاوت های بنیادین در ارکان، شرایط اثبات، و مجازات دارند:

• سرقت حدی: این نوع سرقت دارای شرایط بسیار سخت گیرانه و خاصی است که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی برشمرده شده اند. از جمله این شرایط می توان به ربودن مخفیانه، هتک حرز، عدم اضطرار، علم به حرمت و … اشاره کرد. در صورت اثبات تمامی این شرایط، مجازات آن قطع دست است و قاضی اختیاری در تغییر مجازات ندارد.
• سرقت تعزیری: هر نوع سرقتی که فاقد یکی از شرایط سرقت حدی باشد، در دسته سرقت های تعزیری قرار می گیرد. مجازات سرقت های تعزیری توسط قاضی و بر اساس مواد قانونی تعیین می شود و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سرقت حدی دارد. این نوع سرقت دارای اشکال مختلفی است که هر یک مجازات خاص خود را دارند.

تمرکز بر سرقت های تعزیری با تأکید بر مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

در بحث شروع به سرقت، تمرکز اصلی بر سرقت های تعزیری است، به ویژه آن دسته که پس از قانون کاهش مجازات حبس، دچار تغییرات اساسی شده اند. دو ماده مهم در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ هستند که به سرقت های تعزیری خاص می پردازند:

• ماده ۶۵۶: به سرقت های ساده می پردازد که فاقد هرگونه شرایط خاص یا تشدیدکننده هستند. مجازات پیشین این نوع سرقت، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق بود. این ماده شامل سرقت هایی است که نه در شب اتفاق افتاده اند، نه با آزار و اذیت، و نه با استفاده از سلاح.
• ماده ۶۵۷: این ماده به سرقت هایی اشاره دارد که در معابر عمومی، اماکن سرپوشیده (مانند مغازه)، وسایل نقلیه یا اماکن متعلق به دولت یا عمومی انجام می شوند، اما بدون شرایط تشدیدکننده خاص دیگر. مجازات پیشین این نوع سرقت نیز معمولاً مجازات سنگین تری از سرقت ساده داشت و به همین دلیل اهمیت بالایی در رویه قضایی دارد.

آشنایی با این دو ماده و مجازات های پیشین آن ها، برای درک تأثیر قانون جدید بر مفهوم شروع به سرقت ضروری است.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ بر سرقت و شروع به سرقت

«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، با هدف کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی، تغییرات گسترده ای را در مجازات جرایم مختلف، از جمله سرقت، ایجاد کرد. این تغییرات، مفهوم و امکان مجازات شروع به سرقت را نیز به چالش کشید.

معرفی اجمالی قانون جدید و هدف آن

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید و به سرعت اجرایی شد. هدف اصلی این قانون، بازنگری در مجازات های حبس، به ویژه در جرایم سبک و متوسط، به منظور کاهش ورودی زندان ها و فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای بازپروری و اصلاح مجرمان بود. این قانون، با تغییر درجه بندی برخی جرایم و تبدیل آن ها به جرایم قابل گذشت، تحولی مهم در نظام کیفری ایران ایجاد کرد.

بررسی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (با اصلاحات) و تبصره الحاقی آن در مورد جرایم قابل گذشت

یکی از مهم ترین بخش های تأثیرگذار این قانون، اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و الحاق تبصره به آن بود. ماده ۱۰۴ (پیش از اصلاح)، جرایم قابل گذشت را مشخص می کرد که عموماً جرایمی با جنبه خصوصی غالب بودند.
با اصلاحیه ۱۳۹۹، تبصره ای به این ماده الحاق شد که به جرایم با مجازات درجه ۶، ۷ و ۸ می پردازد و مقرر می دارد: «جرائم غیرقابل گذشت، با درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها به موجب این قانون یا سایر قوانین، صرفاً جزای نقدی، شلاق تعزیری، یا حبس تا دو سال است، قابل گذشت محسوب می شوند.» این تبصره به دلیل دامنه گسترده شمولش، تأثیر عمیقی بر جرایم مختلف از جمله برخی سرقت ها داشت و آن ها را از حالت غیرقابل گذشت خارج کرد.

تحلیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و مشروط قابل گذشت شدن سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس، به طور خاص به جرایم سرقت می پردازد و شرایط جدیدی را برای سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ایجاد می کند. این ماده بیان می دارد که سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷، در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد، مشمول تخفیف مجازات می شوند و به درجه ۶ تقلیل می یابند. این تقلیل درجه، مهم ترین چالش را در مورد شروع به سرقت ایجاد می کند.
به این معنا که مجازات حبس این نوع سرقت ها (در صورت وجود شرایط مذکور)، از حداقل سه ماه و یک روز تا دو سال، به حبس تا شش ماه تبدیل می شود. نکته حیاتی اینجاست که با کاهش مجازات به درجه ۶، بر اساس تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شروع به جرایم تعزیری درجه شش و پایین تر، دیگر قابل مجازات نیست.

چالش اصلی: آیا با توجه به قابل گذشت شدن و کاهش درجه مجازات این نوع سرقت ها، شروع به ارتکاب آن ها نیز غیرقابل مجازات تلقی می شود؟

اینجاست که چالش اصلی مقاله ما شکل می گیرد. اگر سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷، با شرایط خاصی (ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان و فقدان سابقه مؤثر کیفری) به درجه ۶ تقلیل یافته و شروع به جرایم درجه ۶ نیز غیرقابل مجازات باشد، آیا می توان نتیجه گرفت که شروع به این نوع سرقت ها نیز پس از قانون جدید، دیگر جرم نیست؟ این سؤال، محور اصلی بحث و جدل در محاکم و بین حقوق دانان است.

تحلیل چالش اصلی: امکان تحقق شروع به سرقت پس از قانون ۱۳۹۹

پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، رویه قضایی و نظریات حقوقی درباره امکان تحقق و مجازات شروع به سرقت های مشمول مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، به دو دیدگاه اصلی تقسیم شده است. این دو دیدگاه، با استدلال های متفاوت، به سؤال اساسی مطرح شده در این مقاله پاسخ می دهند.

دیدگاه اول (عدم امکان تحقق شروع به سرقت)

این دیدگاه بر این باور است که پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ (با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ آن قانون) دیگر قابل مجازات نیست.

استدلال: کاهش مجازات سرقت های مشمول ماده ۱۱ به درجه ۶ و پایین تر

استدلال اصلی این دیدگاه بر پایه دو نکته کلیدی استوار است:

1. کاهش درجه مجازات: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صراحت بیان می کند که در صورت عدم وجود سابقه مؤثر کیفری و ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان، مجازات سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حداقل مجازات مقرر در ماده ۱۱ (که درجه ۶ است) تقلیل می یابد.
2. عدم مجازات شروع به جرایم درجه ۶: تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به وضوح مقرر می دارد که «در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت، شروع به جرم قابل مجازات نیست.»

با ترکیب این دو قاعده، طرفداران این دیدگاه نتیجه می گیرند که هرگاه جرم تام سرقت (تحت شرایط مذکور) به درجه ۶ تقلیل یابد، شروع به ارتکاب آن نیز از دایره شمول مجازات خارج می شود.

تأکید بر عدم شمول مجازات برای شروع به جرایم تعزیری درجه ۶ و پایین تر بر اساس ماده ۱۲۲ ق.م.ا ۱۳۹۲

این استدلال بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم تأکید دارد. از آنجا که قانون گذار صراحتاً شروع به جرایم درجه ۶ را غیرقابل مجازات اعلام کرده است، نمی توان با تفسیری موسع، شروع به سرقت هایی که مجازات اصلی آن ها به درجه ۶ تقلیل یافته را همچنان قابل مجازات دانست. هدف قانون گذار از کاهش مجازات و قابل گذشت کردن برخی جرایم، حبس زدایی و کاهش بار نظام قضایی بوده است. مجازات کردن شروع به چنین جرایمی، در تعارض با این فلسفه خواهد بود.

بررسی آرای قضایی و نظریات حقوقی مؤید این دیدگاه

تعدادی از محاکم بدوی و تجدیدنظر، با استناد به همین استدلال، اقدام به صدور آرایی مبنی بر عدم مجازات شروع به سرقت های فوق الذکر کرده اند. برخی حقوق دانان نیز در مقالات و تحلیل های خود، این دیدگاه را تأیید کرده و آن را منطبق با اهداف قانون جدید و اصول حقوق کیفری می دانند.

دیدگاه دوم (امکان تحقق شروع به سرقت)

این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه اول، معتقد است که با وجود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ همچنان قابل تحقق و مجازات است.

استدلال: ماهیت «مشروط قابل گذشت بودن» سرقت های مذکور و عدم تسری تبصره ماده ۱۰۴ به آن ها

طرفداران این دیدگاه، به ماهیت «مشروط قابل گذشت بودن» سرقت های مذکور اشاره می کنند. آن ها استدلال می کنند که ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس، صرفاً در صورت احراز شرایط خاص (فقدان سابقه مؤثر و ارزش مال زیر ۲۰ میلیون تومان) جرم سرقت را به درجه ۶ تقلیل می دهد و آن را قابل گذشت مشروط می سازد. تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز، به جرایم قابل گذشت مطلق اشاره دارد و نه جرایم قابل گذشت مشروط. از این رو، نمی توان حکم عدم مجازات شروع به جرایم درجه ۶ را به طور خودکار به این نوع سرقت ها تسری داد، مگر آنکه شرایط آن به طور کامل احراز شود.

تأکید بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و غیرقابل گذشت بودن اصل جرایم

این دیدگاه بر اصل بنیادین حقوق کیفری یعنی «تفسیر مضیق قوانین جزایی» تأکید دارد. معتقدند که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و استثنائات باید به صورت محدود تفسیر شوند. بنابراین، تا زمانی که به طور قطعی اثبات نشود که سرقت انجام شده (یا شروع شده) مشمول شرایط تخفیف و قابل گذشت بودن است، نمی توان از مجازات شروع به آن صرف نظر کرد. همچنین، این دیدگاه تأکید می کند که عنصر قانونی شروع به سرقت، یعنی ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، همچنان به قوت خود باقی است و تنها استثنائات آن باید با دقت اعمال شوند.

چالش «تقویم مال مسروقه» در مرحله شروع به سرقت

یکی از مهم ترین چالش های عملی که دیدگاه دوم مطرح می کند، «تقویم مال مسروقه» در مرحله شروع به سرقت است. برای اینکه سرقتی مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس شود، باید ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد. اما در مرحله شروع به سرقت، هنوز مال ربوده نشده است که بتوان ارزش آن را دقیقاً تعیین کرد.

پرسشی که پیش می آید این است که چگونه می توان در مرحله ای که جرم به طور کامل محقق نشده و مالی ربوده نشده است، ارزش آن را تخمین زد تا بتوان تشخیص داد که آیا شروع به سرقت، مشمول تقلیل درجه و در نتیجه عدم مجازات است یا خیر؟ این ابهام، یکی از دلایل اصلی است که رویه قضایی را به سمت مجازات شروع به سرقت متمایل می کند، زیرا احراز قطعی شرایط ماده ۱۱ در این مرحله دشوار است.

بررسی آرای قضایی و نظریات حقوقی مؤید این دیدگاه

بسیاری از شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور، به ویژه در مراحل اولیه پس از تصویب قانون جدید، با استناد به این دیدگاه اقدام به صدور رأی مبنی بر مجازات شروع به سرقت های مذکور کرده اند. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در برخی موارد، این دیدگاه را تأیید کرده و به دلیل ابهامات موجود، قائل به امکان تحقق و مجازات شروع به سرقت بوده اند. این دیدگاه، بیشتر به رویکرد حمایتی از نظم عمومی و مقابله با هرگونه اقدام علیه اموال عمومی متمایل است.

بررسی و تحلیل نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای احتمالی وحدت رویه دیوان عالی کشور

در مواجهه با این دو دیدگاه متعارض، نقش نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بسیار حائز اهمیت است. نظریات مشورتی، هرچند الزام آور نیستند، اما راهگشای قضات و مراجع حقوقی محسوب می شوند. تاکنون نظریات متفاوتی از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است که برخی به دیدگاه اول و برخی به دیدگاه دوم نزدیک تر بوده اند و نشان دهنده تشتت آراء در این خصوص است.
انتظار می رود در آینده، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، به این ابهامات پایان داده و مسیر واحدی را برای رویه قضایی کشور ترسیم کند. تا آن زمان، مواجهه با این پرونده ها نیازمند دقت و استدلال قوی از سوی وکلا و قضات است.

جنبه های عملی و کاربردی در رویه قضایی

تحولات قانونی و اختلاف نظرات حقوقی، همواره چالش های عملی را در فرایند رسیدگی به پرونده ها به وجود می آورد. در زمینه شروع به سرقت پس از قانون کاهش مجازات حبس ۱۳۹۹، این چالش ها ابعاد مختلفی پیدا کرده اند که بر نقش وکلا و قضات تأثیر مستقیم دارد.

چالش های اثباتی در پرونده های شروع به سرقت (قصد و اقدامات اجرایی)

اثبات «شروع به سرقت» خود به دلیل ماهیت ناتمام آن، همواره یکی از پیچیده ترین مسائل در رویه قضایی بوده است. تفکیک بین اقدامات مقدماتی بی ضرر و اعمالی که به منزله «شروع به اجرای جرم» محسوب می شوند، نیاز به تحلیل دقیق هر پرونده دارد. قاضی باید با بررسی شواهد، قرائن و اوضاع و احوال خاص هر مورد، به این نتیجه برسد که متهم قصد قطعی ارتکاب سرقت را داشته و اقدامات او به حدی پیش رفته است که دیگر نمی توان آن را صرفاً «آمادگی» برای جرم دانست. این چالش با ابهامات ناشی از قانون جدید پیچیده تر می شود، زیرا در صورت عدم احراز دقیق، امکان عدم مجازات وجود دارد.

نقش و مسئولیت وکلای مدافع و قضات در مواجهه با ابهامات قانونی و رویه ای

مسئولیت وکلا:

وکلای مدافع در پرونده های شروع به سرقت، وظیفه سنگینی بر عهده دارند. آن ها باید با تسلط کامل بر مواد قانونی، نظریات حقوقی موجود و رویه های قضایی (حتی آراء متشتت)، بتوانند بهترین دفاع را از موکل خود انجام دهند. این دفاع ممکن است شامل تلاش برای اثبات عدم تحقق شروع به جرم (یعنی اقدامات صرفاً مقدماتی بودن)، یا تلاش برای احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس (فقدان سابقه و ارزش مال پایین) باشد تا از مجازات شروع به جرم جلوگیری شود.

مسئولیت قضات:

قضات نیز در این زمینه نقش حیاتی دارند. آن ها باید با نگاهی عمیق و تحلیلی، هر پرونده را جداگانه بررسی کنند. در مواجهه با ابهامات، قضات باید با رعایت اصول حقوقی مانند «تفسیر به نفع متهم» و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها»، رأیی عادلانه و مستدل صادر کنند. این امر مستلزم اشراف کامل به فلسفه قانون کاهش مجازات حبس و همچنین ملاحظات مربوط به نظم عمومی و حفظ حقوق مالکیت است.

ارائه سناریوهای مختلف و راهکارهای حقوقی برای هر یک

برای روشن تر شدن بحث، می توان به چند سناریو اشاره کرد:

1. سناریو ۱: فردی قصد سرقت از یک مغازه را دارد، شبانه با شکستن قفل وارد مغازه می شود، اما قبل از برداشتن هر مال، توسط پلیس دستگیر می شود.
   • راهکار حقوقی: در اینجا، عنصر مادی شروع به سرقت به وضوح محقق شده است. در صورت احراز قصد و سایر شرایط، چالش اصلی بر سر مجازات او به دلیل قانون کاهش مجازات حبس است. اگر ارزش تقریبی اموال موجود در مغازه قابل تقویم و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق سابقه مؤثر نداشته باشد، وکیل مدافع می تواند بر عدم مجازات شروع به جرم (با استناد به تقلیل درجه جرم به درجه ۶ و تبصره ماده ۱۲۲) تأکید کند. اما دادستان و قاضی ممکن است به دلیل دشواری تقویم مال در مرحله شروع به جرم و ماهیت مشروط بودن قابل گذشت، همچنان مجازات را لازم بدانند.
2. سناریو ۲: فردی قصد سرقت یک گوشی موبایل گران قیمت (بالای ۲۰ میلیون تومان) را از جیب فرد دیگری دارد، دست خود را به جیب او می برد، اما قبل از برداشتن گوشی، متوجه حضور پلیس می شود و فرار می کند.
   • راهکار حقوقی: در این مورد، چون ارزش مال مسروقه از ابتدا بالای بیست میلیون تومان بوده است، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (که به سرقت های با ارزش کم می پردازد) اصلاً قابل اعمال نیست. بنابراین، شروع به سرقت به صورت عادی و بدون هیچ ابهامی قابل مجازات خواهد بود و دیدگاه دوم (امکان تحقق شروع به سرقت) در اینجا به طور کامل صدق می کند.

نحوه انطباق قواعد مرور زمان بر شروع به سرقت پس از تغییرات قانونی

مرور زمان، یکی دیگر از جنبه های عملی است که تحت تأثیر قانون جدید قرار می گیرد. اگر مجازات جرمی به دلیل کاهش درجه، سبک تر شود، قاعدتاً مرور زمان تعقیب و مجازات آن نیز کاهش می یابد.

در صورتی که با استناد به دیدگاه اول، شروع به سرقت های مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس، به دلیل تقلیل درجه به ۶، اساساً غیرقابل مجازات تلقی شود، بحث مرور زمان منتفی می شود. اما اگر با دیدگاه دوم، آن را همچنان قابل مجازات بدانیم، آنگاه باید مرور زمان را بر اساس مجازات درجه ۶ (که کوتاهتر از مجازات پیشین است) محاسبه کرد. این نکته برای تعیین اعتبار شکایت و یا اجرای حکم، بسیار مهم است و قضات باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

تحلیل جامع «شروع به سرقت» در پرتو «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹»، نشان دهنده پیچیدگی های حقوقی و چالش های عملی است که این تغییرات قانونی به همراه داشته اند. این موضوع، نه تنها از منظر نظری محل بحث حقوق دانان است، بلکه در رویه قضایی نیز تشتت آراء و نیاز به تبیین دقیق تر را برجسته می سازد.

خلاصه ای از مهم ترین یافته های مقاله و چالش های کلیدی

مهم ترین یافته این مقاله، وجود دو دیدگاه اصلی و متضاد درباره مجازات شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پس از قانون ۱۳۹۹ است. دیدگاه اول، با استناد به تقلیل درجه مجازات این سرقت ها به درجه شش و عدم مجازات شروع به جرایم درجه شش بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، قائل به عدم مجازات شروع به سرقت در این موارد است. در مقابل، دیدگاه دوم با تأکید بر ماهیت مشروط قابل گذشت بودن این سرقت ها و چالش تقویم مال مسروقه در مرحله شروع به جرم، همچنان شروع به سرقت را قابل مجازات می داند. چالش های کلیدی در این زمینه شامل:

• ابهام در تفسیر تبصره ماده ۱۰۴ و گستره شمول آن بر جرایم قابل گذشت مطلق یا مشروط.
• دشواری تقویم مال مسروقه در مرحله شروع به جرم برای اعمال ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس.
• عدم وضوح در رویه قضایی و نیاز مبرم به ایجاد وحدت رویه.

جمع بندی نهایی در خصوص وضعیت حقوقی شروع به سرقت پس از قانون جدید

با توجه به استدلال های ارائه شده و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، می توان گفت که در صورت احراز قطعی شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (فقدان سابقه مؤثر کیفری و ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان)، و با فرض اینکه جرم تام سرقت مشمول درجه شش شود، منطقاً شروع به این نوع سرقت ها نیز نمی تواند قابل مجازات باشد. با این حال، دشواری اثبات و احراز این شرایط در مرحله شروع به جرم، به ویژه تقویم مال، عملاً موجب می شود که رویه قضایی در بسیاری از موارد به سمت مجازات شروع به سرقت گرایش یابد. این وضعیت نیازمند شفاف سازی بیشتر از سوی قانون گذار است.

پیشنهاد برای قانون گذار: لزوم اصلاح یا تبیین صریح تر مواد قانونی برای رفع ابهام

پیشنهاد می شود قانون گذار برای رفع این ابهامات و جلوگیری از تشتت آراء و اعمال سلیقه ای، در خصوص مواد مربوطه، به ویژه تبصره ماده ۱۰۴ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، صراحتاً وضعیت شروع به جرایم قابل گذشت مشروط (مانند سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ با شرایط خاص) را روشن کند. این تبیین می تواند شامل الحاق تبصره ای به ماده ۱۲۲ یا اصلاح ماده ۱۱ باشد تا ابهام موجود در رابطه با شروع به جرم در این موارد برطرف شود.

پیشنهاد برای رویه قضایی: لزوم ایجاد وحدت رویه برای جلوگیری از تشتت آراء

تا زمان اصلاح قانون، بر دیوان عالی کشور است که با صدور یک رأی وحدت رویه، به این چالش های حقوقی و عملی پایان دهد. یک رأی وحدت رویه شفاف و مستدل، می تواند مسیر روشنی را برای محاکم در سراسر کشور فراهم آورد و از تضییع حقوق متهمان یا نقض نظم عمومی جلوگیری کند. این رأی باید تمامی ابعاد و سناریوهای ممکن را در نظر بگیرد و با استناد به اصول حقوقی و هدف قانون گذار، راهنمای عمل قضات باشد.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی در این حوزه

با توجه به پیچیدگی های موجود، پژوهش های آتی می توانند بر روی جنبه های عملی تقویم مال مسروقه در مرحله شروع به جرم، بررسی آرای قضایی صادر شده در این زمینه در حوزه های قضایی مختلف، و تحلیل تطبیقی این مفهوم در نظام های حقوقی دیگر تمرکز کنند. این تحقیقات می توانند به ارائه راه حل های عملی و پیشنهادهای دقیق تر برای بهبود نظام حقوقی کشور کمک شایانی نمایند.

منابع و مآخذ

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.
• قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.
• قاسمی، ناصر و مرادی، امیر. (۱۳۹۸). تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران. فصلنامه قضاوت، ۱۹(۹۷)، ۱۳۹-۱۵۱.
• شامبیاتی، هوشنگ. (۱۳۸۸). حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت. انتشارات مجد.
• صادقی، محمد. (۱۳۹۵). حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت. انتشارات میزان.
• اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۲). حقوق جزای عمومی. انتشارات میزان.