ماده۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از جمله موادی است که در دو نسخه متفاوت از قوانین کیفری ایران به چشم می خورد و ابهامات زیادی را برای مخاطبان، چه حقوقی و چه عمومی، ایجاد کرده است. یک نسخه از این ماده قانونی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ گنجانده شده و به جرم ربا می پردازد، در حالی که نسخه دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جای گرفته و دیه مربوط به آسیب های بینی را تعیین می کند. شناخت دقیق هر دو جنبه این ماده برای درک صحیح حقوق و تکالیف افراد در معاملات مالی و همچنین در مواجهه با آسیب های بدنی ضروری است. هدف این نوشتار، بررسی جامع و تفصیلی هر دو کاربرد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است تا ابهامات موجود برطرف شده و درک عمیق تری از ارکان، مجازات ها، استثنائات و نکات حقوقی مرتبط با هر کدام ارائه شود. با تشریح دقیق هر یک از این دو ماده، راهنمایی قابل اعتماد برای تمامی علاقه مندان به مباحث حقوقی فراهم می آید.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده – مصوب ۱۳۷۵) – جرم ربا

جرم ربا، از دیرباز در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران، پدیده ای مذموم و ممنوع تلقی شده است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، یکی از مهم ترین مستندات قانونی برای جرم انگاری ربا و تعیین مجازات برای مرتکبین آن است. این ماده با جزئیات کامل به تعریف ربا، انواع آن، ارکان تشکیل دهنده جرم و مجازات های مربوطه می پردازد و همچنین استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد.

متن کامل ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره های آن

برای درک صحیح ابعاد حقوقی جرم ربا، ابتدا لازم است به متن دقیق این ماده و تبصره های آن رجوع شود:

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵:
«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»

تبصره های ذیل این ماده نیز در روشن شدن ابعاد مختلف این جرم اهمیت ویژه ای دارند:

تبصره ۱: «در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.»

تبصره ۲: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.»

تبصره ۳: «هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

این ماده و تبصره های آن، چارچوب قانونی جامعی را برای برخورد با پدیده ربا در نظام حقوقی ایران فراهم می آورند و تمامی افراد درگیر در معاملات مالی باید از مفاد آن آگاه باشند.

شرح و تفسیر حقوقی ماده ۵۹۵ (جرم ربا): ماهیت و ارکان

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور صریح به جرم انگاری ربا پرداخته است. برای فهم عمیق این ماده، ضروری است که ماهیت ربا، ارکان تشکیل دهنده آن و انواع مختلفش را بررسی کنیم. ربا در فقه اسلامی به معنای هرگونه زیادی یا بهره ای است که بدون مبادله کالا یا خدمت، از دیگری دریافت شود و به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز این نگاه فقهی مبنای جرم انگاری ربا قرار گرفته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم ربا

هر جرمی در حقوق ایران برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اصلی است: قانونی، مادی و معنوی. جرم ربا نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اثبات آن در مراجع قضایی، باید وجود تمامی این ارکان احراز شود.

• رکن قانونی: رکن قانونی جرم ربا به صراحت در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ تعریف شده است. این ماده، هرگونه توافق با شرط اضافه بر مبلغ پرداختی یا معامله جنسی با اضافه همان جنس را ربا و جرم می شناسد.
• رکن مادی: رکن مادی جرم ربا شامل سه جزء اصلی است که وقوع خارجی جرم را نشان می دهند:
  1. توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی: این توافق می تواند در قالب عقود مختلفی نظیر بیع (خرید و فروش)، قرض، صلح یا هر نوع قرارداد دیگری باشد. مهم وجود یک توافق ارادی بین طرفین است.
  2. معامله جنسی با شرط اضافه و هم جنس (مکیل و موزون): این بخش به ربای معاملی اشاره دارد. به این معنا که دو کالا از یک جنس که با وزن یا پیمانه اندازه گیری می شوند (مانند گندم، برنج، طلا یا نقره)، با شرط دریافت مقدار بیشتری از یک طرف نسبت به طرف دیگر، مبادله شوند. به عنوان مثال، قرض دادن ۱۰۰ کیلوگرم برنج و دریافت ۱۱۰ کیلوگرم برنج در زمان بازپرداخت.
  3. دریافت زائد بر مبلغ پرداختی: این جزء به ربای قرضی اشاره دارد. یعنی فردی مالی را (وجه نقد یا کالا) به دیگری قرض می دهد و در زمان بازپرداخت، شرط دریافت مبلغی یا مالی بیش از آنچه پرداخته است را می کند. این زیاده می تواند به صورت سود یا هر عنوان دیگری باشد. نکته بسیار مهم این است که رضایت بدهکار به پرداخت این اضافه، مانع از تحقق جرم ربا نمی شود. به عبارت دیگر، حتی اگر بدهکار با میل و رغبت خود مبلغ اضافی را بپردازد، نفس توافق و دریافت زیاده، جرم ربا را محقق می سازد.
• رکن معنوی: رکن معنوی جرم ربا به قصد و نیت مرتکب برمی گردد و شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص است:
  1. سوء نیت عام: به معنای قصد انجام فعل مجرمانه، یعنی قصد انجام توافق ربوی و دریافت زیاده است. شخص باید آگاهانه و ارادی به این توافق مبادرت ورزد.
  2. سوء نیت خاص: در جرم ربا، سوء نیت خاص را می توان «قصد استیفای نامشروع» دانست. یعنی فرد با قصد تصاحب و بهره برداری غیرقانونی از مال دیگری از طریق دریافت زیاده، اقدام به ربادهی یا رباگیری می کند.

انواع ربا

ربا به طور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می شود که هر دو تحت شمول ماده ۵۹۵ قرار می گیرند:

ربای قرضی: این نوع ربا زمانی اتفاق می افتد که مبلغی پول یا کالایی به عنوان قرض به دیگری داده شود و در زمان بازپرداخت، علاوه بر اصل قرض، مبلغ یا مالی اضافه بر آن شرط و دریافت شود. این رایج ترین نوع ربا در عرف جامعه است.

به عنوان مثال، فرض کنید شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به دیگری قرض می دهد و شرط می کند که در زمان بازپرداخت، ۱۱۰ میلیون تومان دریافت کند. این ۱۰ میلیون تومان اضافه، ربای قرضی محسوب می شود و جرم است، حتی اگر بدهکار به این شرط راضی باشد.

ربای معاملی: این نوع ربا در معاملات مبادله ای محقق می شود، به شرطی که دو مال از یک جنس و قابل کیل یا وزن (مکیل و موزون) با یکدیگر مبادله شوند و یکی از طرفین، شرط زیاده بر مقدار دیگری را کند. یعنی در ازای مقدار مشخصی از یک کالا، مقدار کمتری از همان کالا را به علاوه چیز دیگری یا فقط مقدار کمتری از همان کالا را دریافت کند و دیگری مقدار بیشتری را بپردازد.

یک کشاورز ۵۰۰ کیلوگرم گندم از نوع خاصی را به دیگری می فروشد، با این شرط که در مقابل، ۴۵۰ کیلوگرم از همان نوع گندم را به علاوه مبلغی پول یا کالای دیگر دریافت کند. این تفاوت در مقدار گندم از یک جنس و مکیل بودن آن، می تواند مصداق ربای معاملی باشد.

مجازات جرم ربا برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت، مجازات هایی را برای تمامی مرتکبین جرم ربا، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها، تعیین کرده است. این تاکید بر مجازات هر سه گروه نشان دهنده اهمیت برخورد قاطع با این جرم است:

• رد اضافه به صاحب مال: اولین و مهم ترین مجازات، بازگرداندن آن مقدار اضافی است که به ناحق دریافت شده است. این اقدام برای جبران خسارت وارده به مالباخته و بازگرداندن عدالت مالی صورت می گیرد.
• حبس: مرتکبین به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. تعیین حداقل و حداکثر مجازات، دست قاضی را برای تعیین میزان حبس متناسب با شدت جرم و اوضاع و احوال پرونده باز می گذارد.
• شلاق: علاوه بر حبس، مرتکبین تا (۷۴) ضربه شلاق نیز محکوم می گردند. این مجازات، جنبه بازدارنده و تنبیهی دارد.
• جزای نقدی: مجازات دیگری که برای مرتکبین در نظر گرفته شده، پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا به نفع دولت است. این جزای نقدی، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به عنوان یک جریمه مالی به حساب می آید.

تحلیل دقیق تبصره ها و نکات حقوقی آن ها

تبصره های ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، نکات حقوقی ظریفی را در بر دارند که در اجرای صحیح این قانون بسیار حائز اهمیت هستند:

تبصره ۱: اموال مجهول المالک و نقش ولی فقیه
این تبصره به حالتی می پردازد که مال مورد ربا دریافت شده است، اما صاحب اصلی آن مشخص نیست. در چنین حالتی، مال ربوی از مصادیق «اموال مجهول المالک» محسوب شده و باید در اختیار «ولی فقیه» قرار گیرد. رویه عملی و فقهی در این خصوص آن است که این گونه اموال به مراجع ذی صلاح مانند بیت المال یا موسساتی که تحت نظر ولی فقیه فعالیت می کنند، تحویل داده می شود تا در مصارف عمومی و خیریه صرف شود. این حکم، مانع از تصاحب غیرقانونی اموال توسط رباگیرنده در صورت عدم شناسایی صاحب مال می شود و یک سازوکار شرعی برای تعیین تکلیف این گونه اموال فراهم می آورد.

تبصره ۲: شرایط اضطرار ربادهنده و معیارهای تشخیص آن
این تبصره یکی از مهم ترین استثنائات در جرم ربا را مطرح می کند و به «ربادهنده مضطر» می پردازد. اگر ثابت شود که ربادهنده در موقعیت اضطراری قرار داشته و ناچار به پرداخت وجه یا مال اضافی (ربا) شده است، از مجازات های مذکور در این ماده معاف خواهد شد. اضطرار به معنای وضعیتی است که فرد برای دفع یک ضرر قریب الوقوع و شدید (مانند حفظ جان، آبرو یا مال اساسی) راهی جز انجام عمل غیرقانونی (ربادهی) ندارد. معیارهای تشخیص اضطرار بسیار مهم است و قاضی باید با دقت، تمامی جوانب پرونده را بررسی کند. این اضطرار باید واقعی و موجه باشد و شامل مواردی مانند فشار مالی شدید برای تامین هزینه های اولیه زندگی یا درمان اضطراری باشد. صرف عدم تمایل به پرداخت از طریق روش های قانونی، اضطرار محسوب نمی شود. این تبصره جنبه حمایتی از افرادی دارد که قربانی شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی شده اند.

تبصره ۳: فلسفه استثنائات در روابط خویشاوندی و مذهبی
این تبصره سه مورد استثناء را از شمول مقررات ربا بیان می کند که ریشه در فقه اسلامی دارند:

• قرارداد بین پدر و فرزند یا زن و شوهر: روابط عاطفی و مالی قوی بین اعضای خانواده، به ویژه در روابط پدر و فرزند و زن و شوهر، ایجاب می کند که تسهیلات مالی بین آنها مشمول سخت گیری های جرم ربا نشود. از نظر فقهی، در این گونه روابط، معمولاً قصد استثمار مالی وجود ندارد و هرگونه زیاده ای که رد و بدل می شود، اغلب با هدف کمک و حمایت صورت می گیرد و یا به دلیل احتمال انتقال ارث و دارایی به یکدیگر، مفهوم ربا در آن صدق نمی کند.
• مسلمان از کافر ربا دریافت کند: این استثناء نیز ریشه در آموزه های فقهی دارد که بر اساس آن، دریافت ربا توسط مسلمان از کافر حربی (کافری که با مسلمانان در حال جنگ است) یا در برخی تفاسیر، کافر غیر حربی در سرزمین کفر، جایز شمرده شده است. فلسفه این امر، جلوگیری از تقویت مالی دشمن و یا بهره گیری مسلمانان از شرایط اقتصادی جوامع غیرمسلمان است. البته در رویه های قضایی و دکترین حقوقی ایران، این بخش از تبصره به دقت بیشتری نیاز دارد تا سوء استفاده از آن صورت نگیرد و به روابط مالی بین المللی نیز تعمیم داده نشود.

در مجموع، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با دقت و جامعیت، به جرم انگاری ربا و تعیین مجازات برای آن پرداخته و با در نظر گرفتن تبصره های مهم، تلاش کرده است تا هم جنبه های بازدارنده و هم جنبه های حمایتی را در این حوزه رعایت کند. این ماده، نقش کلیدی در حفظ عدالت مالی و جلوگیری از استثمار اقتصادی در جامعه دارد.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (جدید – مصوب ۱۳۹۲) – دیه آسیب های بینی

در کنار جرم ربا، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در نسخه مصوب سال ۱۳۹۲، به موضوع کاملاً متفاوتی می پردازد: تعیین دیه برای آسیب های وارده به بینی. این بخش از قانون، در حوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی قرار گرفته و معیارهای مشخصی برای جبران خسارات ناشی از صدمات وارده به این عضو حساس از بدن را ارائه می دهد.

متن کامل ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

برای آشنایی با مقررات مربوط به دیه بینی، به متن این ماده رجوع می کنیم:

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
«فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.»

این ماده به صورت مختصر و روشن، دو حالت اصلی آسیب به بینی و میزان دیه مربوط به هر یک را بیان می کند.

شرح و تفسیر حقوقی ماده ۵۹۵ (دیه بینی)

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی جدید (دیات) و تحت عنوان «دیه بینی» جای گرفته است. این ماده به طور خاص به دو وضعیت متفاوت از آسیب دیدن بینی و میزان دیه آنها می پردازد و به عنوان یک معیار مهم برای تعیین خسارت در پرونده های مربوط به آسیب های عمدی یا غیرعمدی به بینی عمل می کند.

دیه فلج کردن بینی سالم

یکی از حالت هایی که در این ماده پیش بینی شده، «فلج کردن بینی سالم» است. منظور از فلج کردن، از کار افتادن کامل یا بخش قابل توجهی از عملکرد طبیعی بینی است، به نحوی که حس بویایی، توانایی تنفس از بینی یا شکل ظاهری آن به شدت مختل شود و امکان بهبود کامل نباشد. در این صورت، قانونگذار دیه این آسیب را «دو سوم دیه کامل» تعیین کرده است.

اگر نرخ دیه کامل در سال جاری (مثلاً سال ۱۴۰۳) مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان باشد، دیه فلج کردن بینی سالم معادل دو سوم این مبلغ، یعنی هشتصد میلیون تومان خواهد بود. این محاسبه بر اساس نرخ دیه سالانه که توسط قوه قضائیه اعلام می شود، انجام می گیرد.

دیه از بین بردن بینی فلج

حالت دوم، «از بین بردن بینی فلج» است. این وضعیت زمانی مطرح می شود که بینی از قبل دچار نقص یا فلجی بوده و در اثر حادثه ای جدید، به طور کامل از بین می رود یا به شکلی غیرقابل جبران آسیب می بیند. از بین بردن بینی فلج به معنای قطع کامل یا تخریب ساختار آن است. در این حالت، میزان دیه «یک سوم دیه کامل» در نظر گرفته شده است.

با همان فرض نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳ (یک میلیارد و دویست میلیون تومان)، دیه از بین بردن بینی فلج معادل یک سوم این مبلغ، یعنی چهارصد میلیون تومان خواهد بود. این تفاوت در میزان دیه، منعکس کننده این واقعیت است که بینی از ابتدا سالم نبوده و ارزش اعتباری کمتری از منظر دیه به آن تعلق می گیرد.

نکات حقوقی مهم در خصوص دیه بینی

برای اجرای صحیح و عادلانه ماده ۵۹۵ در خصوص دیه بینی، توجه به نکات حقوقی زیر ضروری است:

• عدم تأثیر ماه حرام در دیه اعضای بدن: یکی از تفاوت های اساسی در محاسبه دیه اعضای بدن نسبت به دیه قتل نفس، این است که دیه اعضا و منافع اعضا، تحت تأثیر ماه های حرام قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر آسیب به بینی در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) اتفاق بیفتد، مبلغ دیه تغلیظ نمی شود و همان میزان تعیین شده (دو سوم یا یک سوم دیه کامل) محاسبه خواهد شد. تغلیظ دیه فقط در مورد قتل نفس (اعم از عمد یا غیرعمد) در ماه های حرام اعمال می شود.
• نقش پزشکی قانونی در تشخیص میزان آسیب و تعیین دیه: در پرونده های مربوط به آسیب های جسمانی، تشخیص میزان و شدت آسیب، فلج شدن، یا از بین رفتن بینی، امری کاملاً تخصصی است. این وظیفه به عهده کارشناسان پزشکی قانونی است. پزشک قانونی با معاینه مصدوم و بررسی مستندات پزشکی، نوع و میزان آسیب را تعیین و به دادگاه گزارش می دهد. رأی دادگاه در خصوص میزان دیه، عمدتاً بر اساس نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صادر می شود.
• قابلیت درمان: اگر آسیب وارده به بینی، هرچند شدید، اما قابل درمان باشد و منجر به فلج دائم یا از بین رفتن نشود، ممکن است مشمول ارش (دیه غیرمقدر) گردد که میزان آن توسط قاضی با نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می شود، نه دیه مقدر شده در ماده ۵۹۵.

با درک این نکات، می توان از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به درستی در پرونده های مربوط به دیه بینی استفاده کرد و از حقوق آسیب دیدگان به نحو مطلوب دفاع نمود.

مقایسه و تمایز دو ماده ۵۹۵

همانطور که مشاهده شد، ماده ۵۹۵ در دو قانون مجازات اسلامی (یکی مربوط به تعزیرات و دیگری مربوط به دیات) با اهداف و موضوعات کاملاً متفاوتی به کار رفته است. این هم پوشانی در شماره ماده، می تواند باعث سردرگمی شود و لذا ضروری است که تفاوت های اساسی آنها در یک نگاه مقایسه ای ارائه شود تا ابهامات برطرف گردد.

در جدول زیر، مهمترین جنبه های تمایز و شباهت این دو ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به صورت جامع مقایسه شده است:

ویژگی	ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده – ۱۳۷۵)	ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
موضوع اصلی	جرم ربا (تعریف، ارکان و مجازات)	دیه آسیب های وارده به بینی (فلج کردن و از بین بردن بینی فلج)
بخش قانون	کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)	کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیات)
نوع جرم/جبران	جرم مالی (علیه اموال و مالکیت)	جرائم علیه تمامیت جسمانی (دیات)
ماهیت حقوقی	جرم حدی یا تعزیری (تعزیر در اینجا)	تعیین میزان جبران خسارت (دیه مقدر)
مرتکبین/مجرم	ربادهنده، رباگیرنده و واسطه	جانی (کسی که آسیب به بینی وارد کرده است)
مجازات/جبران	حبس (۶ ماه تا ۳ سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه)، جزای نقدی (معادل مال مورد ربا)، رد اضافه مال به صاحب آن	دو سوم دیه کامل (فلج کردن بینی سالم)؛ یک سوم دیه کامل (از بین بردن بینی فلج)
تبصره ها/استثنائات	تبصره ۱: اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه. تبصره ۲: معافیت ربادهنده مضطر. تبصره ۳: استثنائات در روابط خویشاوندی و مسلمان از کافر.	فاقد تبصره های اختصاصی در متن ماده، اما تابع قواعد عمومی دیات.
هدف اصلی	مبارزه با استثمار اقتصادی، حفظ عدالت اجتماعی و مالی	جبران خسارت بدنی، تأمین عدالت در موارد آسیب جسمی

این مقایسه نشان می دهد که هرچند هر دو ماده شماره ۵۹۵ را یدک می کشند، اما در محتوا، هدف و حوزه کاربردی خود کاملاً مستقل و متمایز هستند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که با مباحث حقوقی سروکار دارد، حیاتی است.

نتیجه گیری

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، عنوانی مشترک برای دو حکم قانونی کاملاً متمایز و با اهمیت است که یکی به جرم ربا و دیگری به دیه آسیب های بینی می پردازد. این دوگانگی در شماره گذاری، خود نشان دهنده پیچیدگی و تحولات نظام حقوقی ایران است که لازم است با دقت مورد بررسی و تمایز قرار گیرد.

در یک سو، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده – مصوب ۱۳۷۵) به صراحت، ربا را به عنوان یک جرم مالی معرفی کرده و با تعیین مجازات های سنگین نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه، بر اهمیت حفظ عدالت مالی و جلوگیری از استثمار تاکید می کند. تبصره های این ماده نیز با در نظر گرفتن مواردی چون اضطرار ربادهنده و استثنائات خانوادگی و مذهبی، ابعاد فقهی و حقوقی آن را تکمیل می نمایند.

در سوی دیگر، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در حوزه دیات، به جبران خسارت های وارده به بینی می پردازد. این ماده با تعیین دیه دو سوم برای فلج کردن بینی سالم و یک سوم برای از بین بردن بینی فلج، معیاری روشن برای تعیین میزان جبران خسارت های جسمانی ارائه می دهد و نقش پزشکی قانونی در تشخیص دقیق آسیب ها را برجسته می سازد.

در نهایت، درک دقیق و تمایز این دو ماده نه تنها برای متخصصین حقوقی، بلکه برای عموم جامعه که ممکن است درگیر معاملات مالی یا آسیب های بدنی شوند، حیاتی است. برای هرگونه اقدام حقوقی مرتبط با این دو موضوع، همیشه توصیه می شود که با وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه ها مشورت صورت گیرد تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری و حقوق افراد به بهترین شکل ممکن احقاق شود. این مقاله کوشید تا با ارائه شفاف ترین و جامع ترین اطلاعات، راهنمایی قابل اتکا در این زمینه باشد و اهمیت دقت در ارجاع به ماده قانونی را بیش از پیش نمایان سازد.

منابع و مراجع

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده).
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب چهارم: دیات).
• نظریات دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط در حوزه حقوق کیفری و مدنی.