قرار جلب دادرسی توسط دادگاه

قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، یکی از تصمیمات مهم قضایی است که در پی اعتراض شاکی به قرارهای صادره از دادسرا، همچون قرار منع یا موقوفی تعقیب، اتخاذ می شود. این قرار، نقطه عطفی در فرآیند دادرسی کیفری محسوب می شود؛ زیرا نشان دهنده احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم از سوی دادگاه است و مسیر پرونده را به سمت رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی در دادگاه هدایت می کند.

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می شود، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، ممکن است به دلایلی چون فقدان ادله کافی، تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد و قرار منع تعقیب صادر کند. همچنین، در مواردی نظیر فوت متهم، شمول عفو یا مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این تصمیمات، پایان کار دادسرا در آن مقطع زمانی محسوب می شوند؛ اما پرونده در یک مسیر فرعی قرار می گیرد. در چنین حالتی، شاکی خصوصی حق دارد ظرف مهلت قانونی (معمولاً ده روز) به این قرارها اعتراض کند. اعتراض شاکی، پرونده را از دادسرا به دادگاه کیفری (اغلب دادگاه کیفری دو) می فرستد تا دادگاه به عنوان مرجع نظارتی، صحت و سقم تصمیم دادسرا را بررسی کند. در این مرحله، دادگاه نه تنها به اعتراض شاکی رسیدگی می کند، بلکه با نگاهی دقیق و کارشناسی، تمامی مستندات و دلایل موجود را بازبینی می کند. اینجاست که نقش دادگاه فراتر از یک تأییدکننده صرف می شود و امکان صدور قرار جلب دادرسی توسط خود دادگاه، حیاتی و سرنوشت ساز می گردد. این تصمیم دادگاه نشان می دهد که علیرغم نظر اولیه دادسرا، دادگاه با بررسی های خود، دلایل را برای انتساب جرم به متهم کافی می داند و اعتقاد دارد متهم باید در دادگاه محاکمه شود.

مبنای قانونی: ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای اصلی و قانونی صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده نقش دادگاه را در مرحله اعتراض به قرارهای دادسرا مشخص کرده و به آن اختیارات ویژه ای برای تضمین عدالت بخشیده است.

متن کامل ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

شرح اجزای این ماده، اهمیت آن را در فرآیند دادرسی کیفری آشکار می سازد. بخش اول ماده به اختیار اصلی دادگاه اشاره دارد: اگر دادگاه اعتراض شاکی را به قرار منع یا موقوفی تعقیب وارد بداند، ابتدا قرار صادره از سوی دادسرا را نقض می کند و سپس خود، اقدام به صدور قرار جلب دادرسی می کند. این یعنی دادگاه معتقد است دلایل کافی برای محاکمه متهم وجود دارد. بخش دوم ماده به یکی از مهم ترین اختیارات دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض می پردازد: تکمیل تحقیقات. گاهی ممکن است دادگاه احساس کند که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است. در این شرایط، دادگاه بدون اینکه لزوماً قرار دادسرا را نقض کند، می تواند از دادسرا بخواهد تا تحقیقات را تکمیل کند، یا حتی خود دادگاه رأساً و شخصاً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید. این اختیار دادگاه، تضمینی برای رسیدگی دقیق تر و جلوگیری از صدور احکام نادرست بر پایه تحقیقات ناکافی است. نکته حائز اهمیت این است که هر گونه نقص در تحقیقات که دادگاه تشخیص می دهد، باید به وضوح و بدون ابهام در تصمیم دادگاه قید شود تا دادسرا یا خود دادگاه بتواند به درستی آن را رفع کند. بخش پایانی ماده 274 نیز به وضعیت خاص قرار اناطه می پردازد و بیان می کند که در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه خواهد داد.

شرایط صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه

صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، فرایندی دقیق و مشروط به رعایت اصول و شرایط قانونی خاصی است که هر یک از این شرایط، مرحله ای مهم در مسیر رسیدن به عدالت محسوب می شوند. این شرایط عبارتند از:

الف) اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا

نخستین گام برای صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، وجود یک اعتراض معتبر از سوی شاکی است. بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند. این اعتراض باید ظرف مهلت قانونی (ده روز از تاریخ ابلاغ قرار) به مرجع صالح، یعنی دادگاه کیفری ذیصلاح، تقدیم شود. اگر شاکی در این مهلت اعتراض نکند، قرار صادره از دادسرا قطعی شده و قابلیت تغییر نخواهد داشت. این حق اعتراض، در واقع، راهی برای شاکی است تا مطمئن شود که پرونده اش به درستی و با دقت کافی مورد بررسی قرار گرفته است و از تضییع حقوقش جلوگیری شود.

ب) موجه دانستن اعتراض شاکی

پس از دریافت اعتراض شاکی، دادگاه به بررسی محتوای آن می پردازد. صرف اعتراض شاکی کافی نیست؛ بلکه دادگاه باید اعتراض او را «موجه» تشخیص دهد. موجه دانستن اعتراض به این معناست که دادگاه با بررسی دلایل و مستندات ارائه شده توسط شاکی و همچنین بازخوانی کلیه اوراق پرونده، به این نتیجه برسد که قرار صادره از دادسرا (منع یا موقوفی تعقیب) صحیح نبوده و دلایلی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد که در تحقیقات دادسرا به درستی مورد توجه قرار نگرفته یا ارزش گذاری نشده اند. این مرحله نیازمند دقت و بینش قضایی بالایی از سوی دادگاه است.

ج) نقض قرار صادره از سوی دادسرا

در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد، گام بعدی «نقض» قرار صادره از سوی دادسرا خواهد بود. این نقض به معنای ابطال قانونی تصمیم قبلی دادسرا است و راه را برای اتخاذ تصمیم جدیدی توسط دادگاه هموار می کند. نقض قرار دادسرا، می تواند شامل نقض قرار منع تعقیب (یعنی دادگاه معتقد است جرم اتفاق افتاده و متهم قابل تعقیب است) یا نقض قرار موقوفی تعقیب (یعنی دادگاه معتقد است شرایط موقوفی تعقیب، مانند فوت یا عفو، وجود نداشته است) باشد.

د) احراز مجرمیت متهم توسط دادگاه

مهم ترین شرط و نتیجه تمامی مراحل قبلی، «احراز مجرمیت» متهم توسط خود دادگاه است. پس از نقض قرار دادسرا، دادگاه نه تنها به این نتیجه می رسد که قرار اولیه اشتباه بوده، بلکه با بررسی کامل دلایل و مستندات، از جمله دلایل ارائه شده توسط شاکی، به این یقین می رسد که دلایل کافی برای انتساب اتهام و مجرمیت متهم وجود دارد. این احراز، پایه و اساس صدور قرار جلب دادرسی است. دادگاه در این مرحله، نقش یک مقام تحقیقاتی و تصمیم گیرنده را ایفا می کند تا اطمینان حاصل شود که پرونده برای رسیدگی ماهوی و محاکمه در دادگاه آماده است.

سناریوهای مختلف دادگاه در مواجهه با اعتراض شاکی

دادگاه کیفری در مواجهه با اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، تنها یک مسیر مشخص را دنبال نمی کند؛ بلکه بر اساس نوع پرونده، کیفیت تحقیقات و دلایل ارائه شده، می تواند تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. هر یک از این سناریوها، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای شاکی و متهم به همراه دارد.

الف) تأیید قرار دادسرا

گاهی اوقات، دادگاه پس از بررسی دقیق اعتراض شاکی و بازخوانی پرونده، به این نتیجه می رسد که اعتراض شاکی وارد نیست و قرار صادره از سوی دادسرا (اعم از منع یا موقوفی تعقیب) کاملاً صحیح و مطابق با موازین قانونی و دلایل موجود بوده است. در این صورت، دادگاه قرار دادسرا را تأیید می کند. این تصمیم به معنای قطعیت یافتن قرار دادسرا است و پرونده در همان مرحله دادسرا مختومه می شود. در این حالت، شاکی دیگر نمی تواند به آن اتهام خاص، شکایت جدیدی مطرح کند، مگر اینکه دلایل جدید و مؤثری کشف شود.

ب) نقض قرار دادسرا و صدور قرار جلب دادرسی

این سناریو، محور اصلی بحث ما است و زمانی رخ می دهد که دادگاه، اعتراض شاکی را موجه تشخیص داده و معتقد باشد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد. دادگاه در این حالت، ابتدا قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را نقض می کند و سپس، خود رأساً قرار جلب دادرسی را صادر می نماید. این تصمیم دادگاه، به معنای ورود پرونده به مرحله محاکمه است. پیامد این تصمیم برای متهم، احضار برای اخذ آخرین دفاع و تأمین قرار است و برای شاکی، امید به اجرای عدالت و پیگیری مجدانه پرونده در دادگاه را زنده می کند.

ج) نقض قرار دادسرا و عودت پرونده برای صدور قرار موقوفی تعقیب

ممکن است دادگاه قرار منع تعقیب دادسرا را نادرست بداند و آن را نقض کند، اما در عین حال، به جای صدور قرار جلب دادرسی، معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد. این حالت زمانی پیش می آید که دادگاه جرم را محقق می داند و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم را نیز می بیند (پس منع تعقیب صحیح نیست)، اما همزمان شرایط قانونی برای موقوف شدن تعقیب (مانند فوت متهم، عفو، مرور زمان و …) را احراز می کند. از آنجایی که دادگاه در این مرحله، مستقیماً حق صدور قرار موقوفی تعقیب را ندارد (زیرا صدور این قرار در صلاحیت دادسرا است)، پس از نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرا عودت می دهد تا دادسرا مطابق نظر دادگاه، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند. این چرایی، در رعایت تفکیک وظایف و صلاحیت ها بین دادگاه و دادسرا ریشه دارد.

د) تکمیل تحقیقات توسط دادگاه یا دادسرا

یکی از سناریوهای رایج و مهم، زمانی است که دادگاه تحقیقات انجام شده توسط دادسرا را ناقص تشخیص می دهد. در این حالت، دادگاه گزینه های زیر را پیش رو دارد:

1. درخواست تکمیل تحقیقات از دادسرا: دادگاه می تواند با ذکر دقیق و تفصیلی موارد نقص تحقیقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند تا دادسرا تحقیقات لازم را انجام دهد. این امر به دادسرا کمک می کند تا بر اساس رهنمودهای دادگاه، پرونده را کامل تر کند.
2. تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه: در برخی موارد، به ویژه زمانی که انجام تحقیقات نیازمند اقدامات ساده تری است یا دادگاه احساس می کند می تواند خود به سرعت این نقص را برطرف کند، رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می نماید. این امر می تواند شامل استماع شهادت شهود جدید، اخذ نظریه کارشناسی، یا بررسی مستندات تکمیلی باشد.

اهمیت ذکر تفصیلی موارد نقص: بر اساس ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است موارد نقص تحقیق را «به تفصیل و بدون هرگونه ابهام» در تصمیم خود قید کند. این دقت در ذکر نقص ها، از سردرگمی دادسرا جلوگیری کرده و تضمین می کند که تحقیقات به درستی و بر اساس نظر دادگاه تکمیل شود.

حدود وظایف دادسرا پس از اعاده پرونده: زمانی که پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می شود، دادسرا تنها مجاز به انجام اقدامات مورد نظر دادگاه است و نمی تواند تصمیم جدیدی (مانند صدور مجدد قرار منع یا موقوفی تعقیب) اتخاذ کند. بلکه باید پس از تکمیل تحقیقات، پرونده را مجدداً به دادگاه بازگرداند.

ه) صدور قرار اناطه توسط دادگاه

قرار اناطه زمانی صادر می شود که رسیدگی به یک دعوای کیفری، منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی در دادگاه های حقوقی باشد. به عنوان مثال، در دعوای کیفری تصرف عدوانی، ممکن است نیاز به تعیین مالکیت رسمی ملک در دادگاه حقوقی باشد. بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه، دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض شاکی نیز می تواند اقدام به صدور قرار اناطه کند. این امر نشان می دهد که دادگاه حتی در این مرحله نیز می تواند رسیدگی خود را تا روشن شدن یک مسئله ماهوی متوقف کند. این قرار بدون نقض قرار نهایی دادسرا صادر می شود.

تفاوت صدور اناطه در این مرحله با نقض قرار نهایی دادسرا این است که در اناطه، دادگاه به محتوای قرار دادسرا ورود نکرده و آن را نقض نمی کند، بلکه رسیدگی را به دلیل یک پیش شرط حقوقی متوقف می سازد. پیامدهای قرار اناطه برای شاکی و متهم آن است که رسیدگی کیفری به تعویق می افتد تا وضعیت حقوقی موضوع روشن شود، که ممکن است به معنای طولانی تر شدن فرآیند دادرسی باشد.

تفاوت قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه با دادسرا

اگرچه عنوان قرار جلب دادرسی در هر دو مورد به معنای آماده شدن متهم برای محاکمه است، اما تفاوت های ماهوی و شکلی بین قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه و دادسرا وجود دارد که درک آن ها برای هر یک از طرفین دعوا و متخصصان حقوقی ضروری است. این تفاوت ها در مرجع صادرکننده، مراحل پیش از صدور و برخی تبعات آن آشکار می شوند.

ویژگی	قرار جلب دادرسی صادره از دادسرا	قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه
مرجع صادرکننده	بازپرس یا دادیار (مقام قضایی دادسرا)	دادگاه کیفری (اغلب دادگاه کیفری دو)
مراحل پیش از صدور	پس از اتمام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس/دادیار و احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام. تأیید دادستان ضروری است.	پس از اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا، نقض آن قرار توسط دادگاه و احراز مجرمیت متهم توسط دادگاه.
نقش دادستان	پس از صدور توسط بازپرس، باید به تأیید دادستان برسد و سپس دادستان کیفرخواست صادر کند.	دادگاه رأساً این قرار را صادر می کند و دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است.
مبنای قانونی	اصول کلی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری	ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری
ماهیت تصمیم	تصمیمی اولیه و مربوط به مرحله تحقیق و تعقیب	تصمیمی نظارتی و اصلاحی بر تصمیم دادسرا و حکم بر ورود پرونده به مرحله محاکمه
آثار و تبعات	هر دو قرار، متهم را برای محاکمه آماده می کنند؛ اما روند آغازین آن ها متفاوت است.	هر دو به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی نهایی منجر می شوند.

تفاوت اصلی در این است که قرار جلب دادرسی دادسرا، نتیجه مستقیم تحقیقات مقدماتی است و نشان دهنده نظر اولیه مقام تحقیق (بازپرس/دادیار) مبنی بر کفایت دلایل برای محاکمه است که با تأیید دادستان، کیفرخواست صادر می شود. اما قرار جلب دادرسی دادگاه، یک مرحله پس از آن و در پی اعتراض شاکی صادر می شود. این قرار، در واقع، نقض کننده نظر قبلی دادسرا است و نشان می دهد که دادگاه با یک نگاه نظارتی، به دلایل جدید یا بازبینی دلایل قبلی، به نتیجه متفاوتی رسیده است. این تفاوت ها، عمق و اهمیت نقش نظارتی دادگاه را در حفظ حقوق شاکی و تضمین عدالت بیش از پیش نمایان می سازد.

آثار و نتایج صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه

صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، نقطه پایانی بر مرحله اعتراض به قرارهای دادسرا و سرآغاز فصلی جدید در فرآیند دادرسی کیفری است. این قرار، پیامدهای مهمی دارد که روند پرونده را به طور کلی تغییر می دهد و متهم را به مرحله محاکمه نزدیک تر می سازد. در واقع، این تصمیم دادگاه، نشان دهنده یک تغییر مسیر عمده در پرونده است.

• احضار متهم و تفهیم اتهام (ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری): پس از صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، پرونده به دادسرا اعاده می شود تا اقدامات لازم برای آماده سازی متهم برای محاکمه انجام شود. بر اساس ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده و موضوع اتهام را به صورت دقیق و صریح به او تفهیم کند. این تفهیم اتهام برای این است که متهم از جزئیات اتهام وارد شده به خود مطلع شود و بتواند دفاع لازم را سازماندهی کند.

• اخذ آخرین دفاع از متهم: پس از تفهیم اتهام، بازپرس فرصتی را برای متهم فراهم می آورد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند. این دفاعیات، که به صورت شفاهی یا کتبی اخذ می شوند، در پرونده ثبت شده و به عنوان بخشی از مستندات دفاعی متهم در دادگاه مورد توجه قرار می گیرند. این مرحله، حق دفاع متهم را تضمین می کند و به او اجازه می دهد تا قبل از محاکمه، هر توضیحی را که لازم می داند، ارائه کند.

• اخذ تأمین مناسب از متهم: در راستای تضمین حضور متهم در جلسات دادگاه و جلوگیری از فرار او، بازپرس موظف است تأمین کیفری مناسبی از متهم اخذ کند. این تأمین می تواند شامل قرار کفالت، وثیقه نقدی یا غیرنقدی، یا حتی قرار بازداشت موقت باشد که نوع و میزان آن بر اساس شدت جرم، وضعیت متهم و دلایل موجود در پرونده تعیین می شود. این اقدام از هرگونه اخلال در روند دادرسی جلوگیری می کند.

• ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم: پس از انجام تمامی مراحل فوق (احضار، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین قرار)، پرونده به همراه قرار جلب دادرسی صادر شده از دادگاه و کلیه مستندات جمع آوری شده، به دادگاه کیفری صالح (که معمولاً همان دادگاه صادرکننده قرار جلب دادرسی بوده) ارسال می شود تا رسیدگی ماهوی آغاز و حکم مقتضی صادر گردد. در این مرحله، دادگاه وارد ماهیت جرم شده و پس از بررسی دلایل، دفاعیات و اظهارات طرفین، رأی نهایی را صادر می کند.

• رابطه این قرار با کیفرخواست دادستان: در سیستم قضایی ایران، معمولاً پس از صدور قرار جلب دادرسی از سوی دادسرا، دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است. اما در مورد قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه، وضعیت کمی متفاوت است. از آنجایی که دادگاه خود صلاحیت رسیدگی به ماهیت پرونده را دارد و با صدور این قرار، عملاً به این نتیجه رسیده که دلایل کافی برای محاکمه وجود دارد، دادستان نیز مکلف به تنظیم کیفرخواست خواهد بود. این کیفرخواست، سند رسمی است که اتهامات وارده به متهم، دلایل اثبات جرم و درخواست مجازات را شامل می شود و مبنای شروع محاکمه در دادگاه قرار می گیرد. دادستان در این مرحله، نمی تواند با نظر دادگاه مخالفت کند و باید بر اساس قرار جلب دادرسی صادره، کیفرخواست را صادر کند.

آیا قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه قابل اعتراض است؟

یکی از سوالات حیاتی برای شاکیان و متهمان، به خصوص پس از صدور قرار جلب دادرسی، امکان اعتراض به این تصمیم است. درک وضعیت اعتراض پذیری این قرار، نقش مهمی در آگاهی از حقوق قانونی و تصمیم گیری های بعدی دارد.

برای پاسخ به این سوال، باید به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. این ماده، قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را به طور حصری (یعنی فقط موارد ذکر شده) بیان کرده است. این موارد شامل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، اناطه (از سوی شاکی)، قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین (از سوی متهم) و قرار تأمین خواسته (از سوی متهم) می باشند. در این فهرست قانونی، نامی از «قرار جلب دادرسی» به عنوان یک قرار قابل اعتراض دیده نمی شود.

بنابراین، چه قرار جلب دادرسی از سوی دادسرا صادر شده باشد و چه در پی اعتراض شاکی توسط دادگاه، این قرار ذاتاً غیرقابل اعتراض است. یعنی نه متهم و نه حتی شاکی نمی توانند به آن اعتراض کنند. دلیل این امر آن است که قرار جلب دادرسی، یک قرار نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و تنها راه رسیدگی به آن، ارسال پرونده به دادگاه و آغاز محاکمه است. هدف از صدور این قرار، فراهم آوردن زمینه برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی توسط دادگاه است؛ بنابراین، اعتراض به آن، به منزله توقف این فرآیند خواهد بود که با فلسفه دادرسی کیفری در تضاد است.

حقوق متهم در این مرحله: با وجود عدم قابلیت اعتراض به قرار جلب دادرسی، حقوق متهم در این مرحله به طور کامل حفظ می شود. متهم حق دارد در جلسات دادگاه حضور یابد، وکیل داشته باشد، دلایل و مستندات خود را ارائه کند، شهود دفاعی را معرفی نماید و به طور کامل از خود دفاع کند. عدم امکان اعتراض به قرار جلب دادرسی، به معنای نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم نیست، بلکه به این معناست که فرآیند قانونی برای اثبات یا رد اتهام، از مرحله تحقیقات وارد مرحله محاکمه و قضاوت ماهوی می شود. در این مرحله است که متهم می تواند با بهره گیری از تمامی ابزارهای قانونی، بی گناهی خود را ثابت کند و عدالت برایش به ارمغان آید.

نمونه یک قرار جلب دادرسی توسط دادگاه (فرضی)

برای درک بهتر نحوه و محتوای قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، ارائه یک الگوی فرضی از این قرار می تواند بسیار مفید باشد. این نمونه، نشان دهنده چگونگی استدلال و تصمیم گیری دادگاه در شرایط واقعی است.

بسمه تعالی

دادنامه شماره: ۱۴۰۲/۵۰۰/ک۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

کلاسه پرونده: ۰۰۰۹۲/ش/۰۲

مرجع رسیدگی: شعبه ۳۰ دادگاه کیفری دو شهرستان (مثال: تهران)

شاکی: خانم/آقای [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به نشانی [نشانی کامل] کد ملی [کد ملی]

متهم: خانم/آقای [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر] به نشانی [نشانی کامل] کد ملی [کد ملی]

موضوع اتهام: [مثال: خیانت در امانت]

گردش کار: در این پرونده، شاکی خانم/آقای [نام شاکی] به تاریخ [تاریخ] شکایتی مبنی بر [عنوان اتهام، مثلاً خیانت در امانت یک دستگاه خودرو] علیه متهم خانم/آقای [نام متهم] مطرح نمود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه [شماره] بازپرسی دادسرای [نام شهرستان] و جمع آوری دلایل، بازپرس محترم با این استدلال که [مثال: دلایل کافی جهت احراز عنصر مادی جرم خیانت در امانت وجود ندارد و صرفاً اختلاف حقوقی است] قرار منع تعقیب به شماره [شماره قرار] و تاریخ [تاریخ قرار] صادر نمود. این قرار پس از تأیید دادیار محترم اظهارنظر، به شاکی ابلاغ گردید. شاکی در تاریخ [تاریخ اعتراض] و ظرف مهلت قانونی، با تقدیم لایحه ای به این دادگاه، به قرار منع تعقیب اعتراض نموده و خواستار نقض آن و تعقیب کیفری متهم گردید.

رأی دادگاه:
این دادگاه، پس از بررسی دقیق کلیه اوراق و محتویات پرونده، از جمله شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده در دادسرا، قرار منع تعقیب صادره و لایحه اعتراضی شاکی، و با توجه به موارد زیر:

1. مفاد اظهارات شاکی مبنی بر امانت سپردن [موضوع امانت] به متهم و عدم استرداد آن با وجود مطالبه.
2. شهادت مطلعین [نام مطلعین] که حکایت از وجود رابطه امانی و تأخیر متهم در استرداد [موضوع امانت] دارد.
3. مدارک ارائه شده از سوی شاکی که نشان دهنده مالکیت شاکی بر [موضوع امانت] و عدم تمکین متهم از بازگرداندن آن است.
4. عدم ارائه دلیل موجهی از سوی متهم که عدم استرداد [موضوع امانت] را توجیه کند.

دادگاه اعتراض شاکی را به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای [نام شهرستان]، موجه و وارد تشخیص می دهد. زیرا دلایل موجود در پرونده، از جمله [ذکر دلایل اصلی احراز مجرمیت، مثال: شهادت مطلعین و عدم دفاع موجه متهم]، به نحوی است که احراز وقوع بزه [مثال: خیانت در امانت] و انتساب آن به متهم [نام متهم] محتمل بوده و قرار منع تعقیب صادره، با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده مطابقت ندارد.
لذا، دادگاه مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار منع تعقیب شماره [شماره قرار] صادره از شعبه [شماره] بازپرسی دادسرای [نام شهرستان]، قرار جلب دادرسی متهم خانم/آقای [نام متهم] را در خصوص اتهام [عنوان اتهام] صادر و اعلام می نماید.
پرونده جهت انجام اقدامات بعدی (احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین قرار) به دادسرا اعاده و سپس برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به این دادگاه ارسال خواهد شد.

این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]

[محل امضا]

این نمونه فرضی نشان می دهد که دادگاه چگونه با استناد به دلایل و با ذکر جزئیات، اعتراض شاکی را موجه تشخیص داده، قرار دادسرا را نقض و سپس قرار جلب دادرسی را صادر می کند. چنین قراری، متهم را برای محاکمه در دادگاه آماده می سازد و مسیر پرونده را به سمت رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی سوق می دهد.

سوالات متداول

قرار جلب دادرسی توسط دادگاه در چه شرایطی صادر می شود؟

این قرار زمانی صادر می شود که شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض کند و دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص داده، قرار دادسرا را نقض نماید و دلایل کافی برای احراز مجرمیت متهم را بیابد.

تفاوت اصلی قرار جلب دادرسی دادگاه و دادسرا چیست؟

قرار جلب دادرسی دادسرا مستقیماً پس از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس/دادیار صادر و توسط دادستان تأیید می شود. اما قرار جلب دادرسی دادگاه، در پی اعتراض شاکی به تصمیمات دادسرا و توسط دادگاه و در مرحله نظارت بر قرارهای دادسرا صادر می گردد.

آیا متهم می تواند به قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه اعتراض کند؟

خیر، قرار جلب دادرسی، چه از سوی دادسرا و چه از سوی دادگاه صادر شود، قابل اعتراض نیست و تنها راهکار قانونی، آمادگی برای دفاع در مرحله محاکمه است.

پس از صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه چه مراحلی طی می شود؟

پس از صدور این قرار، پرونده به دادسرا اعاده می شود تا متهم احضار، اتهام به او تفهیم، آخرین دفاع اخذ و تأمین مناسب از او گرفته شود. سپس پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه برای رسیدگی ماهوی ارسال می گردد.

اگر دادگاه تحقیقات را ناقص بداند، چه اقدامی انجام می دهد؟

اگر دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص دهد، می تواند بدون نقض قرار قبلی، تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید. موارد نقص تحقیق باید به صورت تفصیلی در تصمیم دادگاه قید شود.

آیا دادگاه می تواند به جای جلب دادرسی، پرونده را برای صدور موقوفی تعقیب به دادسرا برگرداند؟

بله، اگر دادگاه قرار منع تعقیب را نادرست بداند اما به جای جلب دادرسی، معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد (به دلیل وجود شرایط قانونی آن)، پس از نقض قرار منع تعقیب، پرونده را برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا عودت می دهد.

نقش دادستان پس از صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه چیست؟

پس از صدور قرار جلب دادرسی از سوی دادگاه، دادستان مکلف است بر اساس این قرار، کیفرخواست تنظیم و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال نماید. دادستان در این مرحله نمی تواند با نظر دادگاه مخالفت کند.

صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه، گامی مهم و سرنوشت ساز در فرآیند دادرسی کیفری است که حقوق شاکی را تضمین و به رسیدگی عادلانه کمک می کند. این قرار، نتیجه نظارت دقیق دادگاه بر عملکرد دادسرا و اطمینان از کفایت دلایل برای محاکمه متهم است. درک ابعاد مختلف این قرار، به تمامی افراد درگیر در پرونده های کیفری، از شاکی و متهم گرفته تا وکلای محترم، کمک می کند تا مسیر دادرسی را با آگاهی و اطمینان بیشتری طی کنند. در صورت مواجهه با چنین شرایطی، مشاوره با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور کیفری، می تواند چراغ راهی برای حفظ حقوق و اتخاذ بهترین تصمیمات باشد.