رجوع بعد از بذل مدت

عقد موقت یا نکاح منقطع، پیوندی است که در فقه و حقوق ایران با شرایط و احکام خاص خود، راهی برای تشکیل خانواده ارائه می دهد. یکی از جنبه های کلیدی و گاهی پیچیده این نوع ازدواج، شیوه انحلال آن است. بذل مدت یکی از روش های اصلی برای پایان دادن به عقد موقت محسوب می شود. اما پرسش مهمی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می سازد این است که آیا پس از آنکه مرد مدت باقی مانده از این پیمان را به زن بخشید، امکان رجوع و بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد یا خیر؟ پاسخ صریح و قاطع این است که خیر، رجوع بعد از بذل مدت در عقد موقت امکان پذیر نیست و این عمل، انحلال قطعی رابطه زوجیت محسوب می شود.

برای درک عمیق تر این موضوع، باید ابتدا ماهیت بذل مدت و سپس مفهوم رجوع را در حقوق خانواده بررسی کرد. این مقاله به واکاوی دقیق تفاوت های بنیادین بذل مدت با طلاق رجعی، احکام مربوط به عده پس از آن و راهکارهای قانونی برای زوجینی که مایل به ادامه رابطه خود هستند، می پردازد. این درک نه تنها برای افرادی که در شرف عقد موقت قرار دارند یا این تجربه را پشت سر گذاشته اند حیاتی است، بلکه برای متخصصان حقوقی نیز روشن کننده ابهامات خواهد بود.

بذل مدت: پایان یک پیمان موقت

در نظام حقوقی و فقهی ما، عقد موقت که به آن نکاح منقطع نیز می گویند، به ازدواجی اطلاق می شود که برای مدت زمان مشخص و با مهریه معلوم بسته می شود. این عقد، بر خلاف عقد دائم، دارای محدودیت زمانی است و با پایان یافتن این مدت یا اقداماتی دیگر، منحل می گردد. یکی از رایج ترین و مهم ترین راه های انحلال عقد موقت، بذل مدت است.

بذل مدت چیست؟ از نظر حقوقی و فقهی، بذل مدت به معنای این است که مرد، مدت زمان باقی مانده از عقد موقت را به زن ببخشد. به بیان ساده تر، اگر یک عقد موقت برای مدت پنج سال بسته شده باشد و پس از سه سال، مرد تصمیم بگیرد که به هر دلیلی به این رابطه پایان دهد، می تواند دو سال باقی مانده از مدت را به زن ببخشد. این اقدام مرد یک اراده یک طرفه است و برای عملی شدن آن، نیاز به رضایت زن ندارد؛ مگر در شرایطی که در ضمن عقد شرط خاصی شده باشد. به محض اینکه مرد اعلام بذل مدت می کند، عقد موقت به فوریت منحل شده و رابطه زوجیت بین طرفین قطع می گردد.

آثار فوری بذل مدت، فراتر از یک تغییر ساده در مدت زمان عقد است. این عمل، به طور کامل به ماهیت حقوقی رابطه زناشویی پایان می دهد. یعنی پس از بذل مدت، زن و مرد دیگر زن و شوهر نیستند و تمام حقوق و تکالیف زوجیت از آن ها ساقط می شود. این امر شامل مواردی مانند نفقه (مگر در دوران عده)، ارث و سایر تعهدات زناشویی می شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که برخلاف طلاق در عقد دائم که ممکن است دارای جنبه های رجعی باشد، بذل مدت به سرعت و به طور قطعی به رابطه زناشویی خاتمه می دهد.

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی به صراحت به موضوع عده در عقد موقت اشاره کرده و تلویحاً به آثار بذل مدت می پردازد. این ماده بیان می کند که عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع، در صورتی که زن باردار نباشد، دو طُهر است و اگر زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند، چهل و پنج روز است. این اشاره به عده، نشان دهنده قطعی بودن انحلال است؛ زیرا عده زمانی واجب می شود که رابطه زوجیت به پایان رسیده باشد.

بذل مدت، عملی یک طرفه از سوی مرد است که به محض اعلام، به طور قطعی به رابطه زوجیت در عقد موقت پایان می دهد و زن و مرد را از قید زوجیت آزاد می سازد. این انحلال، تفاوتی بنیادین با ماهیت برخی طلاق ها در عقد دائم دارد که در آن امکان رجوع وجود دارد.

تجربه نشان داده است که بسیاری از زوجین که قصد پایان دادن به عقد موقت خود را دارند، با استفاده از بذل مدت، به سرعت به این هدف می رسند. این روش، سهولت و سرعت بیشتری نسبت به تشریفات پیچیده تر طلاق در عقد دائم دارد، اما در عین حال، پیامدهای حقوقی و فقهی خاص خود را دارد که عدم آگاهی از آن ها می تواند به مشکلات بعدی منجر شود. اینجاست که درک دقیق مفهوم رجوع و تفاوت آن با بذل مدت، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

مفهوم رجوع در حقوق خانواده: بازگشت به زندگی زناشویی

واژه رجوع در حقوق خانواده، بار معنایی خاص و محدود به خود را دارد و نباید آن را با هرگونه بازگشت یا تجدید رابطه اشتباه گرفت. رجوع به معنای بازگشت مرد به زندگی زناشویی با همسر خود، بدون نیاز به جاری شدن عقد جدید، در دوران عده طلاق رجعی است. این مفهوم، یکی از نقاط افتراق اساسی میان انواع طلاق و سایر شیوه های انحلال نکاح است.

ماهیت رجوع، بر پایه این اصل استوار است که در طلاق رجعی، رابطه زوجیت به طور کامل قطع نشده و مرد در طول مدت عده، حق بازگرداندن همسر خود را دارد. گویی که طلاق، تنها یک مکث موقت در زندگی مشترک ایجاد کرده است. به محض رجوع مرد، زندگی زناشویی به حالت سابق خود بازمی گردد و نیاز به هیچ صیغه عقد جدیدی نیست. این رجوع می تواند به صورت عملی باشد، مانند آمیزش جنسی، یا به صورت لفظی، یعنی مرد به صراحت اعلام کند که قصد رجوع دارد.

موارد کاربرد رجوع، به طور انحصاری به طلاق رجعی محدود می شود. در طلاق رجعی، زن باید عده نگه دارد و در طول این مدت، مرد حق رجوع دارد. این حق، تنها به مرد اختصاص دارد و زن در این مدت نمی تواند به زندگی مشترک بازگردد مگر با توافق و اراده مرد. طلاق رجعی معمولاً در مواردی رخ می دهد که مرد، همسر خود را طلاق دهد و زن در سن یائسگی نباشد و نزدیکی صورت گرفته باشد.

در مقابل، طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که پس از آن، مرد حق رجوع به زن را در زمان عده ندارد. طلاق بائن انواع مختلفی دارد، از جمله: طلاق یائسه، طلاق زن نابالغ، طلاق خُلع و مبارات (که در آن ها زن با فدا کردن مالی، طلاق می گیرد)، طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، و طلاق سوم که پس از دو طلاق رجعی و دو رجوع یا عقد جدید صورت می گیرد. در این موارد، اگر زوجین قصد ادامه زندگی مشترک را داشته باشند، تنها راهکار، جاری شدن عقد جدید است، که البته در برخی موارد مانند طلاق سوم، شرایط خاص و پیچیده تری دارد.

به این ترتیب، مشاهده می شود که مفهوم رجوع با دقت و بافت خاص خود در حقوق خانواده ایران جای گرفته است. این مفهوم نه تنها برای درک تفاوت انواع طلاق، بلکه برای تمایز قائل شدن میان طلاق رجعی و انحلال هایی مانند بذل مدت در عقد موقت، اهمیتی حیاتی دارد. درک این تفاوت ها، سنگ بنای پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله، یعنی امکان رجوع پس از بذل مدت، خواهد بود.

آیا پس از بذل مدت، امکان رجوع وجود دارد؟ پاسخ صریح و قاطع

اکنون که با ماهیت بذل مدت و مفهوم رجوع آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که به پرسش اصلی و مهم مقاله پاسخی صریح و روشن دهیم: خیر، رجوع بعد از بذل مدت در عقد موقت امکان پذیر نیست. این یک اصل مسلم در فقه و حقوق خانواده ایران است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد.

دلایل حقوقی و فقهی این عدم امکان رجوع را می توان به صورت زیر تبیین کرد:

۱. ماهیت انحلال قطعی و غیررجعی بذل مدت

بذل مدت در عقد موقت، به منزله یک انحلال قطعی و بائن است. این عمل، درست مانند فسخ یک قرارداد، به طور کامل به رابطه زوجیت پایان می دهد. این بدان معناست که هیچ زمانی برای تأمل یا دوره بازگشت مانند آنچه در طلاق رجعی وجود دارد، در بذل مدت متصور نیست. به محض اعلام بذل مدت از سوی مرد، عقد بلافاصله و برای همیشه خاتمه می یابد و زن و مرد دیگر هیچ گونه رابطه زوجیتی با یکدیگر ندارند.

۲. هدف و ماهیت عده در عقد موقت

برخی ممکن است این تصور را داشته باشند که وجود «عده» پس از بذل مدت به معنای امکان رجوع است. اما این تصور کاملاً نادرست است. عده در عقد موقت، تنها برای احراز عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسل است و به هیچ وجه به معنای حفظ رابطه زوجیت یا امکان رجوع زوج اول در این دوران نیست. هدف اصلی عده در عقد موقت این است که زن در این مدت، امکان ازدواج با شخص دیگری را نداشته باشد تا اگر باردار است، وضعیت حمل او مشخص شود. این عده، ماهیت کاملاً متفاوتی با عده طلاق رجعی دارد که در آن، رجوع به عنوان یک حق برای مرد و حتی یک انتظار اجتماعی مطرح است.

۳. عدم وجود نص قانونی یا فقهی

یکی از مهمترین دلایل عدم امکان رجوع بعد از بذل مدت، عدم وجود هرگونه نص صریح قانونی (در قانون مدنی) یا فقهی (در منابع معتبر فقه شیعه) است که چنین حقی را برای مرد پس از بذل مدت قائل شده باشد. در حقوق خانواده، احکام مربوط به رجوع به طور دقیق و مشخص در مورد طلاق رجعی بیان شده است و تعمیم این حکم به سایر اشکال انحلال نکاح، از جمله بذل مدت، فاقد هرگونه مبنای قانونی و فقهی است. سکوت قانون و فقه در این زمینه، خود دلیلی بر عدم جواز آن است.

بنابراین، برای زوجینی که در عقد موقت هستند و مرد قصد بذل مدت را دارد، این نکته باید کاملاً روشن باشد که با این اقدام، راه هرگونه بازگشت خود به خودی و بدون عقد جدید به زندگی مشترک بسته خواهد شد. تصمیم برای بذل مدت، تصمیمی قاطع و برگشت ناپذیر است که به طور کامل به رابطه زناشویی پایان می دهد و مسیرهای آینده را به کلی تغییر می دهد. آگاهی از این حکم، برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا انتظارات نادرست پس از انحلال عقد موقت، ضروری است.

واکاوی تفاوت ها: بذل مدت و طلاق رجعی

برای روشن شدن هرچه بیشتر عدم امکان رجوع پس از بذل مدت، ضروری است که به مقایسه ای جامع بین بذل مدت در عقد موقت و طلاق رجعی در عقد دائم بپردازیم. این دو مفهوم، هرچند هر دو به انحلال رابطه زناشویی منجر می شوند، اما از جنبه های مختلف ماهیت حقوقی، آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.

درک این تفاوت ها می تواند به زوجین در هر دو نوع عقد کمک کند تا با آگاهی کامل تصمیمات مربوط به زندگی مشترک خود را اتخاذ کنند. در ادامه به مقایسه این دو از چند جنبه کلیدی می پردازیم:

جنبه مقایسه	بذل مدت در عقد موقت (نکاح منقطع)	طلاق رجعی در عقد دائم (نکاح دائم)
۱. ماهیت حقوقی	انحلال یا فسخ عقد موقت است که به واسطه اراده یک طرفه مرد صورت می گیرد.	عملی تشریفاتی و قضایی است که به رابطه زوجیت پایان می دهد و اصولاً نیاز به حکم دادگاه دارد.
۲. امکان رجوع	خیر، امکان رجوع وجود ندارد. انحلال، قطعی و بائن است.	بله، امکان رجوع برای مرد در دوران عده وجود دارد.
۳. شرایط اجرا	اقدامی یک طرفه از سوی مرد است که نیازی به رضایت زن یا تشریفات خاص قضایی ندارد. صرف اعلام مرد کفایت می کند.	نیاز به رعایت تشریفات قانونی طلاق، از جمله مراجعه به دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش، حضور شهود و ثبت در دفترخانه دارد.
۴. مدت عده	دو طُهر (در زنانی که عادت ماهانه می بینند) یا ۴۵ روز (برای یائسه یا زنانی که عادت نمی بینند). در صورت بارداری تا وضع حمل.	سه طُهر (در زنانی که عادت ماهانه می بینند) یا سه ماه (برای یائسه یا زنانی که عادت نمی بینند). در صورت بارداری تا وضع حمل.
۵. هدف عده	فقط برای احراز عدم بارداری و امکان ازدواج مجدد زن با شخص ثالث.	هم برای احراز عدم بارداری و هم برای فراهم آوردن فرصت رجوع و بازگشت به زندگی مشترک.
۶. نفقه در عده	اصولاً نفقه در دوران عده بذل مدت بر مرد واجب نیست، مگر اینکه شرط شده باشد یا زن باردار باشد.	نفقه زن در دوران عده طلاق رجعی بر مرد واجب است.

با نگاهی به این مقایسه، به وضوح می توان درک کرد که بذل مدت و طلاق رجعی، هر یک مسیرهای کاملاً متفاوتی برای پایان دادن به زندگی زناشویی هستند. بذل مدت، سریع و قطعی، بدون راه برگشت خودبه خودی، به رابطه موقت پایان می دهد. در حالی که طلاق رجعی، با حفظ یک پنجره امید برای بازگشت، به زوجین فرصتی برای تجدیدنظر و رجوع می دهد. این تفاوت اساسی، کلید درک بسیاری از پیچیدگی های حقوق خانواده است و به زوجین کمک می کند تا با دید بازتری در مورد آینده روابط خود تصمیم بگیرند.

عده پس از بذل مدت: احکام و مدت زمان آن

همان طور که در بخش های قبلی اشاره شد، با وجود اینکه بذل مدت به طور قطعی به رابطه زوجیت در عقد موقت پایان می دهد و امکان رجوع وجود ندارد، اما زن پس از آن موظف به نگه داشتن عده است. لزوم نگه داشتن عده، ریشه در احکام شرعی و موازین قانونی دارد و هدف اصلی آن، حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط نسل است.

احکام و مدت زمان عده بذل مدت:

مطابق با ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی، احکام عده بذل مدت به شرح زیر است:

1. زنانی که عادت ماهانه می بینند:

   مدت زمان عده برای این دسته از زنان، دو طُهر است. کلمه طُهر به معنای دوره پاکی از عادت ماهانه است. بنابراین، زن باید پس از بذل مدت، دو بار دوره عادت ماهانه را پشت سر بگذارد و از آن پاک شود. به عبارتی، با اتمام دومین دوره پاکی، عده او به پایان می رسد.

2. زنانی که عادت ماهانه نمی بینند یا یائسه هستند:

   اگر زن به اقتضای سن (مانند یائسگی) عادت ماهانه نمی بیند، یا به هر دلیل دیگری در سنین باروری عادت ماهانه منظمی ندارد، مدت عده او چهل و پنج روز خواهد بود.

3. عده در صورت بارداری (عده حاملگی):

   چنانچه در زمان بذل مدت، زن باردار باشد، عده او تا وضع حمل یعنی به دنیا آمدن فرزند خواهد بود. در این حالت، چه مدت آن کوتاه باشد و چه طولانی، ملاک پایان عده، تولد نوزاد است.

آثار عده:

مهم ترین اثر نگه داشتن عده پس از بذل مدت، حرمت ازدواج زن با شخص دیگر در طول این دوران است. زن نمی تواند پیش از اتمام کامل عده، با مرد دیگری عقد ازدواج، چه دائم و چه موقت، جاری کند. ازدواج در زمان عده، از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی باطل است و می تواند پیامدهای حقوقی جدی به دنبال داشته باشد. این ممنوعیت برای تضمین همان هدف اصلی عده، یعنی جلوگیری از اختلاط نسل، برقرار شده است.

مواردی که عده لازم نیست:

در برخی شرایط خاص، زن پس از بذل مدت نیازی به نگه داشتن عده ندارد. این موارد عبارتند از:

• عدم نزدیکی: اگر بین زن و مرد در طول عقد موقت، هیچ گونه نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن پس از بذل مدت نیازی به عده نگه داشتن ندارد.
• یائسگی: زنانی که به سن یائسگی رسیده اند (معمولاً بالای ۵۰ سال قمری یا ۶۰ سال شمسی)، حتی اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، نیاز به عده نگه داشتن ندارند، زیرا فرض بارداری منتفی است.

عده، به نوعی فرصتی است برای تثبیت وضعیت و ایجاد شفافیت در امور نسبی. با رعایت دقیق احکام عده، از هرگونه ابهام و مشکل حقوقی و شرعی در آینده جلوگیری می شود. آگاهی از این مدت زمان و شرایط آن، برای هر دو طرفین عقد موقت، به ویژه زن، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند با خیالی آسوده، برنامه ریزی های آینده خود را انجام دهند.

مسیر قانونی برای تجدید پیمان پس از بذل مدت

گاهی اوقات پیش می آید که زوجین پس از بذل مدت و انحلال عقد موقت خود، به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که همچنان تمایل به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر دارند. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه رجوع پس از بذل مدت امکان پذیر نیست و رابطه زوجیت به طور کامل قطع شده است، تنها راهکار قانونی و شرعی برای تجدید پیمان و آغاز دوباره زندگی مشترک، انعقاد یک عقد موقت جدید است.

این وضعیت، شباهت زیادی به ازدواج مجدد یک زوج مطلقه بائن دارد که پس از جدایی کامل، دوباره تصمیم به ازدواج می گیرند. در اینجا نیز، همانند دو غریبه که قصد ازدواج دارند، لازم است تشریفات مربوط به عقد ازدواج دوباره رعایت شود. این عمل، نشان دهنده آن است که رابطه پیشین کاملاً به پایان رسیده و اکنون یک رابطه جدید در حال شکل گیری است.

شرایط و ملاحظات برای انعقاد عقد موقت جدید:

1. لزوم گذشت کامل عده:

   این مهم ترین و اولین شرط برای ازدواج مجدد است. اگر زن پس از بذل مدت، ملزم به نگه داشتن عده بوده است (یعنی نزدیکی صورت گرفته و یائسه نبوده)، باید مطمئن شد که مدت عده او به طور کامل به پایان رسیده باشد. ازدواج در دوران عده، حتی با همسر سابق، از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی باطل است و می تواند پیامدهای جدی از جمله حرمت ابدی را به دنبال داشته باشد. این بدان معناست که زوجین باید با صبر و حوصله، تا پایان یافتن عده زن منتظر بمانند.

2. نیاز به توافق طرفین:

   بر خلاف بذل مدت که یک اقدام یک طرفه از سوی مرد است، انعقاد عقد جدید نیازمند توافق کامل و رضایت هر دو طرف، یعنی زن و مرد، است. هیچ یک از طرفین نمی توانند دیگری را مجبور به ازدواج مجدد کنند.

3. جاری شدن صیغه عقد مجدد:

   برای آغاز رابطه زوجیت، باید صیغه عقد موقت (با همان ارکان ایجاب و قبول) مجدداً خوانده شود. این صیغه می تواند توسط خود زوجین یا یک عاقد شرعی جاری شود.

4. تعیین مجدد مهریه و مدت:

   در عقد موقت جدید، لازم است مهریه و مدت زمان عقد دوباره به طور دقیق و روشن تعیین شوند. این مهریه و مدت می تواند همانند عقد قبلی باشد یا بر اساس توافق جدید زوجین، تغییر کند. تعیین مهریه و مدت، از ارکان اساسی عقد موقت است و بدون آن ها، عقد باطل خواهد بود.

این روند نشان می دهد که تصمیم برای ادامه رابطه پس از بذل مدت، نیازمند یک شروع تازه و آگاهانه است. زوجین باید با درک کامل از اینکه رابطه قبلی آن ها به طور قطعی پایان یافته است، با اراده ای آزاد و با رعایت تمامی ضوابط شرعی و قانونی، قدم در مسیر انعقاد عقد جدید بگذارند. این راهکار، فرصتی برای آن ها فراهم می کند تا با درس گرفتن از تجربیات گذشته، آینده ای متفاوت برای زندگی مشترک خود بسازند.

به یاد داشته باشید، در هر مرحله ای از این فرایند، به ویژه اگر ابهامات یا پیچیدگی های حقوقی وجود دارد، مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده اکیداً توصیه می شود. این متخصصان می توانند راهنمایی های لازم را ارائه دهند و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کنند.

تنها راه قانونی برای زوجینی که پس از بذل مدت قصد ادامه زندگی مشترک را دارند، انعقاد یک عقد موقت جدید است که مستلزم رعایت کامل عده (در صورت لزوم) و جاری شدن صیغه عقد با تعیین مجدد مهریه و مدت می باشد.

نتیجه گیری

مسیر روابط زناشویی، به ویژه در قالب عقد موقت، مملو از ظرافت های حقوقی و شرعی است که آگاهی از آن ها برای هر فردی ضروری است. در این مقاله به یکی از مهم ترین و گاهی اوقات مبهم ترین جنبه های انحلال عقد موقت پرداختیم: رجوع بعد از بذل مدت. به صراحت و با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، تأکید شد که رجوع پس از بذل مدت در عقد موقت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. بذل مدت، انحلالی قطعی و بائن محسوب می شود که رابطه زوجیت را به طور کامل و برای همیشه قطع می کند. ماهیت عده ای که پس از آن لازم است، صرفاً برای احراز عدم بارداری زن و امکان ازدواج او با دیگری است و نه برای رجوع همسر اول.

تفاوت های بنیادین میان بذل مدت و طلاق رجعی، از جمله امکان رجوع، ماهیت حقوقی، و شرایط اجرا، نشان دهنده آن است که هر یک از این سازوکارها، منطق و پیامدهای متفاوتی در حقوق خانواده دارند. در حالی که طلاق رجعی به مرد فرصت رجوع در دوران عده را می دهد، بذل مدت دریچه ای برای بازگشت خودبه خودی نمی گذارد. اما این پایان راه نیست؛ برای زوجینی که پس از بذل مدت، مجدداً تمایل به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر دارند، راهکار قانونی مشخصی وجود دارد و آن، انعقاد یک عقد موقت جدید است. این عمل، مستلزم رعایت کامل عده (در صورت لزوم)، توافق طرفین، جاری شدن صیغه عقد و تعیین مجدد مهریه و مدت است.

آگاهی از این احکام و مقررات، نه تنها از بروز سوءتفاهم ها و مشکلات حقوقی جلوگیری می کند، بلکه به افراد قدرت تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد یکی از مهم ترین جنبه های زندگی شان را می دهد. درک دقیق از ماهیت بذل مدت و رجوع، کمک می کند تا روابط بر پایه شفافیت و احترام متقابل شکل گیرد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های احتمالی و حساسیت های قانونی، مشاوره با وکلای متخصص در امور خانواده همواره بهترین راهکار برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ حقوق طرفین خواهد بود. این راهنمایی ها می توانند در مواقع دشوار، مسیر را روشن تر کرده و آرامش خاطر را به ارمغان آورند.