درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام: راهنمای جامع (زمان، مراحل، شرایط، لایحه و نکات کلیدی)

درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، گامی حیاتی است که پس از صدور حکم قطعی به نفع شما، برای رسیدن به حق و حقوق خود برمی دارید. این فرآیند، پلی میان کاغذهای دادگاه و تحقق واقعی عدالت در زندگی شماست.

وقتی در پیچ و خم های دادرسی، پس از ماه ها یا حتی سال ها تلاش، سرانجام حکم قطعی به نفع شما صادر می شود، حس رضایت و پیروزی عمیقی وجودتان را فرا می گیرد. اما این پایان ماجرا نیست؛ حکم صادر شده تنها یک سند است و آنچه در دنیای واقعی اهمیت دارد، اجرای آن حکم و رسیدن به حق واقعی است. اینجاست که مرحله حساس و البته گاهی پیچیده اجرای احکام آغاز می شود. بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که برای اولین بار با این فرآیند مواجه می شوند، ممکن است ندانند که پس از صدور حکم قطعی، دقیقاً چه مراحلی را باید طی کنند تا آن حکم به مرحله اجرا برسد. درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، همان کلید ورود به این مرحله مهم است؛ درخواستی که شما را به تحقق اهدافتان نزدیک تر می کند. این راهنما به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل، این مسیر را طی کنید و از سردرگمی ها و اشتباهات رایج بپرهیزید.

چرا مرحله اجرای حکم اهمیت دارد؟

پس از آن که یک پرونده حقوقی، اعم از خانوادگی، مالی یا هر نوع دعوای مدنی دیگر، در دادگاه رسیدگی می شود و سرانجام حکم نهایی صادر می گردد، این حکم تا زمانی که به اجرا درنیاید، تنها بر روی کاغذ باقی می ماند. اهمیت مرحله اجرای حکم دقیقاً در همین نقطه آشکار می شود؛ این مرحله تضمین کننده آن است که حقوقی که دادگاه برای شما به رسمیت شناخته است، واقعاً به شما بازگردانده شود یا خواسته قانونی شما تحقق یابد. تصور کنید که دادگاه حکمی مبنی بر پرداخت مبلغی پول به شما یا تحویل ملکی خاص صادر کرده است؛ بدون فرآیند اجرا، این حکم ممکن است هرگز عملی نشود. بنابراین، اجرای حکم، تجلی نهایی عدالت و تحقق عملی حق در زندگی فرد است. این مرحله نشان می دهد که نظام قضایی تنها به صدور رأی بسنده نمی کند، بلکه تا زمان احقاق کامل حقوق، در کنار شهروندان خواهد بود. از این رو، درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، گامی ضروری و غیرقابل چشم پوشی در تکمیل فرآیند دادرسی و اطمینان از اجرای عدالت است.

تمایز اساسی: درخواست صدور اجراییه و درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام

در مراحل اجرای احکام مدنی، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند یا ترتیب آن ها به درستی درک نمی گردد: «درخواست صدور اجراییه» و «درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام». درک صحیح این تمایز نه تنها برای جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی ضروری است، بلکه مسیر قانونی رسیدن به حق را هموارتر می سازد.

درخواست صدور اجراییه

«اجراییه» در حقیقت دستوری رسمی از سوی دادگاه است که به محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) ابلاغ می شود و به او مهلت می دهد تا ظرف مدت معینی، حکم دادگاه را به صورت اختیاری اجرا کند. این مهلت معمولاً ۱۰ روز است (و در مواردی مانند محکومیت های مالی، ممکن است تا ۳۰ روز افزایش یابد). درخواست صدور اجراییه اولین گامی است که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) پس از قطعیت حکم باید بردارد. بدون صدور و ابلاغ اجراییه، نمی توان به مراحل بعدی اجرای حکم وارد شد.

درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام

«درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام» مرحله بعدی است که پس از صدور و ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای اختیاری حکم توسط محکوم علیه در مهلت قانونی، مطرح می شود. به عبارت دیگر، وقتی محکوم علیه با وجود ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم سرباز می زند، محکوم له باید با تقدیم لایحه ای، از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند که پرونده را برای اقدامات اجرایی قهری به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال کند. واحد اجرای احکام با دریافت پرونده، مسئولیت پیگیری و اجرای حکم، از طریق اقداماتی نظیر توقیف اموال، جلب محکوم علیه یا سایر تدابیر قانونی را برعهده می گیرد.

درک این توالی بسیار مهم است: ابتدا باید درخواست صدور اجراییه را مطرح کرد و اطمینان حاصل نمود که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شده و مهلت قانونی او برای اجرای اختیاری سپری شده است. تنها پس از این مراحل است که نوبت به درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام می رسد تا فرآیند اجرایی به شکل رسمی و عملی آغاز گردد. نادیده گرفتن این ترتیب می تواند منجر به تأخیر در اجرای حکم یا حتی برگشت خوردن درخواست ها شود.

مبانی قانونی اجرای احکام مدنی

فرآیند اجرای احکام مدنی در ایران، بر پایه قوانین و مقررات مدونی استوار است که چارچوب حقوقی این عملیات را مشخص می کنند. آشنایی با این مبانی قانونی برای هر فردی که درگیر یک پرونده اجرایی است، حیاتی محسوب می شود.

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

اصلی ترین سند قانونی در این زمینه، «قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶» است. این قانون به صورت جامع به کلیه مراحل، شرایط، اختیارات و مسئولیت های مربوط به اجرای احکام دادگاه های دادگستری می پردازد. موادی از این قانون که بیشترین ارتباط را با موضوع درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام دارند، شامل موارد زیر است:

• ماده ۱: این ماده صراحتاً بیان می دارد که احکام دادگاه های دادگستری وقتی قطعیت یافت و به مرحله اجرا برسد، از طریق دایره اجرای احکام به اجرا گذاشته می شود. این ماده، اساس تشکیل واحد اجرای احکام و وظایف آن را مشخص می کند.
• ماده ۵: طبق این ماده، آغاز اجرای حکم نیازمند «تقاضای کتبی» از سوی ذینفع (محکوم له) یا نماینده قانونی او است. این ماده اهمیت تنظیم و ارائه «درخواست» را برای شروع فرآیند اجرایی برجسته می سازد.
• ماده ۳۴: این ماده به مهلت قانونی برای اجرای اختیاری حکم توسط محکوم علیه اشاره دارد و بیان می کند که محکوم علیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای اجرای آن بدهد. پس از انقضای این مهلت و عدم اقدام، می توان برای اقدامات قهری اقدام کرد.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳

علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳» نیز در مواردی که حکم صادره مربوط به محکومیت های مالی (مانند پرداخت بدهی، مهریه، دیه و…) باشد، کاربرد پیدا می کند. این قانون، تکمیل کننده قانون پیشین است و برخی جزئیات و شرایط خاص را برای اجرای احکام مالی پیش بینی کرده است. به عنوان مثال، در این قانون، مهلت اجرای اختیاری حکم در برخی موارد به ۳۰ روز افزایش یافته و همچنین مقررات مربوط به اعسار و نحوه شناسایی اموال محکوم علیه با دقت بیشتری تشریح شده است. با این حال، کلیت فرآیند درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، همچنان در چارچوب قانون اجرای احکام مدنی قرار می گیرد.

آگاهی از این مبانی قانونی، به محکوم له کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطمینان خاطر بیشتری، مراحل اجرای حکم را دنبال کند و از حقوق قانونی خود مطلع باشد.

شرایط الزامی برای درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام

قبل از اینکه بخواهید پرونده خود را برای اجرای احکام ارسال کنید، باید مطمئن شوید که تمامی شرایط قانونی لازم فراهم آمده است. این شرایط، پیش نیازهایی هستند که بدون آن ها، درخواست شما ممکن است رد شود یا با تأخیر مواجه گردد. درک دقیق این موارد، شما را در مسیر درستی قرار می دهد.

قطعیت حکم

یکی از مهم ترین شرایط، قطعیت حکم است. یعنی حکمی که صادر شده، دیگر قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) نباشد. راه های احراز قطعیت حکم شامل موارد زیر است:

• حکم دادگاه بدوی: اگر حکم دادگاه اولیه (بدوی) ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز) مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگیرد، قطعی می شود.
• حکم تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر: اگر حکم بدوی به دلیل تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و آن دادگاه نیز حکم بدوی را تأیید کند، حکم قطعی خواهد شد.
• حکم فرجام خواسته: در برخی موارد خاص، حکم پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، قطعیت می یابد.

باید گواهی قطعیت حکم را از دفتر شعبه صادرکننده حکم دریافت کنید تا از قطعیت آن اطمینان حاصل کنید.

معین بودن موضوع حکم

موضوع حکم باید به طور واضح و معین مشخص شده باشد. به عبارت دیگر، ابهامی در مورد آنچه که محکوم علیه باید انجام دهد یا پرداخت کند، نباید وجود داشته باشد. برای مثال، اگر حکم پرداخت مبلغی پول است، مقدار دقیق آن باید مشخص باشد؛ یا اگر حکم تخلیه ملک است، نشانی و مشخصات دقیق ملک باید در حکم قید شده باشد. حکمی که موضوع آن مبهم است، قابل اجرا نخواهد بود.

ابلاغ صحیح حکم قطعی و اجراییه به محکوم علیه

محکوم علیه باید به طور قانونی و صحیح از مفاد حکم قطعی و سپس از مفاد اجراییه مطلع شده باشد. برگه های ابلاغ که حاوی تاریخ و نحوه ابلاغ هستند، از مدارک بسیار مهم در این مرحله به شمار می روند. بدون ابلاغ صحیح، فرآیند اجرا با مانع مواجه خواهد شد، زیرا محکوم علیه فرصت دفاع یا اجرای اختیاری حکم را نداشته است.

درخواست صدور اجراییه توسط محکوم له (یا وکیل)

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، محکوم له باید ابتدا به صورت کتبی درخواست صدور اجراییه را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد. این درخواست، پیش نیاز ضروری برای آغاز فرآیند اجرایی است و معمولاً پس از احراز قطعیت حکم انجام می پذیرد.

ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

پس از صدور اجراییه، این سند نیز باید به طور صحیح به محکوم علیه ابلاغ شود. تاریخ ابلاغ اجراییه مبدأ محاسبه مهلت قانونی برای اجرای اختیاری حکم توسط محکوم علیه است.

انقضای مهلت قانونی اجرای اختیاری حکم

پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مهلتی قانونی برای اجرای اختیاری حکم دارد. این مهلت طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ۱۰ روز است. در پرونده های مالی و طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این مهلت به ۳۰ روز افزایش یافته است. تا زمانی که این مهلت سپری نشود، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام برای اقدامات قهری وجود ندارد.

خودداری محکوم علیه از اجرای حکم

در نهایت، شرط اصلی برای درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، خودداری محکوم علیه از اجرای حکم در مهلت قانونی است. اگر محکوم علیه در این مهلت، حکم را اجرا کند یا ترتیب اجرای آن را بدهد، دیگر نیازی به اقدامات بعدی اجرای احکام نخواهد بود. این شرایط، مانند قطعات یک پازل حقوقی هستند که باید به درستی کنار هم قرار گیرند تا تصویر نهایی اجرای عدالت شکل بگیرد.

احراز قطعیت حکم و اطمینان از ابلاغ صحیح اجراییه، دو گام اساسی و غیرقابل چشم پوشی برای آغاز فرآیند اجرای احکام هستند؛ غفلت از آن ها می تواند روند اجرای عدالت را به تأخیر اندازد.

مراحل گام به گام ارسال پرونده به اجرای احکام

با درک کامل از شرایط لازم، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با مراحل عملی و گام به گام درخواست و ارسال پرونده به اجرای احکام آشنا شویم. این فرآیند، هرچند ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با دنبال کردن دقیق مراحل، به سادگی قابل پیگیری است.

1. گام اول: اطمینان از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه

   اولین قدم، مرور چک لیست اولیه است. شما باید کاملاً مطمئن باشید که حکم صادر شده قطعیت یافته و اجراییه نیز به صورت قانونی و صحیح به محکوم علیه ابلاغ شده و مهلت قانونی او برای اجرای اختیاری حکم (۱۰ یا ۳۰ روز) به پایان رسیده است. این مرحله شامل جمع آوری برگه های ابلاغیه و اطمینان از صحت تاریخ های آن هاست.

2. گام دوم: تنظیم لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام

   حالا نوبت به تنظیم یک لایحه حقوقی است. این لایحه باید به صورت کتبی و با زبانی رسمی و مؤدبانه خطاب به ریاست محترم شعبه صادرکننده رأی تنظیم شود. در این لایحه، ضمن اشاره به شماره کلاسه پرونده، تاریخ دادنامه قطعی و شماره و تاریخ ابلاغ اجراییه، باید صراحتاً درخواست «ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی» را مطرح کنید. دقت در نگارش و ارائه اطلاعات صحیح در این لایحه بسیار مهم است.

3. گام سوم: مراجعه به دفتر شعبه صادرکننده رأی بدوی

   پرونده شما، حتی اگر در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی به دادگاه های بالاتر رفته باشد، پس از قطعیت حکم، برای ادامه فرآیند اجرایی به شعبه صادرکننده رأی بدوی بازگردانده می شود. بنابراین، برای ثبت درخواست، باید به دفتر همان شعبه مراجعه کنید.

4. گام چهارم: ثبت لایحه و ارائه مدارک به مدیر دفتر شعبه

   لایحه تنظیم شده به همراه تمامی مدارک و مستندات ضروری (که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت) را به مدیر دفتر شعبه ارائه دهید. مدیر دفتر پس از بررسی اولیه، لایحه شما را ثبت می کند و به آن شماره ای می دهد.

5. گام پنجم: تایید و دستور قاضی شعبه برای ارسال پرونده

   پس از ثبت لایحه، مدیر دفتر پرونده را جهت بررسی و صدور دستور مقتضی به نظر قاضی شعبه می رساند. قاضی محترم با بررسی مدارک و اطمینان از فراهم بودن تمامی شرایط قانونی، دستور ارسال پرونده به واحد اجرای احکام را صادر خواهد کرد.

6. گام ششم: تشکیل پرونده فیزیکی و ارسال آن به واحد اجرای احکام

   با دستور قاضی، مدیر دفتر شعبه اقدام به تهیه و تشکیل یک پرونده فیزیکی برای اجرای حکم می کند. این پرونده معمولاً شامل کپی برابر اصل شده دادنامه قطعی، اجراییه و برگه های ابلاغ آن است. سپس این پرونده به صورت رسمی به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مربوطه ارسال می شود.

7. گام هفتم: پیگیری در واحد اجرای احکام مدنی

   پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، شما باید پیگیری های لازم را در این واحد آغاز کنید. در اینجا، پرونده اجرایی شما تشکیل و کلاسه جدیدی به آن اختصاص داده می شود. معمولاً یک مأمور اجرا برای پرونده شما تعیین می گردد که مسئولیت پیگیری و انجام اقدامات اجرایی را برعهده خواهد داشت. در این مرحله، اولین اقدامات اجرای احکام ممکن است شامل احضار محکوم علیه، استعلام از اموال او یا سایر اقدامات مقدماتی باشد.

هر یک از این گام ها، شما را به هدف نهایی، یعنی اجرای حکم و احقاق حقوق خود، نزدیک تر می کند. پیگیری مستمر و آگاهی از مراحل، نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند دارد.

مدارک و مستندات ضروری برای ثبت درخواست

برای اینکه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام شما بدون نقص و با سرعت لازم پیگیری شود، لازم است تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را به صورت کامل و آماده ارائه دهید. نقص در مدارک می تواند موجب تأخیر و حتی رد درخواست شما گردد. این مدارک عبارتند از:

• تصویر برابر اصل شده از حکم قطعی (دادنامه): این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده رأی نهایی و قطعی دادگاه است. حتماً باید تصویر آن با مهر برابر اصل توسط دفتر دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی تأیید شده باشد.
• تصویر برابر اصل برگه های ابلاغ حکم و اجراییه: همانطور که اشاره شد، ابلاغ صحیح حکم قطعی و اجراییه به محکوم علیه از شرایط اساسی است. برگه های ابلاغ که نشان دهنده تاریخ و نحوه ابلاغ هستند، باید به صورت برابر اصل ارائه شوند.
• تصویر کارت ملی و شناسنامه درخواست کننده (محکوم له): برای احراز هویت درخواست کننده، ارائه مدارک شناسایی معتبر الزامی است.
• وکالت نامه رسمی (در صورت حضور وکیل): اگر فرآیند توسط وکیل پیگیری می شود، اصل یا تصویر برابر اصل وکالت نامه باید ارائه گردد.
• لایحه تکمیل شده درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام: همان لایحه ای که در گام دوم مراحل به آن اشاره شد و باید به درستی تنظیم و تکمیل شده باشد.

جمع آوری و مرتب سازی دقیق این مدارک پیش از مراجعه به دادگاه، در تسریع روند کار نقش بسزایی دارد.

مدت زمان رسیدگی و فرآیند پس از ارسال پرونده به اجرای احکام

پس از آنکه پرونده شما با موفقیت به واحد اجرای احکام ارسال شد، گام های اجرایی آغاز می گردد. اما این فرآیند چقدر زمان می برد و چه اقداماتی در این مرحله صورت می گیرد؟

زمان تقریبی از ثبت درخواست تا تشکیل پرونده اجرایی

از لحظه ثبت لایحه درخواست ارسال پرونده به دفتر شعبه صادرکننده رأی تا زمان تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام، معمولاً چند روز تا چند هفته زمان نیاز است. این زمان به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری شعبه دادگاه، سرعت عمل کارمندان و تکمیل بودن مدارک شما بستگی دارد. در صورت نبود نقص، این فرآیند می تواند با سرعت بیشتری پیش برود.

فرایند تشکیل پرونده و تعیین مأمور اجرا در واحد اجرای احکام

وقتی پرونده از شعبه دادگاه به واحد اجرای احکام می رسد، مراحل زیر طی می شود:

1. ثبت پرونده: پرونده دریافتی در واحد اجرای احکام ثبت شده و یک شماره کلاسه جدید اجرایی به آن اختصاص می یابد.
2. تخصیص مأمور اجرا: یک مأمور اجرا، مسئول پیگیری و انجام اقدامات عملی برای اجرای حکم شما می شود. این مأمور، نقطه تماس اصلی شما برای پیگیری های بعدی خواهد بود.
3. بررسی اولیه: مأمور اجرا یا سرپرست اجرا، پرونده را از نظر صحت و کامل بودن مدارک و شرایط قانونی بررسی می کند.

اقدامات بعدی واحد اجرای احکام (احضار، توقیف اموال، استعلامات و…)

پس از تشکیل پرونده اجرایی و تعیین مأمور، واحد اجرای احکام بر اساس نوع حکم و درخواست محکوم له، اقدامات مختلفی را برای اجرای حکم آغاز می کند:

• ابلاغ مجدد (در صورت نیاز): ممکن است در مواردی، اجراییه مجدداً به محکوم علیه ابلاغ شود.
• احضار محکوم علیه: در بسیاری از موارد، محکوم علیه به واحد اجرای احکام احضار می شود تا در مورد نحوه اجرای حکم یا ارائه پیشنهادهای خود توضیح دهد.
• استعلامات: مأمور اجرا می تواند برای شناسایی اموال محکوم علیه (مانند حساب های بانکی، املاک، خودرو، سهام و…) از مراجع ذی ربط (مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد، راهور، سازمان بورس) استعلام بگیرد.
• توقیف اموال: در صورت شناسایی اموال محکوم علیه و با درخواست محکوم له، اموال وی توقیف می شود تا از محل فروش آن ها، حکم اجرا شود.
• صدور دستورات قضایی: در مواردی مانند تخلیه ملک یا جلب محکوم علیه، دستورات لازم توسط قاضی اجرا صادر و توسط مأمور اجرا به مرحله عمل می رسد.

عوامل موثر بر طول مدت اجرای حکم

طول مدت اجرای حکم می تواند بسیار متغیر باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد:

• پیچیدگی پرونده: پرونده های دارای ابعاد حقوقی پیچیده یا نیاز به کارشناسی های متعدد، زمان بیشتری برای اجرا نیاز دارند.
• همکاری محکوم علیه: اگر محکوم علیه همکاری کند و حکم را اختیاری اجرا کند، زمان به حداقل می رسد. اما در صورت مقاومت، فرآیند طولانی تر می شود.
• شناسایی اموال: یافتن اموال محکوم علیه، به ویژه در پرونده های مالی، ممکن است زمان بر باشد.
• حجم کاری واحد اجرای احکام: ازدحام پرونده ها در واحد اجرای احکام می تواند بر سرعت رسیدگی تأثیر بگذارد.
• پیگیری محکوم له: پیگیری فعال و مستمر توسط محکوم له (یا وکیل او) نقش مهمی در تسریع فرآیند دارد.

هرچند نمی توان زمان دقیقی برای تمامی پرونده ها تعیین کرد، اما با آگاهی و پیگیری منظم، می توان به اجرای موفقیت آمیز حکم امیدوار بود.

نمونه لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی

تنظیم یک لایحه حقوقی صحیح و کامل، نقش بسیار مهمی در روند پیگیری درخواست شما دارد. این لایحه باید شامل اطلاعات دقیق پرونده و درخواست صریح شما باشد تا مدیر دفتر و قاضی شعبه بتوانند به سرعت و سهولت به آن رسیدگی کنند. در ادامه، یک نمونه لایحه استاندارد ارائه شده که می توانید با جایگذاری اطلاعات پرونده خود، از آن استفاده کنید.

لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی/انقلاب … (نام شهر)

با سلام و احترام،

احتراما، به استحضار می رساند که در پرونده کلاسه ……، دادنامه قطعی به شماره …… مورخ …… صادر گردیده است. این دادنامه محترم، به محکوم علیه محترم ابلاغ شده و پس از آن، اجراییه شماره …… در تاریخ …… به ایشان ابلاغ و نسخه دوم اجراییه به دفتر این دادگاه عودت گردیده است. با عنایت به عدم اقدام محکوم علیه در مهلت قانونی جهت اجرای مفاد حکم، بدین وسیله، مطابق با قوانین و مقررات جاری، درخواست صدور دستور مقتضی برای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، جهت تشکیل پرونده اجرایی و آغاز فرآیند اجرای حکم، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی درخواست کننده: ……………………

شماره ملی: ……………………

تاریخ: ……………………

امضاء: ……………………

راهنمای تکمیل لایحه

• شعبه … دادگاه عمومی/انقلاب … (نام شهر): نام شعبه و شهر صادرکننده رأی بدوی را به طور دقیق وارد کنید.
• کلاسه ……: شماره کلاسه کامل پرونده اصلی شما در دادگاه را وارد کنید.
• دادنامه قطعی به شماره …… مورخ ……: شماره و تاریخ دقیق دادنامه قطعی را از روی دادنامه خود وارد کنید.
• اجراییه شماره …… در تاریخ ……: شماره و تاریخ دقیق ابلاغ اجراییه به محکوم علیه را وارد کنید. این اطلاعات در برگ ابلاغیه اجراییه موجود است.
• نام و نام خانوادگی درخواست کننده: نام کامل خود (محکوم له) را بنویسید.
• شماره ملی: شماره ملی خود را وارد کنید.
• تاریخ: تاریخ دقیق ثبت لایحه را بنویسید.
• امضاء: لایحه را امضاء کنید. اگر وکیل هستید، اطلاعات خود و موکل را وارد و امضاء کنید.

همواره توصیه می شود یک نسخه کپی از لایحه ثبت شده را برای سوابق خود نگه دارید.

نکات کلیدی و اشتباهات رایج در مسیر اجرای احکام

مسیر اجرای احکام مدنی می تواند پر از جزئیات و ظرایفی باشد که نادیده گرفتن آن ها، ممکن است منجر به تأخیر، سردرگمی یا حتی بروز مشکلات جدی شود. برای اینکه بتوانید این فرآیند را با موفقیت و کمترین چالش طی کنید، آگاهی از نکات کلیدی و پرهیز از اشتباهات رایج ضروری است.

• عدم اطمینان از قطعیت واقعی حکم: بسیاری از افراد تصور می کنند که با صدور رأی بدوی، حکم قطعی شده است، در حالی که ممکن است مهلت تجدیدنظرخواهی هنوز به پایان نرسیده باشد یا پرونده به مرجع بالاتر ارسال شده باشد. همیشه از طریق استعلام یا دریافت گواهی قطعیت از دفتر شعبه، از این موضوع اطمینان حاصل کنید.
• ثبت درخواست در شعبه یا مرجع اشتباه: همانطور که گفته شد، درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام باید به دفتر شعبه صادرکننده رأی بدوی ارائه شود، حتی اگر حکم در مراجع بالاتر تأیید شده باشد. مراجعه به واحد اجرای احکام قبل از دستور قاضی شعبه، اشتباهی رایج است.
• ناقص بودن مدارک و مستندات: عدم ارائه تمامی مدارک مورد نیاز یا برابر اصل نبودن آن ها، رایج ترین دلیل تأخیر در رسیدگی است. پیش از مراجعه، حتماً چک لیست مدارک را مرور و همه چیز را آماده کنید.
• عدم پیگیری پس از ثبت درخواست: صرف ثبت درخواست به معنای پایان کار نیست. باید به صورت منظم وضعیت پرونده را از دفتر شعبه و سپس از واحد اجرای احکام پیگیری کنید. گاهی ممکن است پرونده در مراحل اداری متوقف شود و پیگیری شما آن را به جریان بیندازد.
• تغییر نشانی محکوم علیه و نحوه اطلاع رسانی: اگر نشانی محکوم علیه تغییر کرده باشد و شما از آن مطلع باشید، باید این موضوع را به دادگاه و واحد اجرای احکام اطلاع دهید. عدم اطلاع رسانی صحیح می تواند موجب تأخیر در ابلاغ ها و در نتیجه کندی فرآیند اجرایی شود.
• عدم درک تفاوت میان درخواست صدور اجراییه و ارسال پرونده به اجرا: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این دو مرحله متفاوت و دارای ترتیب خاصی هستند. اشتباه گرفتن این دو می تواند باعث سردرگمی و اقدامات بی نتیجه شود.
• نداشتن تصویر برابر اصل از برگه های ابلاغ: گاهی افراد تنها دادنامه را در اختیار دارند و برگه های ابلاغ حکم و اجراییه را که نشان دهنده اطلاع محکوم علیه و انقضای مهلت قانونی است، نادیده می گیرند. این برگه ها از اهمیت حیاتی برخوردارند.

با آگاهی از این نکات و اجتناب از اشتباهات رایج، می توانید روند اجرای حکم خود را به شکل مؤثرتری مدیریت کنید و به نتایج مطلوب دست یابید.

سوالات متداول

آیا برای این درخواست نیاز به وکیل دارم؟

خیر، الزامی برای داشتن وکیل وجود ندارد و محکوم له می تواند شخصاً مراحل را پیگیری کند. با این حال، استفاده از خدمات یک وکیل مجرب می تواند سرعت و دقت فرآیند را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، زیرا وکیل با پیچیدگی های قانونی و اداری آشنایی کامل دارد و می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. در پرونده های پیچیده، حضور وکیل به شدت توصیه می شود.

هزینه اجرای احکام چقدر است و چه کسی باید پرداخت کند؟

هزینه اجرای احکام شامل هزینه های قانونی مربوط به فرآیند اجرا است که معمولاً ۵ درصد از مبلغ محکوم به (در پرونده های مالی) یا هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی (مانند حق الاجرا، هزینه کارشناسی، هزینه نقل و انتقال اموال توقیف شده) می باشد. طبق قانون، این هزینه ها در ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود، اما در نهایت و پس از اجرای حکم، بر عهده محکوم علیه خواهد بود و از او وصول می گردد.

اگر محکوم علیه از اجرای حکم امتناع کند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی، همچنان از اجرای حکم امتناع ورزد، واحد اجرای احکام با درخواست محکوم له، اقدامات قهری برای اجرای حکم را آغاز می کند. این اقدامات می تواند شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه، برداشت از حساب های بانکی او، یا حتی جلب و بازداشت وی (در موارد خاص مانند محکومیت های مالی و در صورت عدم معرفی اموال) باشد. قانون اجرای احکام مدنی، ابزارهای لازم برای مجبور کردن محکوم علیه به اجرای حکم را در اختیار دارد.

تفاوت اجرای احکام مدنی و کیفری در این فرآیند چیست؟

اجرای احکام مدنی به احکام مربوط به حقوق خصوصی افراد (مانند بدهی، ملک، خانواده) می پردازد، در حالی که اجرای احکام کیفری مربوط به مجازات هایی است که دادگاه کیفری تعیین کرده (مانند حبس، جزای نقدی، شلاق). فرآیندها و قوانین حاکم بر هر یک متفاوت است. در اجرای احکام مدنی، شروع فرآیند اغلب با درخواست محکوم له است، اما در اجرای احکام کیفری، معمولاً پس از قطعیت حکم، دادسرا یا واحد اجرای احکام کیفری به صورت خودکار اقدام می کند.

چگونه می توانم وضعیت پرونده اجرایی خود را پیگیری کنم؟

شما می توانید از چند طریق وضعیت پرونده اجرایی خود را پیگیری کنید:

• مراجعه حضوری: به دفتر واحد اجرای احکام مربوطه مراجعه کرده و با ارائه شماره کلاسه اجرایی، از مأمور یا مسئول پرونده جویا شوید.
• سامانه ثنا: از طریق سامانه خدمات قضایی ثنا، با ورود به بخش «ابلاغیه های قضایی» و «اطلاع رسانی پرونده»، می توانید از روند پرونده و ابلاغیه های جدید مطلع شوید.
• تماس با وکیل: اگر وکیل دارید، او می تواند به صورت منظم پرونده را پیگیری کرده و به شما گزارش دهد.

آیا می توانم بعد از ارسال پرونده، درخواست انصراف از اجرا دهم؟

بله، محکوم له می تواند در هر مرحله ای از فرآیند اجرای حکم، از درخواست خود برای اجرا انصراف دهد. این انصراف باید به صورت کتبی و با تقدیم لایحه ای به واحد اجرای احکام ارائه شود. پس از ثبت انصراف، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. البته باید توجه داشت که انصراف از اجرا به معنای چشم پوشی از حق شماست و ممکن است در آینده برای اجرای مجدد همان حکم با چالش هایی مواجه شوید. در صورت مصالحه با محکوم علیه، می توانید درخواست توقف یا خاتمه عملیات اجرایی را ارائه دهید.

نتیجه گیری

درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، گامی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای هر فردی است که در یک دعوای حقوقی پیروز شده و اکنون به دنبال احقاق عملی حقوق خود است. این فرآیند، نه تنها نشان دهنده پایان یک دوره طولانی دادرسی است، بلکه آغازگر مرحله ای نوین برای دستیابی به عدالت حقیقی است. همانطور که در این راهنما مرور شد، درک صحیح تمایز میان درخواست صدور اجراییه و درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام، آگاهی از مبانی قانونی، شرایط الزامی، مراحل گام به گام و مدارک مورد نیاز، همگی عوامل کلیدی هستند که می توانند مسیر شما را هموارتر و سریع تر سازند. پیگیری مستمر، دقت در ارائه اطلاعات و اجتناب از اشتباهات رایج، ضامن موفقیت در این فرآیند خواهد بود. در نهایت، به خاطر داشته باشید که هدف از این مسیر، بازگرداندن آنچه حق شماست و تحقق کامل آرای دادگاه است. اگر در هر مرحله ای با پیچیدگی یا ابهامی مواجه شدید، توصیه اکید بر آن است که با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص مشورت نمایید تا با راهنمایی های او، از حقوق خود به بهترین نحو ممکن دفاع کنید و به نتیجه دلخواهتان برسید.